الاتحاد الأوروبي يعارض ترحيل إسرائيل فلسطينيين لإقامة ميدان رماية

المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (إ.ب.أ)
المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يعارض ترحيل إسرائيل فلسطينيين لإقامة ميدان رماية

المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (إ.ب.أ)
المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (إ.ب.أ)

استنكر الاتحاد الأوروبي اليوم (الثلاثاء) رغبة السلطات الإسرائيلية في طرد ألف فلسطيني مقيم في منطقة جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة من أجل إقامة ميدان رماية للجيش.
وحذر المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من أن «إقامة منطقة رماية لا يمكن اعتباره سببًا عسكريًا موجبًا لترحيل السكان تحت الاحتلال»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكد أن «توسيع المستوطنات وعمليات الهدم والإخلاء هو أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي. الاتحاد الأوروبي يدين مثل هذه الخطط ويحض إسرائيل على وقف عمليات الهدم والطرد بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان».
وأشار إلى أن «المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت قراراً الأسبوع الماضي في قضية ترحيل (سكان) منطقة مسافر يطّا، في جنوب تلال الخليل بالضفة الغربية المحتلة، مما يزيد من مخاطر طرد نحو 1200 فلسطيني وهدم منازلهم».
والأربعاء أصدرت أعلى هيئة قضائية في إسرائيل قراراً أيّدت فيه موقف الجيش القائل إنّ منطقة مسافر يطّا، حيث تقع 12 قرية فلسطينية في الصحراء بأقصى جنوب الضفة الغربية، هي منذ 1980 منطقة تدريب عسكري ورماية.
وشدد المتحدث الأوروبي على أن «عمليات الهدم والطرد، بما في ذلك للبدو، تهدد بشكل خطير حل الدولتين ولن تؤدي إلا إلى تفاقم التوتر».



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.