المغرب وأميركا وبريطانيا لمحاربة جرائم غسل الأموال

عقد محققون ومدعون عامون كبار، متخصصون في محاربة غسل الأموال من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمغرب، أمس في مدينة مراكش المغربية، اجتماعا من أجل تقاسم الاستراتيجيات الناجحة في موضوع المتابعة القضائية في جرائم غسل الأموال.
جاء ذلك في ورشة تنظم على مدى يومين في مراكش، أظهرت التزام الولايات المتحدة والمغرب بمحاربة المنظمات الإجرامية، ومنعها من الحصول على مصادر التمويل غير المشروعة.
وقال القنصل العام للولايات المتحدة بالدار البيضاء، لورانس راندولف، خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الورشة، إن «الجمع الملتئم هنا اليوم يتكون من أحد أمهر الوكلاء العامين والمحققين بثلاثة بلدان، هي الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والمغرب، وجميعهم يشتغلون مع بعضهم البعض من أجل جعل المتابعات القضائية في قضايا غسل الأموال أكثر تأثيرا». مضيفا أنه «كلما ازدادت قدرة أجهزة إنفاذ القانون على التصدي لقدرة المجرمين على غسل الأموال، قلت الحوافز التي تجعل المجرمين يرتكبون تلك الجرائم في المقام الأول».
من جهتها، أشادت الناطقة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية، جير الدين غسام غريفيث، أمس في مراكش بالجهود، التي يبذلها المغرب في مجال مكافحة غسل الأموال. وقالت على هامش أشغال الورشة: «نحن نقدر الجهود المبذولة من قبل المغرب لتعزيز الإطار القانوني لمكافحة تبييض الأموال». مبرزة أن هذا اللقاء يبرز الشراكة «الوثيقة» بين الولايات المتحدة والمغرب، ودعت إلى تعزيزها أكثر فأكثر.
بدوره، أكد الأمين العام للهيئة الوطنية للمعلومات المالية الملحقة برئيس الحكومة المغربية، حسن الناصر، أن المغرب يولي أهمية كبيرة لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبرزا أن «المملكة عبرت عن التزام سياسي على أعلى مستوى من أجل تنفيذ مخطط عمل مجموعة العمل المالي». وقال إن التنسيق الوطني في مجال محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «يأتي على رأس أولويات السلطات المغربية، وبالخصوص الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، باعتبارها المنسق الوطني في هذا المجال».
من جانبه، سجل رئيس شعبة تتبع القضايا الجنائية الخاصة برئاسة النيابة العامة المغربية، عبد الرحمن اللمتوني، في تصريح لقناة (إم 24) الإخبارية، التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن «هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود التي يبذلها المغرب للرفع من فاعلية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، وقال إن «هذا اللقاء يمكننا من الاستفادة من خبرة أطر أميركية وبريطانية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بهدف الرفع من فاعلية المنظومة المالية للمملكة».
وسيناقش المشاركون على مدى يومين الأدوات القانونية المغربية المتاحة من أجل ضم التهم، المتعلقة بغسل الأموال إلى باقي التهم الجنائية الأساسية، إضافة إلى التقنيات المحددة الهادفة إلى تطوير التحقيقات المالية الأكثر عمقا. كما سيناقشون الطريقة التي يمكن من خلالها للوكلاء العامين من كل بلد الاشتغال في تحقيقات غسل الأموال مع الشركاء الدوليين العاملين في مجال إنفاذ القانون.