باشاغا يطلق مبادرة للحوار والمصالحة في ليبيا

«البرلمان» يوافق على بدء عمل حكومة «الاستقرار» في سرت

صورة وزّعها «المجلس الرئاسي» لاجتماع رئيسه محمد المنفي ونائبه مع وزير مالية حكومة الوحدة في طرابلس
صورة وزّعها «المجلس الرئاسي» لاجتماع رئيسه محمد المنفي ونائبه مع وزير مالية حكومة الوحدة في طرابلس
TT

باشاغا يطلق مبادرة للحوار والمصالحة في ليبيا

صورة وزّعها «المجلس الرئاسي» لاجتماع رئيسه محمد المنفي ونائبه مع وزير مالية حكومة الوحدة في طرابلس
صورة وزّعها «المجلس الرئاسي» لاجتماع رئيسه محمد المنفي ونائبه مع وزير مالية حكومة الوحدة في طرابلس

أطلق فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الليبية الجديدة المكلفة من مجلس النواب، أمس، مبادرة تهدف لتوسيع رقعة التواصل والمشاركة مع الجميع، والتوافق حول القيم المؤدية للانتخابات. وفي غضون ذلك قرر البرلمان، أمس، بعد تصويت أعضائه بالموافقة على أن تبدأ «حكومة الاستقرار»، التي عيّنها هذا العام، العمل في مدينة سرت (وسط)، حسبما أفاد ناطق رسمي باسم البرلمان.
وقال باشاغا عقب الاجتماع الثاني للحكومة، الذي عُقد أمس في مدينة درنة (شرق) إن المبادرة تنطلق من إطار الحوار الشامل والمصالحة الوطنية، وتستهدف جميع التيارات السياسية والاجتماعية والعسكرية، مؤكداً شروع الحكومة في عقد اتصالاتها مع هذه التيارات بالخصوص، من أجل التأسيس لحياة مدنية راسخة.
وحدد باشاغا أهداف مبادرته، التي يأتي في صدارتها «الحفاظ على السيادة الليبية، ومنع التدخل الأجنبي بجميع أشكاله ومن كل الأطراف، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات»، إضافة لـ«عدم اللجوء إلى العنف، ومنع أي مواجهات بكل أشكالها، واحترام الشرعية الليبية، وما نتج عن الأجسام التشريعية من قوانين وإجراءات، والعفو والمصالحة، وطمر الماضي مع الالتزام بعدم ارتكاب أي تجاوزات في المستقبل».
وتشمل أهداف المبادرة أيضاً، حسب باشاغا «بناء المؤسسات الأمنية والمدنية، والبناء الصحيح حسب المعايير الدولية، والتعاون التام من الجميع في محاصرة الفساد، وإيقاف هدر المال العام لانتعاش الاقتصاد الوطني، مع تحسين الخدمات للمواطنين». مؤكداً رغبة حكومته في التواصل مع جميع التيارات والأحزاب والتكتلات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وأيضاً توسيع قاعدة الحوار مع المشايخ والأعيان والحكماء، وأصحاب الأدوار المميزة في المصالحة وفض المنازعات.
كما وجه باشاغا جزءاً من كلمته إلى المسلحين وأفراد الكتائب الأمنية والعسكرية، قائلاً: «حكومتنا تقر بأن الثوار والكثير من القوى العسكرية كان لهم الفضل والكلمة الفصل في مقاومة الاستبداد والحرب على الإرهاب، وترى أن هذه الجهود لا بد أن تستمر وتنصبّ في جهود استعادة الدولة وإعادة بنائها، ومن هنا تحرص الحكومة على فتح نقاشات وحوارات مع قادة التشكيلات العسكرية لردم هوّة الخلاف مع البعض، وتبديد المخاوف وتوضيح برنامجها للبعض الآخر».
كما دعا باشاغا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، والمؤسسات العسكرية والأمنية للعمل مع حكومته من أجل إعادة المهجرين والنازحين إلى مناطقهم، وناشد الجميع التواصل مع حكومته والمشاركة معها في جهود الوفاق الوطني، وترسيخ الأمن والاستقرار السياسي والمجتمعي، في إطار مبادئ مبادرة الحكومة. مجدداً حرص حكومته على عدم استخدام العنف، والتلويح به لتسلم مهامها ومقراتها في العاصمة.
في سياق ذلك، رأى باشاغا، الذي دافع عن ظروف تشكيل حكومته، أن «تلكؤ حكومة الوحدة» هو السبب الرئيسي لعدم دخول طرابلس، وقال إنها تتحمل مسؤولية عدم إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده، وعرقلة الانتخابات رغم الإجراءات المتخذة. مؤكداً في المقابل أن حكومته حرصت على عدم استعمال العنف لتسلم مهامها ومقراتها في العاصمة طرابلس.
إلى ذلك، قال بيان مقتضب لعبد الله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب، إن أعمال جلسته المغلقة أمس ناقشت أعمال لجنة تعديل مسودة الدستور خلال اجتماعات القاهرة، برعاية بعثة الأمم المتحدة. موضحاً أن لجنة المالية ستنتهي من دراسة مقترح حكومة الاستقرار الجديدة، برئاسة فتحي باشاغا لميزانية العام الجاري خلال 10 أيام، تمهيداً للتصويت عليها في جلسة رسمية.
وكان المجلس قد أحال مساء أول من أمس مشروع ميزانية الدولة للعام الجاري إلى لجنته المالية لإبداء الرأي فيها، قبل إقرارها أو رفضها.
وأوضح بليحق في تصريحات مساء أول من أمس أن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الموجود في القاهرة، لم يجتمع بعد مع خالد المشري رئيس مجلس الدولة. مبرزاً أن اجتماع صالح والسفير الأميركي في القاهرة أمس، كان للتشاور بشأن الأوضاع التي تأزمت بسبب رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، الذي اتهمه بـ«مواصلة اغتصاب السلطة» في طرابلس، ورفض الالتزام بقرارات النواب.
في المقابل، تفقد الدبيبة مساء أول من أمس، رفقة عدد من وزراء حكومته، مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس، ضمن خطة عودة الحياة لتفعيل مشاريع التنمية في ليبيا. وقال في بيان إن المشروع يستهدف رفع القدرات الإنتاجية للقضاء على العجز الحاصل في الشبكة الكهربائية.
من جهة أخرى، أكد خالد مازن، وزير الداخلية بحكومة الوحدة، لدى اجتماعه مساء أول من أمس في طرابلس مع وفد من وزارة الداخلية التركية، أهمية التعاون الأمني بين البلدين. بينما أطلع خالد المبروك، وزير المالية بحكومة الوحدة، محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي ونائبه عبد الله اللافي، أمس، على نتائج زيارته مؤخراً إلى أميركا، كما استعرضوا «الأوضاع المالية للحكومة، في ظل الصعوبات التي يعيشها المواطن في الوقت الراهن، وتأكيد استمرارية الوفاء بالتزامات الحكومة، والتخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الحالة الاقتصادية في البلاد».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).