الشرطة السودانية تعترف بقتل متظاهر دهساً

TT

الشرطة السودانية تعترف بقتل متظاهر دهساً

اضطرت الشرطة السودانية للاعتراف بمقتل أحد المحتجين دهساً بإحدى سياراتها، بعدما نقلت وسائل إعلام ومواقع على الإنترنت فيديو مباشراً لعملية الدهس، الخميس الماضي، وأعلنت التعرف على أشخاص كانوا يحملون «مسدسات» وهم يحاولون قنص المحتجين، بعد أن كانت قد ذكرت في وقت سابق أن القتيل لقي حتفه جراء حادث سير، وبعد أن درجت على توجيه الاتهام بقتل المحتجين السلميين إلى طرف «ثالث» لم تسمّه أبداً.
ونقلت قنوات فضائية ومواقع على شبكة التواصل الاجتماعي، الخميس الماضي، فيديو مباشراً لسيارة شرطة –تُعرف محلياً بـ«الدفار»– وهي تحاول دهس المحتجين، بالقرب من موقف المواصلات العامة «شروني»، وفيديو آخر لمسلحين بأزياء مدنية يسيرون خلف قوات الشرطة يُشهرون بندقياتهم وهم مختفون خلف جدران أحد المباني، ويوجهونها نحو الثوار، بما يشي بأنها محاولة «اغتيال».
وقالت الشرطة في بيان إن تحقيقاتها حددت مكان فيديو الدهس «جنوب شرقي موقف شروني» الذي أدى لمقتل المحتج، وحددت العربة الشرطية المموهة (دفار) التي استُخدمت في قتله، وأنها جزء من الآليات المستخدمة في نقل القوات المتعاملة مع المتظاهرين. وأوضحت الشرطة في البيان أنها اتخذت الإجراءات اللازمة وشكّلت فريق بحث وتحرٍّ وجمع معلومات للوصول للحقائق «المجردة»، وتعرفت على سائق العربة، واتخذت الإجراءات اللازمة في مواجهتهم ودوّنت ذلك في محضر التحري.
وكشفت أن قتل المحتج «مجتبى عبد السلام» الخميس، نجم عن دهسه بواسطة ناقلة شرطة مموهة، وأن السلطات حررت «أورنيك» جنائياً لتكملة الإجراءات.
كما أعلنت الشرطة في بيانها أيضاً التعرف على «الشخص» الذي ظهر في الفيديو الثاني الذي نقل محاولة رجال بثياب مدنية يهمون بإطلاق الرصاص من مسدس «طبنجة» على المحتجين، قبل أن يتوقفوا بعد اكتشافهم أن الكاميرات كانت مسلطة عليهم، وأنها اتخذت الإجراءات اللازمة لمعرفة ظروف الملابسات المحيطة بالعملية.
وأشارت الشرطة إلى ما سمتها «حالات تعدٍّ» بالطعن وإصابة لأفراد الشرطة، واستخدام مواد تحجب الرؤية سُكبت على زجاج سيارتها، وإتلاف إطارات سيارتها بـ«أدوات صُنعت خصيصاً» لهذا الغرض، فضلاً عن الاعتداء على دوريات شرطية في أمكنة خارج نطاق التعامل مع المحتجين.
ودرجت الشرطة السودانية على اتهام «طرف ثالث» مجهول بقتل المحتجين، في الوقت الذي تؤكد فيه فيديوهات الكاميرات وأجهزة الموبايل، وشهادات الشهود والأطباء، أن الشرطة والأجهزة الأمنية المرافقة لها، استخدمت عنفاً مفرطاً ضد المحتجين السلميين، أودى بحياة 95 «شهيداً» من انقلاب أكتوبر (تشرين الأول) 2021.
وكانت «شرطة ولاية الخرطوم» قد نسبت في بيان أصدرته عشية مقتل المحتج أنه قُتل جراء «حادث سير». وقالت: «وقعت حالة وفاة واحدة للمواطن (مجتبى عبد السلام) نتيجة لحادث مروري في أثناء تلك المظاهرات، إلى جانب إصابة 28 مواطناً بإصابات طفيفة، وإصابة 37 رجل شرطة، إلى جانب القبض على 22 متهماً من المتهمين وُجهت إليهم اتهامات جنائية».
لكنّ بياناً صادراً من إعلام الشرطة الاتحادية، في وقت لاحق، ذكر أنها شرعت في «تحقيق عادل وشفاف»، حول الأحداث التي صاحبت تعامل القوات بجوار موقف «شروني»، وما نقلته القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي، مما سمته «واقعتي تهور وطيش لسائق دورية الشرطة وسط المتظاهرين وهو سلوك مرفوض جملة وتفصيلاً»، ونعتته بأنه «لا يشبه الشرطة وإرثها الممتد لأكثر من مائة وأربعة عشر عاماً في خدمة الوطن والمواطن».
وأكدت الشرطة الاتحادية أنها اطّلعت على فيديو التأهب «للقنص والقتل»، وتعمل على معرفة هويته وتحديد ما إن كان نظامياً أو «متظاهراً مندساً»، وهو الشخص الذي قالت إنها تعرفت عليه دون كشف ما إن كان نظامياً أو مندساً.



