بكين تنتقد واشنطن بعد تغيير الصياغة الخاصة بتايوان على موقع الخارجية الأميركية

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان (أرشيفية - رويترز)
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان (أرشيفية - رويترز)
TT

بكين تنتقد واشنطن بعد تغيير الصياغة الخاصة بتايوان على موقع الخارجية الأميركية

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان (أرشيفية - رويترز)
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان (أرشيفية - رويترز)

انتقدت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، لتغييرها الصياغة المتعلقة بتايوان على موقع وزارة الخارجية على الإنترنت، قائلة إن «التلاعب السياسي» لن ينجح في تغيير الوضع القائم في مضيق تايوان. وحذف موقع وزارة الخارجية الأميركية على الإنترنت في القسم الخاص بتايوان الصياغة الخاصة بعدم دعم استقلال تايوان، والمتعلقة بالاعتراف بموقف بكين بأن تايوان جزء من الصين.
وتعدّ الحكومة الصينية الجزيرة، التي تتمتع بالحكم الديمقراطي، أراضي صينية لا يمكن الانتقاص من سيادتها عليها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، للصحافيين في بكين، إن «هناك صيناً واحدة فقط، وتايوان تنتمي إلى الصين، وجمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل البلاد بأكملها».
وأضاف أن تغيير الولايات المتحدة وثيقة الحقائق الخاصة بها حول العلاقات بين تايوان والولايات المتحدة «عمل تافه من وحي الخيال وتفريغ لمبدأ (صين واحدة)».
وقال تشاو إن «هذا النوع من التلاعب السياسي بشأن قضية تايوان محاولة لتغيير الوضع الراهن في مضيق تايوان، وسيؤدي حتماً إلى إشعال نار لن تحرق سوى» الولايات المتحدة.
ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية على الفور على طلب للتعليق في غير أوقات العمل بواشنطن.
ويبدو أن التغيير في الصياغة قد حدث في 5 مايو (أيار) الحالي؛ التاريخ الموجود أعلى صحيفة الحقائق، لكن ذلك حظى باهتمام واسع في وسائل الإعلام الصينية والتايوانية اليوم فقط.
كما أضافت وزارة الخارجية عبارة تتعلق بـ«الضمانات الست»، في إشارة إلى 6 ضمانات أمنية منذ عهد الرئيس الأميركي الأسبق الراحل رونالد ريغان، قُدمت لتايوان ورفعت عنها واشنطن السرية عام 2020.
من بين الضمانات التي قُدمت عام 1982، ولم يُعلن عنها رسمياً من قبل، عدم تحديد الولايات المتحدة موعداً لإنهاء مبيعات الأسلحة إلى تايوان، وعدم الموافقة على التشاور المسبق مع بكين بشأن هذه المبيعات، أو تعديل قانون العلاقات مع تايوان الذي يضع الأساس لسياسة الولايات المتحدة تجاه الجزيرة.
وقالت وزارة الخارجية التايوانية رداً على ذلك، إن الحكومة ستواصل تعزيز قدرات الدفاع عن النفس والتعاون مع الولايات المتحدة والدول الأخرى ذات التفكير المماثل لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في مضيق تايوان ومنطقة المحيطين الهندي والهادي.
وتقول الصين إن تايوان هي القضية الأكثر حساسية وأهمية في علاقاتها مع الولايات المتحدة. وترفض حكومة تايوان مطالب بكين بالسيادة وتقول إن سكان الجزيرة فقط، البالغ عددهم 23 مليون نسمة، هم من لهم حق تقرير مستقبلهم.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».