لماذا تواصل إيران المناورة بالعملات المشفرة؟

أعلنت عزمها طرح وحدة رقمية وطنية تجريبية

أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني طرح عملة رقمية وطنية تجريبياً في الشهور المقبلة (رويترز)
أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني طرح عملة رقمية وطنية تجريبياً في الشهور المقبلة (رويترز)
TT

لماذا تواصل إيران المناورة بالعملات المشفرة؟

أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني طرح عملة رقمية وطنية تجريبياً في الشهور المقبلة (رويترز)
أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني طرح عملة رقمية وطنية تجريبياً في الشهور المقبلة (رويترز)

عادت إيران لتناور بالعملات المشفرة في محاولة للاتفاف على العقوبات الأميركية، على خطى فنزويلا التي أعلنت عملة رقمية سمتها «بترو». وفي إعادة لنغمة صارت معتادة خلال الشهور الأخيرة، أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني علي صالح آبادي أول من أمس (الأحد)، طرح عملة رقمية وطنية تجريبياً في الشهور المقبلة.
وأوضح آبادي، في اجتماع ضم خبراء وأساتذة اقتصاد لمناقشة موضوع العملة الرقمية الوطنية، أن هذا الموضوع منذ فترة مدرج في هيئة السياسة النقدية والمصرفية، وأن مجموعة العمل المكلفة والمكونة من خبراء اقتصاديين ومختصين فنيين وبطبع الأوراق النقدية قد أوصلوا هذا الملف إلى المرحلة التنفيذية التجريبية، بحسب ما نقلته وكالة «فارس» للأنباء يوم الأحد.
وأشار محافظ البنك إلى أن الدورة التجريبية لطرح العملة الرقمية الوطنية محددة بـ6 أشهر ومن بعدها سيتم تشخيص الأضرار وإعداد تقرير من قبل الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين، بهدف الإفادة من وجهات نظرهم.
ولا يعد هذا الخبر هو الأول من نوعه، إذ سبق وأعلنت طهران، مراراً، عزمها اللجوء إلى العملات الرقمية. وفي هذا السياق، قال علي رضا بيمان باك، نائب وزير الصناعة والتجارة في يناير (كانون الثاني) الماضي: «في الآونة الأخيرة، أصبح استخدام البلوكتشين أو سلسلة الكتل المشفرة والعملات المشفرة، ضمن الأساليب المتبعة للتسويات المالية وآليات الدفع... نحن اتفقنا مع المصرف المركزي الإيراني على اعتماد هذه الأساليب في التجارة الخارجية». وأضاف: «نحن ننظر إلى العملات المشفرة كأداة لتطوير التجارة الخارجية، وندعو التجار الإيرانيين، ومَن يقوم بتصدير السلع، إلى استخدام أي عملة مشفرة يمكن استغلالها لشراء البضائع».
وأكمل نائب الوزير: «سنبدأ باستخدام هذه الأساليب في التبادلات التجارية في غضون الأسابيع المقبلة، ونتوقع تحقيق نمو بنسبة 10 في المائة في الصادرات غير النفطية باعتماد هذه الأساليب».
واعتبر العديد من الخبراء أن إيران اتخذت خطوات فعلية للالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة عليها، ومنها إطلاق عملة رقمية، وذلك في ظل محاولات واشنطن إقصاء طهران عن النظام المالي العالمي. وذكر تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، نشر في مارس (آذار) الماضي، أن الحكومة الإيرانية أنشأت نظاماً مصرفياً ومالياً سرياً لإدارة عشرات المليارات من الدولارات في التجارة السنوية المحظورة بموجب العقوبات الأميركية المفروضة عام 2018. وأضافت الصحيفة أن «النظام يشمل حسابات في بنوك أجنبية، وشركات محاماة في الخارج». وكانت إيران واحدة من دول العالم الناشطة للغاية في مجال التعدين، فرغم أن عدد سكانها لا يتجاوز 1 في المائة من مجموع سكان العالم، فإن 4.5 في المائة من عمليات تعدين العملات الرقمية كانت تُنفذ داخل إيران.
وفي الفترة الماضية، اعترف المسؤولون في إيران باتخاذ تدابير مختلفة للتحايل على العقوبات الأميركية، فيما اعتقلت الدول الأوروبية والولايات المتحدة بعض الأشخاص بتهمة التورط في مساعدة إيران في الالتفاف على العقوبات. واعتبر العديد من الإيرانيين المعارضين أن الإجراءات المتخذة للالتفاف على العقوبات أدت في الواقع إلى انتشار الفساد، وظهور أشخاص مثل بابك زنجاني. وإيران ليست الدولة الأولى التي تحاول بواسطة العملات الرقمية تجاوز العقوبات الأميركية، فقد قامت فنزويلا بإطلاق عملة «بترو»، وأعلنت كاراكاس أن العملة مدعومة بواسطة احتياطيات فنزويلا النفطية الضخمة. كما أشارت روسيا، مؤخراً، إلى مساعٍ لتعجيل إنشاء عملة رقمية، إضافة إلى تقارير تؤكد أن هناك كثافة حادة في التعاملات بالعملات المشفرة من روسيا خلال الأسابيع الأخيرة.
ووفقاً لـ«سكاي نيوز»، فإن دراسة نشرتها شركة «Blockchain Elliptic» للتحليلات المالية، أوضحت أن ما يشبه الصفقة قد حدث بين السلطات الإيرانية والمُعدنين، فالأولى تستفيد مما تفرضه من ضرائب على آلاف المُعدنين قدرت بنحو مليار دولار في عام 2020، كما أن العملات المشفرة توفر عملة صعبة، يستطيع النظام الحاكم أن يُغطي بها مستورداته من المواد من الخارج، في وقت كانت تعاني فيه البلاد عوزاً كبيراً للعملات العالمية.
والفئة الثانية، المُعدنون، فإنهم بدورهم كانوا يستفيدون من انخفاض أسعار الطاقة الكهربائية في إيران، حيث تُنتجها الدولة من الغاز الطبيعي الذي تستخرجه بكميات كبيرة على المستوى العالمي، كذلك كان المُعدنون يستفيدون من التسهيلات البيروقراطية والمالية التي كانت توفرها السلطات الإيرانية، بما في ذلك عدم فرض أي شروط بيئية عليهم.



