عبد العزيز بن سلمان: نفاد الطاقة الفائضة واقع قائم وعلى العالم العمل بشكل مشترك

الأمير عبد العزيز بن سلمان لدى مشاركته في مؤتمر المرافق العالمي بأبوظبي (وزارة الطاقة السعودية)
الأمير عبد العزيز بن سلمان لدى مشاركته في مؤتمر المرافق العالمي بأبوظبي (وزارة الطاقة السعودية)
TT

عبد العزيز بن سلمان: نفاد الطاقة الفائضة واقع قائم وعلى العالم العمل بشكل مشترك

الأمير عبد العزيز بن سلمان لدى مشاركته في مؤتمر المرافق العالمي بأبوظبي (وزارة الطاقة السعودية)
الأمير عبد العزيز بن سلمان لدى مشاركته في مؤتمر المرافق العالمي بأبوظبي (وزارة الطاقة السعودية)

أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في تصريحات، اليوم (الثلاثاء)، أن «العالم بحاجة لأن يستيقظ على الواقع القائم»، مشيراً إلى أن «السعة الإنتاجية للطاقة تستنفد على جميع المستويات، بما في ذلك الاحتياطي الاستراتيجي».
وأبدى الأمير عبد العزيز، خلال مشاركته في مؤتمر المرافق العالمي بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، قلقه إزاء نظام الطاقة القائم اليوم، قائلاً إن «قطاع الطاقة يعاني بصورة شاملة مشاكل عدة، فالسعة الإنتاجية تستنفد على جميع المستويات، سواء في الإنتاج والتنقيب أو التكرير، وكذلك في التصنيع وسلاسل الإمداد»، موضحاً أن «هذا ليس حكراً على قطاع الطاقة بل هي ظاهرة في القطاعات الأخرى».

وأضاف: «العالم بحاجة إلى العمل بشكل جماعي مسؤول وشامل لإنقاذ الاقتصاد العالمي من أمرين: مشاكل سلاسل الإمداد، ومشاكل الخدمات»، مؤكداً أنه «من السهل جدًا أن تلقي باللوم على الآخرين، لكن الصعب أن تحاسب نفسك وتعيد التفكير في منهجك».
وتساءل وزير الطاقة السعودي: «لماذا ينصب التركيز على أسعار النفط المرتفعة وليس على ارتفاع تكلفة البنزين أو الديزل أو غيرهما؟»، لافتاً إلى أن ذلك «أمر يبعث على الدهشة»، ومتابعاً بالقول: «لدي خبرة طويلة في هذا القطاع، لكنني لم أر هذه الأشياء من قبل».

من جانبه، قال المهندس سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات: «(أوبك+) لا يمكنها تلبية كل الطلب العالمي من النفط، وعلى العالم أن يُقدِّرها لشفافيتها وجهودها».
وشدد المهندس المزروعي، على ضرورة «تجنب أي فوضى بأسواق النفط مثل تلك التي تحدث بسوق الغاز، وقد نشهد نقصاً في السوق عند تعافي الطلب بالكامل إذا لم نستثمر»، مضيفاً: «المشكلة الأكبر التي نراها في سوق الطاقة تتمثل في الأساس في الغاز وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى».



ارتفاع معتدل لأسعار السلع الأميركية في يونيو

صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع معتدل لأسعار السلع الأميركية في يونيو

صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار السلع في الولايات المتحدة بشكل معتدل في يونيو (حزيران) الماضي، وهو ما يؤكد تحسن بيئة التضخم ما قد يضع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في موقف يسمح له ببدء خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) المقبل.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية يوم الجمعة إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي، بعد أن ظل دون تغيير في مايو (أيار). وفي الاثني عشر شهرا حتى يونيو، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 2.5 في المائة، بعد أن ارتفع 2.6 في المائة في الفترة المعادلة حتى مايو.

وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.2 في المائة الشهر الماضي. وجاء ذلك بعد زيادة غير معدلة بلغت 0.1 في المائة في مايو. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع كل من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الشهري والتضخم الأساسي 0.1 في المائة في يونيو.

وبعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة يوم الخميس، والتي أظهرت ارتفاع التضخم الأساسي بشكل أسرع قليلا من المتوقع في الربع الثاني، رفع البعض تقديراتهم لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي إلى 0.2 في المائة. ولم تتغير توقعات التضخم الرئيسي لأسعار الاستهلاك الشخصي كثيراً.

وبشكل عام، تتراجع ضغوط الأسعار وقد تساعد اجتماع مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل في بناء المزيد من الثقة في أن التضخم يتحرك نحو هدف البنك المركزي الأميركي البالغ 2 في المائة. ويتتبع بنك الاحتياطي الفيدرالي مقاييس أسعار الاستهلاك الشخصي لتحديد توجهات السياسة النقدية.

وتباطأ الطلب في الاقتصاد استجابة لتشديد السياسة النقدية العنيف للبنك المركزي في عامي 2022 و2023. وبلغ متوسط ​​النمو الاقتصادي 2.1 في المائة في النصف الأول من هذا العام، مقارنة بـ4.2 في المائة في النصف الثاني من عام 2023.

وحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في النطاق الحالي 5.25 إلى 5.50 في المائة منذ يوليو الماضي. كما رفع سعر الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ عام 2022.

وأدى تراجع التضخم وتخفيف ظروف سوق العمل إلى دفع الأسواق المالية إلى توقع ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، بدءاً من سبتمبر المقبل.

وأظهر التقرير أيضا أن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، ارتفع بنسبة 0.3 في المائة الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.4 في المائة في مايو. وتم تضمين البيانات في تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، والذي أظهر نمو الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ 2.8 في المائة، وهو ضعف وتيرة الربع الأول البالغة 1.4 في المائة.