باشاغا يطلق مبادرة للحوار والمصالحة في ليبيا

«البرلمان» يوافق على بدء عمل حكومة «الاستقرار» في سرت

صورة وزّعها «المجلس الرئاسي» لاجتماع رئيسه محمد المنفي ونائبه مع وزير مالية حكومة الوحدة في طرابلس
صورة وزّعها «المجلس الرئاسي» لاجتماع رئيسه محمد المنفي ونائبه مع وزير مالية حكومة الوحدة في طرابلس
TT

باشاغا يطلق مبادرة للحوار والمصالحة في ليبيا

صورة وزّعها «المجلس الرئاسي» لاجتماع رئيسه محمد المنفي ونائبه مع وزير مالية حكومة الوحدة في طرابلس
صورة وزّعها «المجلس الرئاسي» لاجتماع رئيسه محمد المنفي ونائبه مع وزير مالية حكومة الوحدة في طرابلس

أطلق فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الليبية الجديدة المكلفة من مجلس النواب، أمس، مبادرة تهدف لتوسيع رقعة التواصل والمشاركة مع الجميع، والتوافق حول القيم المؤدية للانتخابات. وفي غضون ذلك قرر البرلمان، أمس، بعد تصويت أعضائه بالموافقة على أن تبدأ «حكومة الاستقرار»، التي عيّنها هذا العام، العمل في مدينة سرت (وسط)، حسبما أفاد ناطق رسمي باسم البرلمان.
وقال باشاغا عقب الاجتماع الثاني للحكومة، الذي عُقد أمس في مدينة درنة (شرق) إن المبادرة تنطلق من إطار الحوار الشامل والمصالحة الوطنية، وتستهدف جميع التيارات السياسية والاجتماعية والعسكرية، مؤكداً شروع الحكومة في عقد اتصالاتها مع هذه التيارات بالخصوص، من أجل التأسيس لحياة مدنية راسخة.
وحدد باشاغا أهداف مبادرته، التي يأتي في صدارتها «الحفاظ على السيادة الليبية، ومنع التدخل الأجنبي بجميع أشكاله ومن كل الأطراف، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات»، إضافة لـ«عدم اللجوء إلى العنف، ومنع أي مواجهات بكل أشكالها، واحترام الشرعية الليبية، وما نتج عن الأجسام التشريعية من قوانين وإجراءات، والعفو والمصالحة، وطمر الماضي مع الالتزام بعدم ارتكاب أي تجاوزات في المستقبل».
وتشمل أهداف المبادرة أيضاً، حسب باشاغا «بناء المؤسسات الأمنية والمدنية، والبناء الصحيح حسب المعايير الدولية، والتعاون التام من الجميع في محاصرة الفساد، وإيقاف هدر المال العام لانتعاش الاقتصاد الوطني، مع تحسين الخدمات للمواطنين». مؤكداً رغبة حكومته في التواصل مع جميع التيارات والأحزاب والتكتلات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وأيضاً توسيع قاعدة الحوار مع المشايخ والأعيان والحكماء، وأصحاب الأدوار المميزة في المصالحة وفض المنازعات.
كما وجه باشاغا جزءاً من كلمته إلى المسلحين وأفراد الكتائب الأمنية والعسكرية، قائلاً: «حكومتنا تقر بأن الثوار والكثير من القوى العسكرية كان لهم الفضل والكلمة الفصل في مقاومة الاستبداد والحرب على الإرهاب، وترى أن هذه الجهود لا بد أن تستمر وتنصبّ في جهود استعادة الدولة وإعادة بنائها، ومن هنا تحرص الحكومة على فتح نقاشات وحوارات مع قادة التشكيلات العسكرية لردم هوّة الخلاف مع البعض، وتبديد المخاوف وتوضيح برنامجها للبعض الآخر».
كما دعا باشاغا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، والمؤسسات العسكرية والأمنية للعمل مع حكومته من أجل إعادة المهجرين والنازحين إلى مناطقهم، وناشد الجميع التواصل مع حكومته والمشاركة معها في جهود الوفاق الوطني، وترسيخ الأمن والاستقرار السياسي والمجتمعي، في إطار مبادئ مبادرة الحكومة. مجدداً حرص حكومته على عدم استخدام العنف، والتلويح به لتسلم مهامها ومقراتها في العاصمة.
في سياق ذلك، رأى باشاغا، الذي دافع عن ظروف تشكيل حكومته، أن «تلكؤ حكومة الوحدة» هو السبب الرئيسي لعدم دخول طرابلس، وقال إنها تتحمل مسؤولية عدم إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده، وعرقلة الانتخابات رغم الإجراءات المتخذة. مؤكداً في المقابل أن حكومته حرصت على عدم استعمال العنف لتسلم مهامها ومقراتها في العاصمة طرابلس.
إلى ذلك، قال بيان مقتضب لعبد الله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب، إن أعمال جلسته المغلقة أمس ناقشت أعمال لجنة تعديل مسودة الدستور خلال اجتماعات القاهرة، برعاية بعثة الأمم المتحدة. موضحاً أن لجنة المالية ستنتهي من دراسة مقترح حكومة الاستقرار الجديدة، برئاسة فتحي باشاغا لميزانية العام الجاري خلال 10 أيام، تمهيداً للتصويت عليها في جلسة رسمية.
وكان المجلس قد أحال مساء أول من أمس مشروع ميزانية الدولة للعام الجاري إلى لجنته المالية لإبداء الرأي فيها، قبل إقرارها أو رفضها.
وأوضح بليحق في تصريحات مساء أول من أمس أن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الموجود في القاهرة، لم يجتمع بعد مع خالد المشري رئيس مجلس الدولة. مبرزاً أن اجتماع صالح والسفير الأميركي في القاهرة أمس، كان للتشاور بشأن الأوضاع التي تأزمت بسبب رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، الذي اتهمه بـ«مواصلة اغتصاب السلطة» في طرابلس، ورفض الالتزام بقرارات النواب.
في المقابل، تفقد الدبيبة مساء أول من أمس، رفقة عدد من وزراء حكومته، مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس، ضمن خطة عودة الحياة لتفعيل مشاريع التنمية في ليبيا. وقال في بيان إن المشروع يستهدف رفع القدرات الإنتاجية للقضاء على العجز الحاصل في الشبكة الكهربائية.
من جهة أخرى، أكد خالد مازن، وزير الداخلية بحكومة الوحدة، لدى اجتماعه مساء أول من أمس في طرابلس مع وفد من وزارة الداخلية التركية، أهمية التعاون الأمني بين البلدين. بينما أطلع خالد المبروك، وزير المالية بحكومة الوحدة، محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي ونائبه عبد الله اللافي، أمس، على نتائج زيارته مؤخراً إلى أميركا، كما استعرضوا «الأوضاع المالية للحكومة، في ظل الصعوبات التي يعيشها المواطن في الوقت الراهن، وتأكيد استمرارية الوفاء بالتزامات الحكومة، والتخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الحالة الاقتصادية في البلاد».



