تراجع فائض الحساب الجاري لكوريا الجنوبية بمارس

تراجع فائض الحساب الجاري لكوريا الجنوبية بمارس
TT
20

تراجع فائض الحساب الجاري لكوريا الجنوبية بمارس

تراجع فائض الحساب الجاري لكوريا الجنوبية بمارس

أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي الصادرة، اليوم (الثلاثاء)، استمرار تحقيق كوريا الجنوبية فائضا في الحساب الجاري خلال مارس (آذار) الماضي ولما يقرب من عامين على التوالي، رغم تراجعه بسبب ارتفاع أسعار النفط الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد.
وبلغ فائض الحساب الجاري خلال مارس الماضي 73. 6 مليار دولار، مقابل 5. 7 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن بنك كوريا، وفق وكالة الانباء الالمانية.
كما انخفض الفائض التراكمي خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 06. 15 مليار دولار، مقابل 34. 22 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن كوريا الجنوبية سجلت فائضا في الحساب الجاري لمدة 23 شهرا على التوالي، لكن قيمة الفائض تراجعت بسبب ارتفاع تكاليف الواردات بعد ارتفاع أسعار الطاقة واستمرار تعثر سلاسل التوريد بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتعتمد كوريا الجنوبية على الواردات لسد احتياجاتها من الطاقة.
وسجل ميزان السلع، الذي يقيس الصادرات والواردات، فائضا قدره 31. 5 مليار دولار في مارس، مقابل فائض قدره 85. 7 مليار دولار في العام السابق.
وقد زادت الصادرات بنسبة 9. 16% سنويا إلى 51. 64 مليار دولار خلال مارس الماضي، في حين زادت الواردات بنسبة 1. 25% إلى 2. 59 مليار دولار.
وسجل ميزان تجارة الخدمات، الذي يتضمن نفقات الكوريين الجنوبيين على الرحلات الخارجية، فائضًا قدره 360 مليون دولار في مارس الماضي مقابل عجز بقيمة 1. 1 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.



الذهب يسجل أعلى مستوى له على الإطلاق

سبائك معروضة في معرض الذهب بمتحف التاريخ الطبيعي بنيويورك (رويترز)
سبائك معروضة في معرض الذهب بمتحف التاريخ الطبيعي بنيويورك (رويترز)
TT
20

الذهب يسجل أعلى مستوى له على الإطلاق

سبائك معروضة في معرض الذهب بمتحف التاريخ الطبيعي بنيويورك (رويترز)
سبائك معروضة في معرض الذهب بمتحف التاريخ الطبيعي بنيويورك (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1 في المائة، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، يوم الخميس، حيث حافظت حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى رهانات تخفيف السياسة النقدية من قِبَل «الاحتياطي الفيدرالي»، على جاذبية المعدن الأصفر القوية.

ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.3 في المائة ليصل إلى 2969.53 دولار للأوقية، اعتباراً من الساعة 14:51 بتوقيت غرينتش. وصعدت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 1.2 في المائة لتصل إلى 2982.50 دولار.

وصرَّح أليكس إبكاريان، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «أليغانس غولد»: «يشهد الذهب سوقاً صاعدة طويلة الأمد. نتوقع أن تتراوح الأسعار بين 3000 و3200 دولار هذا العام».

وساعدت أحدث سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التجارية على ارتفاع سعر الذهب بنسبة 12 في المائة حتى الآن هذا العام، وهو أصل مفضَّل لدى المستثمرين في ظل الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية ثبات أسعار المنتجين بشكل غير متوقع في فبراير (شباط)، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2 في المائة الشهر الماضي بعد تسارعه بنسبة 0.5 في المائة في يناير (كانون الثاني).

في الوقت نفسه، انخفض عدد الأميركيين الذين تقدَّموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكن التخفيضات الحادة في الإنفاق الحكومي وتصاعد الحرب التجارية يهددان استقرار سوق العمل.

وأضاف إبكاريان: «سيكون (الاحتياطي الفيدرالي) في مرحلة قد يضطر فيها إلى خفض أسعار الفائدة. ويُنظر إلى انخفاض أسعار الفائدة على أنه أمر إيجابي للذهب لأن تكاليف الفرصة البديلة تنخفض مع انخفاض العائدات».

ومن المتوقع أن يُبقي «الاحتياطي الفيدرالي» على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة عند نطاق 4.25 في المائة -4.50 في المائة يوم الأربعاء المقبل، بعد أن خفضه بمقدار 100 نقطة أساس منذ سبتمبر (أيلول). ويتوقَّع المتداولون أن يستأنف البنك المركزي الأميركي خفض تكاليف الاقتراض في يونيو (حزيران) بعد أن أوقف دورة التيسير النقدي في يناير.

وارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 33.39 دولار للأونصة. وقال لقمان أوتونوغا، كبير محللي الأبحاث في «إف إكس تي إم»: «إن اختراقاً قوياً لمستوى 33.30 دولار قد يفتح الباب أمام وصول الفضة إلى 34 دولاراً».

وانخفض البلاتين بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 983.50 دولار، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 949.49 دولار.