«متحالفون» تدعو الأطراف السودانية لضمان مرور المساعدات

صورة نشرها الموفد الأميركي على «فيسبوك» لجلسة من المفاوضات حول السودان في جنيف
صورة نشرها الموفد الأميركي على «فيسبوك» لجلسة من المفاوضات حول السودان في جنيف
TT

«متحالفون» تدعو الأطراف السودانية لضمان مرور المساعدات

صورة نشرها الموفد الأميركي على «فيسبوك» لجلسة من المفاوضات حول السودان في جنيف
صورة نشرها الموفد الأميركي على «فيسبوك» لجلسة من المفاوضات حول السودان في جنيف

جدّدت مجموعة «متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام بالسودان»، الجمعة، دعوتها الأطراف السودانية إلى ضمان المرور الآمن للمساعدات الإنسانية المنقذة لحياة ملايين المحتاجين، وفتح معابر حدودية إضافية لإيصالها عبر الطرق الأكثر كفاءة.

وعقدت المجموعة، التي تضم السعودية وأميركا وسويسرا والإمارات ومصر والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، الخميس، اجتماعاً افتراضياً لمواصلة الجهود الرامية إلى إنهاء معاناة الشعب السوداني.

وأكد بيان صادر عنها مواصلة العمل على إشراك الأطراف السودانية في جهود توسيع نطاق الوصول الطارئ للمساعدات الإنسانية، وتعزيز حماية المدنيين، مع الامتثال الأوسع للالتزامات القائمة بموجب القانون الإنساني الدولي و«إعلان جدة».

وأضاف: «في أعقاب الاجتماع الأولي بسويسرا، أكد مجلس السيادة على فتح معبر أدري الحدودي للعمليات الإنسانية، ما سمح، مع ضمانات الوصول على طول طريق الدبة، بنقل 5.8 مليون رطل من المساعدات الطارئة للمناطق المنكوبة بالمجاعة، والمعرضة للخطر في دارفور، وتقديمها لنحو ربع مليون شخص».

ودعت المجموعة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» لضمان المرور الآمن للمساعدات على طول الطريق من بورتسودان عبر شندي إلى الخرطوم، كذلك من الخرطوم إلى الأبيض وكوستي، بما فيها عبر سنار، لإنقاذ حياة ملايين المحتاجين، مطالبةً بفتح معابر حدودية إضافية لمرورها عبر الطرق الأكثر مباشرة وكفاءة، بما فيها معبر أويل من جنوب السودان.

وأكدت التزامها بالعمل مع الشركاء الدوليين لتخفيف معاناة شعب السودان، والتوصل في النهاية إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية، معربةً عن قلقها الشديد إزاء التقارير عن الاشتباكات في الفاشر، شمال دارفور، ما أدى إلى نزوح الآلاف، ومجددةً تأكيدها أن النساء والفتيات هن الأكثر تضرراً، حيث يواجهن العنف المستمر والنهب من قبل الجماعات المسلحة.

وشدّدت المجموعة على ضرورة حماية جميع المدنيين، بما فيهم النازحون بالمخيمات، وأن يلتزم جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني لمنع مزيد من المعاناة الإنسانية، مؤكدةً على مواصلة الارتقاء بآراء القيادات النسائية السودانية ودمجها في هذه الجهود.