​الحوثيون يرفضون إطلاق قيادات من «المؤتمر الشعبي»

الجماعة الحوثية وجدت في حرب غزة وسيلة إضافية لترهيب المعارضين لها (رويترز)
الجماعة الحوثية وجدت في حرب غزة وسيلة إضافية لترهيب المعارضين لها (رويترز)
TT

​الحوثيون يرفضون إطلاق قيادات من «المؤتمر الشعبي»

الجماعة الحوثية وجدت في حرب غزة وسيلة إضافية لترهيب المعارضين لها (رويترز)
الجماعة الحوثية وجدت في حرب غزة وسيلة إضافية لترهيب المعارضين لها (رويترز)

بالتزامن مع الكشف عن وسائل تعذيب موحشة يتعرض لها المعتقلون في سجون مخابرات الجماعة الحوثية، أكدت مصادر حقوقية استمرار الجماعة في رفض إطلاق سراح مجموعة كبيرة من المعتقلين، في طليعتهم قيادات في حزب «المؤتمر الشعبي»، رغم انقضاء شهرين على إيداعهم السجن بتهمة التحضير للاحتفال بذكرى الثورة التي أطاحت أسلاف الجماعة.

وذكرت مصادر حقوقية يمنية لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أفرجوا أخيراً عن خمسة فقط من المعتقلين في مدينة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، لكنها مستمرة في رفض إطلاق سراح وكيل وزارة الشباب والرياضة والقيادي في حزب «المؤتمر الشعبي» أحمد العشاري وزميليه في الحزب أمين راجح وسعد الغليسي.

الحوثيون يرون قادة جناح «المؤتمر الشعبي» بصنعاء خصوماً لهم (إعلام محلي)

وقالت المصادر إن الجماعة تتهم المعتقلين بالتآمر مع الحكومة الشرعية لقيادة انتفاضة شعبية في مناطق سيطرتها تحت شعار الاحتفال بالذكرى السنوية لقيام «ثورة 26 سبتمبر» التي أطاحت نظام حكم الإمامة في شمال اليمن عام 1962.

ووفق هذه المصادر، فإن الاتصالات التي أجراها جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرة الحوثيين للمطالبة بالإفراج عن قياداته قوبلت بتعنت وتسويف.

