باشاغا يطلق مبادرة للحوار والمصالحة في ليبيا

«البرلمان» يوافق على بدء عمل حكومة «الاستقرار» في سرت

صورة وزّعها «المجلس الرئاسي» لاجتماع رئيسه محمد المنفي ونائبه مع وزير مالية حكومة الوحدة في طرابلس
صورة وزّعها «المجلس الرئاسي» لاجتماع رئيسه محمد المنفي ونائبه مع وزير مالية حكومة الوحدة في طرابلس
TT

باشاغا يطلق مبادرة للحوار والمصالحة في ليبيا

صورة وزّعها «المجلس الرئاسي» لاجتماع رئيسه محمد المنفي ونائبه مع وزير مالية حكومة الوحدة في طرابلس
صورة وزّعها «المجلس الرئاسي» لاجتماع رئيسه محمد المنفي ونائبه مع وزير مالية حكومة الوحدة في طرابلس

أطلق فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الليبية الجديدة المكلفة من مجلس النواب، أمس، مبادرة تهدف لتوسيع رقعة التواصل والمشاركة مع الجميع، والتوافق حول القيم المؤدية للانتخابات. وفي غضون ذلك قرر البرلمان، أمس، بعد تصويت أعضائه بالموافقة على أن تبدأ «حكومة الاستقرار»، التي عيّنها هذا العام، العمل في مدينة سرت (وسط)، حسبما أفاد ناطق رسمي باسم البرلمان.
وقال باشاغا عقب الاجتماع الثاني للحكومة، الذي عُقد أمس في مدينة درنة (شرق) إن المبادرة تنطلق من إطار الحوار الشامل والمصالحة الوطنية، وتستهدف جميع التيارات السياسية والاجتماعية والعسكرية، مؤكداً شروع الحكومة في عقد اتصالاتها مع هذه التيارات بالخصوص، من أجل التأسيس لحياة مدنية راسخة.
وحدد باشاغا أهداف مبادرته، التي يأتي في صدارتها «الحفاظ على السيادة الليبية، ومنع التدخل الأجنبي بجميع أشكاله ومن كل الأطراف، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات»، إضافة لـ«عدم اللجوء إلى العنف، ومنع أي مواجهات بكل أشكالها، واحترام الشرعية الليبية، وما نتج عن الأجسام التشريعية من قوانين وإجراءات، والعفو والمصالحة، وطمر الماضي مع الالتزام بعدم ارتكاب أي تجاوزات في المستقبل».
وتشمل أهداف المبادرة أيضاً، حسب باشاغا «بناء المؤسسات الأمنية والمدنية، والبناء الصحيح حسب المعايير الدولية، والتعاون التام من الجميع في محاصرة الفساد، وإيقاف هدر المال العام لانتعاش الاقتصاد الوطني، مع تحسين الخدمات للمواطنين». مؤكداً رغبة حكومته في التواصل مع جميع التيارات والأحزاب والتكتلات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وأيضاً توسيع قاعدة الحوار مع المشايخ والأعيان والحكماء، وأصحاب الأدوار المميزة في المصالحة وفض المنازعات.
كما وجه باشاغا جزءاً من كلمته إلى المسلحين وأفراد الكتائب الأمنية والعسكرية، قائلاً: «حكومتنا تقر بأن الثوار والكثير من القوى العسكرية كان لهم الفضل والكلمة الفصل في مقاومة الاستبداد والحرب على الإرهاب، وترى أن هذه الجهود لا بد أن تستمر وتنصبّ في جهود استعادة الدولة وإعادة بنائها، ومن هنا تحرص الحكومة على فتح نقاشات وحوارات مع قادة التشكيلات العسكرية لردم هوّة الخلاف مع البعض، وتبديد المخاوف وتوضيح برنامجها للبعض الآخر».
كما دعا باشاغا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، والمؤسسات العسكرية والأمنية للعمل مع حكومته من أجل إعادة المهجرين والنازحين إلى مناطقهم، وناشد الجميع التواصل مع حكومته والمشاركة معها في جهود الوفاق الوطني، وترسيخ الأمن والاستقرار السياسي والمجتمعي، في إطار مبادئ مبادرة الحكومة. مجدداً حرص حكومته على عدم استخدام العنف، والتلويح به لتسلم مهامها ومقراتها في العاصمة.
في سياق ذلك، رأى باشاغا، الذي دافع عن ظروف تشكيل حكومته، أن «تلكؤ حكومة الوحدة» هو السبب الرئيسي لعدم دخول طرابلس، وقال إنها تتحمل مسؤولية عدم إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده، وعرقلة الانتخابات رغم الإجراءات المتخذة. مؤكداً في المقابل أن حكومته حرصت على عدم استعمال العنف لتسلم مهامها ومقراتها في العاصمة طرابلس.
إلى ذلك، قال بيان مقتضب لعبد الله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب، إن أعمال جلسته المغلقة أمس ناقشت أعمال لجنة تعديل مسودة الدستور خلال اجتماعات القاهرة، برعاية بعثة الأمم المتحدة. موضحاً أن لجنة المالية ستنتهي من دراسة مقترح حكومة الاستقرار الجديدة، برئاسة فتحي باشاغا لميزانية العام الجاري خلال 10 أيام، تمهيداً للتصويت عليها في جلسة رسمية.
وكان المجلس قد أحال مساء أول من أمس مشروع ميزانية الدولة للعام الجاري إلى لجنته المالية لإبداء الرأي فيها، قبل إقرارها أو رفضها.
وأوضح بليحق في تصريحات مساء أول من أمس أن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الموجود في القاهرة، لم يجتمع بعد مع خالد المشري رئيس مجلس الدولة. مبرزاً أن اجتماع صالح والسفير الأميركي في القاهرة أمس، كان للتشاور بشأن الأوضاع التي تأزمت بسبب رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، الذي اتهمه بـ«مواصلة اغتصاب السلطة» في طرابلس، ورفض الالتزام بقرارات النواب.
في المقابل، تفقد الدبيبة مساء أول من أمس، رفقة عدد من وزراء حكومته، مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس، ضمن خطة عودة الحياة لتفعيل مشاريع التنمية في ليبيا. وقال في بيان إن المشروع يستهدف رفع القدرات الإنتاجية للقضاء على العجز الحاصل في الشبكة الكهربائية.
من جهة أخرى، أكد خالد مازن، وزير الداخلية بحكومة الوحدة، لدى اجتماعه مساء أول من أمس في طرابلس مع وفد من وزارة الداخلية التركية، أهمية التعاون الأمني بين البلدين. بينما أطلع خالد المبروك، وزير المالية بحكومة الوحدة، محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي ونائبه عبد الله اللافي، أمس، على نتائج زيارته مؤخراً إلى أميركا، كما استعرضوا «الأوضاع المالية للحكومة، في ظل الصعوبات التي يعيشها المواطن في الوقت الراهن، وتأكيد استمرارية الوفاء بالتزامات الحكومة، والتخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الحالة الاقتصادية في البلاد».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.