تأكيد سعودي ـ سنغالي على تعزيز العمل المشترك

ولي العهد السعودي لدى استقباله الرئيس السنغالي في جدة (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله الرئيس السنغالي في جدة (واس)
TT

تأكيد سعودي ـ سنغالي على تعزيز العمل المشترك

ولي العهد السعودي لدى استقباله الرئيس السنغالي في جدة (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله الرئيس السنغالي في جدة (واس)

أكدت السعودية والسنغال عزمهما على تعزيز التعاون تجاه جميع القضايا السياسية، والسعي إلى بلورة مواقف مشتركة تحفظ للبلدين أمنهما واستقرارهما، وأهمية استمرار التنسيق والتشاور إزاء التطورات والمستجدات في جميع المحافل الثنائية ومتعددة الأطراف، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في البلدين والمنطقة والقارة الأفريقية والعالم.
جاء ذلك عبر بيان مشترك لزيارة الرئيس السنغالي ماكي سال، إلى السعودية في 22 أبريل (نيسان) الماضي، أكد كذلك أهمية التعامل بشكل جدي وفعّال مع الملف النووي والصاروخي لإيران بجميع مكوناته وتداعياته بما يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتأكيد مبادئ حُسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار.
من جهته عبّر الجانب السنغالي عن تضامنه الكامل مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها الوطني، كما أكد رفضه أي اعتداءات على أراضي المملكة.
وأشار إلى أن جلسة المباحثات الرسمية التي عقدها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، مع الرئيس ماكي سال شهدت استعراض الجانبين العلاقات الثنائية بين البلدين وتأكيد أهمية تعزيز العمل المشترك والدفع بالعلاقات إلى آفاق جديدة وواعدة.
وجاء في البيان تأكيد الجانبين على ضرورة قيام المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بانخراط الحوثيين في المشاورات السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل، ونوه الجانب السنغالي بمبادرة السعودية للدعوة لعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني.
وشدد الجانبان على أهمية التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، واستمرار الدعم في السودان لإنجاح المرحلة الانتقالية، وضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، وأكدا دعم جميع الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي (ليبي - ليبي)، وضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.
وفي المجالات الاقتصادية والتعليمية والأمنية أكدا تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما ونقلها إلى آفاق أوسع، وعزمهما على مواصلة العمل لتمكين الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وتشجيع الاستثمارات المتبادلة.
وأثنى الجانب السنغالي على مساهمات المملكة التنموية في القارة الأفريقية، والجهود التي قادتها في أثناء رئاستها لقمة مجموعة العشرين 2020.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.