وأشارت المصادر إلى أن مجموعة كبيرة من المعتقلين لا يُعرف مصيرهم، وأن كلّاً من فهد أحمد عيسى، وعمر أحمد منة، وأحمد البياض، وعبد الخالق المنجد، وحسين الخلقي لا يزالون رهن الاعتقال، إلى جانب الناشطة سحر الخولاني، والكاتبين سعد الحيمي، ومحمد دبوان المياحي، والناشط عبد الرحمن البيضاني، ورداد الحذيفي، وعبد الإله الياجوري، وغالب شيزر، وعبد الملك الثعيلي، ويوسف سند، وعبده الدويري، وغازي الروحاني.

شروط الإفراج

تقول مصادر سياسية في صنعاء إن «التحالف الشكلي» الذي كان قائماً بين جناح «المؤتمر الشعبي» والحوثيين قد انتهى فعلياً مع تشكيل حكومة الانقلاب الأخيرة، حيث تم استبعاد كل المحسوبين على هذا الجناح، وسيطرة الحوثيين على كل المناصب.

وبالتالي، فإن الحزب لا يعول على ذلك في تأمين إطلاق سراح المعتقلين، والذين لا يُعرف حتى الآن ما نيات الحوثيين تجاههم، هل سيتم الاحتفاظ بهم لفترة إضافية في السجون أم محاكمتهم؟

أكدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية استخدام الحوثيين التعذيب لانتزاع الاعترافات (إعلام حوثي)

ووفق إفادة بعض المعتقلين الذين أفرج الحوثيون عنهم، فقد تم استجوابهم بتهمة الانخراط في مخطط تآمري للإطاحة بحكم الجماعة في صنعاء بدعم وتمويل من الحكومة الشرعية.

وبعد جلسات من التحقيق والاستجواب وتفتيش الجوالات، ومراجعة منشورات المعتقلين في مواقع التواصل الاجتماعي، أفاد المعتقلون المفرج عنهم بأنه يتم الموافقة على إطلاق سراحهم، ولكن بعد التوقيع على تعهد بعدم العودة للاحتفال بذكرى «ثورة 26 سبتمبر» أو أي فعالية وطنية أخرى، وأن يظلوا رهن الاستعداد للحضور متى ما طُلب منهم ذلك إلى جهاز المخابرات الحوثي.

ولا تقتصر شروط الإفراج على ذلك، بل يُلزم المعتقلون بإحضار ضامن من الشخصيات الاجتماعية، ويكون ملزماً بإحضارهم متى طُلب منهم ذلك، ومنعهم من مغادرة منطقة سكنهم إلا بإذن مسبق، وعدم تغيير رقم جوالاتهم أو إغلاقها، وأن يظل تطبيق «الواتساب» يعمل كما كان عليه قبل اعتقالهم. كما يلحق بذلك تهديدات شفهية بإيذاء أطفالهم أو أقاربهم إذا غادروا إلى مناطق سيطرة الحكومة، أو عادوا للنشر ضد الجماعة.

تعذيب مروع

بالتزامن مع استمرار الحوثيين في اعتقال المئات من الناشطين، كشف النائب اليمني المعارض أحمد سيف حاشد، عما سماها «غرف التعذيب» في سجون مخابرات الجماعة.

وقال حاشد إن هناك مسلخاً للتعذيب اسمه «الورشة» في صنعاء، وتحديداً في مقر سجن «الأمن والمخابرات» (الأمن السياسي سابقاً)، وإن هذا المسلخ يقع في الدور الثالث، وموزع إلى عدة غرف، وكل غرفة تحتوي على وسائل تعذيب تصنع في نفوس الضحايا الخوف المريع والبشاعة التي لا تُنسى.

الناشطة اليمنية سحر الخولاني انتقدت فساد الحوثيين وطالبت بصرف رواتب الموظفين فتم اعتقالها (إعلام محلي)

ووفق ما أورده حاشد، الذي غادر مؤخراً مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، توجد في هذا المكان سلاسل ترفع الشخص إلى الأعلى وتعيده إلى الأسفل بواسطة زر تحكم، حيث يُعلَّق الضحية ويُثبَّت بالطريقة التي يريد المحققون رؤيته عليها.

وذكر أن البعض من الضحايا يُعلق من يديه لساعات طويلة، وبعضهم يُعلق من رجليه، وبعد ذلك يتم إنزاله وقد صار عاجزاً أو محمولاً في بطانية.

ووفق هذه الرواية، فإن هذا القسم يشمل وسائل تعذيب متنوعة تشمل الكراسي الكهربائية، والكماشات لنزع الأظافر، والكابلات، والسياط، والأسياخ الحديدية، والكلاب البوليسية، وكل ما لا يخطر على البال من وسائل صناعة الرعب والخوف والألم.