مسؤول فلسطيني يتوقع تزايد المعتقلين المضربين عن الطعام

إسرائيل تحتجز زهاء 6500 وتجدد اعتقال بعضهم إداريًا مرات عدة

مسؤول فلسطيني يتوقع تزايد المعتقلين المضربين عن الطعام
TT

مسؤول فلسطيني يتوقع تزايد المعتقلين المضربين عن الطعام

مسؤول فلسطيني يتوقع تزايد المعتقلين المضربين عن الطعام

توقع مسؤول فلسطيني رفيع أمس، ازدياد عدد المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام احتجاجا على استمرار سياسة الاعتقال الإداري بحقهم.
ونقلت «رويترز» عن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية، عيسى قوله أمس، إن عدد الأسرى المعتقلين إداريا في سجون الاحتلال، وصل إلى ما يقارب 500 أسير تم تجديد الاعتقال الإداري لعدد منهم أكثر من مرة.
وقالت مؤسسة «الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان»، بأن «الاعتقال الإداري إجراء تلجأ إليه قوات الاحتلال الإسرائيلية لاعتقال المدنيين الفلسطينيين من دون تهمة محددة، ومن دون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاموه من معرفة أسباب الاعتقال، وغالبا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة».
وأضافت المؤسسة على موقعها الإلكتروني «تمارس قوات الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري باستخدام أوامر الاعتقال التي تتراوح مدتها من شهر واحد إلى ستة أشهر قابلة للتجديد دون تحديد عدد مرات التجديد».
وقالت منظمة بتسيلم الإسرائيلية التي تعنى بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، بأن إسرائيل تستند في الاعتقال الإداري إلى ثلاثة قوانين أحدها يتعلق بأوامر عسكرية، والثاني يعود إلى عهد الانتداب البريطاني، والثالث قانون سجن المقاتلين غير القانونيين الذي بدأ نفاذه عام 2002.
وأضافت المنظمة أن موقفها يقوم على أنه «ينبغي على حكومة إسرائيل إطلاق سراح جميع المعتقلين الإداريين أو محاكمتهم من خلال محاكمة عادلة بسبب المخالفات المنسوبة إليهم».
وتبرر إسرائيل مواصلة اعتقال مئات الفلسطينيين بشكل إداري، بأنهم يشكلون خطرا على أمنها وأن لديها ملفات سرية لهم.
وأوضح قراقع، أن المعتقل محمد الأقرع الذي تم تجديد الاعتقال الإداري له للمرة الثانية، بدأ اليوم إضرابا مفتوحا عن الطعام ليلتحق بالمعتقل خضر عدنان، الذي يواصل لليوم الثالث عشر إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على تجديد الاعتقال الإداري له.
وقال قراقع بأنه يتوقع «أن يبدأ أسرى آخرون، سواء بشكل فردي أو جماعي الإضراب عن الطعام».
وأضاف: «أعتقد أن العدد سوف يزداد ولن يقتصر على أسير أو اثنين وخلال الأسابيع القادمة بكل تأكيد سوف يزيد عدد الأسرى المضربين عن الطعام».
وتابع قراقع أن المعتقل يجد نفسه مضطرا للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام مع استمرار تجديد الاعتقال الإداري له. وقال: «مع استمرار تجديد الاعتقال الإداري وعدم وجود أفق أمام الأسرى لا يوجد أمامهم أي خيار سوى الإضراب لتحريك قضيتهم».
وأضاف: «الأسير لا يصل إلى مرحلة الإضراب إلا بعد أن تكون الأمور وصلت إلى طريق مسدود».
وسبق للمعتقل خضر عدنان (37 عاما) القيادي في الجهاد الإسلامي، وهو أب لستة أطفال، أن خاض في العام 2012 إضرابا عن الطعام هدد حياته، انتهى بالإفراج عنه في وقت شهدت الأراضي الفلسطينية مظاهرات ومواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية مساندة له.
ونقل موقع سرايا القدس التابع لحركة الجهاد الإسلامي عن عدنان قوله «إنه مستمر في إضرابه عن الطعام الذي شرع به وإن معركته هي معركة نصر أو شهادة».
وأضاف الموقع أن عدنان «يدرك جيدا مخاطر الخطوة التي أقدم عليها وإعلانه الإضراب المفتوح عن الطعام، إلا أنه يدرك أيضا أن هذه المعركة أكثر مصيرية من سابقاتها».
وتشير الإحصاءات الفلسطينية إلى أن إسرائيل تعتقل في سجونها زهاء 6500 فلسطيني بينهم نساء وأطفال.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.