عبد العزيز بن سلمان: نفاد الطاقة الفائضة واقع قائم وعلى العالم العمل بشكل مشترك

الأمير عبد العزيز بن سلمان لدى مشاركته في مؤتمر المرافق العالمي بأبوظبي (وزارة الطاقة السعودية)
الأمير عبد العزيز بن سلمان لدى مشاركته في مؤتمر المرافق العالمي بأبوظبي (وزارة الطاقة السعودية)
TT

عبد العزيز بن سلمان: نفاد الطاقة الفائضة واقع قائم وعلى العالم العمل بشكل مشترك

الأمير عبد العزيز بن سلمان لدى مشاركته في مؤتمر المرافق العالمي بأبوظبي (وزارة الطاقة السعودية)
الأمير عبد العزيز بن سلمان لدى مشاركته في مؤتمر المرافق العالمي بأبوظبي (وزارة الطاقة السعودية)

أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في تصريحات، اليوم (الثلاثاء)، أن «العالم بحاجة لأن يستيقظ على الواقع القائم»، مشيراً إلى أن «السعة الإنتاجية للطاقة تستنفد على جميع المستويات، بما في ذلك الاحتياطي الاستراتيجي».
وأبدى الأمير عبد العزيز، خلال مشاركته في مؤتمر المرافق العالمي بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، قلقه إزاء نظام الطاقة القائم اليوم، قائلاً إن «قطاع الطاقة يعاني بصورة شاملة مشاكل عدة، فالسعة الإنتاجية تستنفد على جميع المستويات، سواء في الإنتاج والتنقيب أو التكرير، وكذلك في التصنيع وسلاسل الإمداد»، موضحاً أن «هذا ليس حكراً على قطاع الطاقة بل هي ظاهرة في القطاعات الأخرى».

وأضاف: «العالم بحاجة إلى العمل بشكل جماعي مسؤول وشامل لإنقاذ الاقتصاد العالمي من أمرين: مشاكل سلاسل الإمداد، ومشاكل الخدمات»، مؤكداً أنه «من السهل جدًا أن تلقي باللوم على الآخرين، لكن الصعب أن تحاسب نفسك وتعيد التفكير في منهجك».
وتساءل وزير الطاقة السعودي: «لماذا ينصب التركيز على أسعار النفط المرتفعة وليس على ارتفاع تكلفة البنزين أو الديزل أو غيرهما؟»، لافتاً إلى أن ذلك «أمر يبعث على الدهشة»، ومتابعاً بالقول: «لدي خبرة طويلة في هذا القطاع، لكنني لم أر هذه الأشياء من قبل».

من جانبه، قال المهندس سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات: «(أوبك+) لا يمكنها تلبية كل الطلب العالمي من النفط، وعلى العالم أن يُقدِّرها لشفافيتها وجهودها».
وشدد المهندس المزروعي، على ضرورة «تجنب أي فوضى بأسواق النفط مثل تلك التي تحدث بسوق الغاز، وقد نشهد نقصاً في السوق عند تعافي الطلب بالكامل إذا لم نستثمر»، مضيفاً: «المشكلة الأكبر التي نراها في سوق الطاقة تتمثل في الأساس في الغاز وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى».



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.