إدانة 10 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية السعودية

مقر هيئة السوق المالية في الرياض (الشرق الأوسط)
مقر هيئة السوق المالية في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

إدانة 10 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية السعودية

مقر هيئة السوق المالية في الرياض (الشرق الأوسط)
مقر هيئة السوق المالية في الرياض (الشرق الأوسط)

أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في السعودية 10 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية، وحكمت بسجن أحدهم، وألزمتهم ومستثمرة أخرى بدفع 101.7 مليون ريال (27 مليون دولار)، منها 670 ألف ريال غرامة على المدانين العشرة، و101 مليون ريال نظير الخسائر المتجنبة نتيجة المخالفات المرتكبة على محافظهم الاستثمارية.

ووفقاً لبيان صادر عن هيئة السوق المالية، جاء ذلك بعد ثبوت إدانة فواز الخضري عن التصريح ببيان غير صحيح في الإعلان المنشور لشركة «أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري» المدرجة في السوق المالية بتاريخ 5 يونيو (حزيران) 2018، والذي تضمن الإشارة إلى تعديل توصية مجلس الإدارة للجمعية العمومية غير العادية بزيادة رأسمال الشركة بمبلغ يصل إلى 257 مليون ريال كحد أقصى بدلاً عن 208 ملايين ريال، حيث يتم منح الأسهم الجديدة مقابل تسوية الديون المستحقة لشركة «أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري للاستثمار القابضة».

وتضمن الإعلان أن سعي شركة «أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري للاستثمار القابضة» (مساهم كبير) لزيادة نسبة ملكيتها في أسهم شركة «أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري» المدرجة في السوق المالية، يعد مؤشراً إيجابياً وقوياً على رغبتها في تقديم المزيد من أوجه الدعم الاستراتيجي للشركة حالياً ومستقبلاً. وكان ذلك بهدف التأثير على سعر الورقة المالية أو بهدف حث الآخرين على شراء الورقة المالية للشركة؛ مما أعطى انطباعاً إيجابياً وأثّر على سعر السهم وتسبب في ارتفاعه في اليومين التاليين للإعلان.

وبعد ذلك قام المدان من خلال المحفظة الاستثمارية العائدة لشركة «أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري للاستثمار القابضة» ببيع إجمالي عدد (2.178.173) سهماً من الأسهم المملوكة لها في الشركة المدرجة بتاريخ 6 و7 يونيو 2018، مما لا ينسجم مع الهدف المعلن عنه بدعم شركة «الخضري القابضة» للشركة المدرجة.

وكذلك مسؤوليته عن إغفال الإفصاح عن التطورات الجوهرية المتمثلة في سحب عدد من مشاريع «شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري» خلال الفترة من تاريخ 2017/05/30 حتى تاريخ 2020/01/13، ليتم إصدار عقوبة بالسجن عليه لمدة ستة أشهر.

وأصدرت لجنة الاستئناف قرارها القطعي بإدانة مشعل الخضري، ونايف العلي، وعبد العزيز الخضري، وغادة الخضري، وسامي الخضري، وفواز الخضري، وجميل الخضري، وعلي الخضري، وفوزي العلي، وفوزية العلي.

كما أدانت اللجنة فواز الخضري إلى جانب جميل الخضري، وعلي الخضري بقيامهم بالإفصاح عن معلومات داخلية تتعلق بالوضع المالي لشركة «أبناء عبد الله بن عبد المحسن الخضري» واحتمالية إفلاسها.

فيما اشترك كل من مشعل الخضري، ونايف العلي، وعبد العزيز الخضري، وغادة الخضري، وسامي الخضري، وفواز الخضري، وفوزي العلي، وفوزية العلي، في قرار لجنة الاستئناف بإدانتهم إثر قيامهم بالتداول بناءً على معلومة داخلية تم الإفصاح عنها من فواز الخضري، وجميل الخضري، وعلي الخضري، وذلك بهدف الاستفادة منها قبل الإعلان عنها وقبل توافرها لعموم الجمهور، حيث قاموا بالتخارج من سهم الشركة وبيع غالبية الكمية المملوكة لهم وذلك بعد اجتماعي مجلس الإدارة في تاريخ 27 يوليو (تموز) و9 أغسطس (آب) 2017، اللذين تم التطرق فيهما إلى وضع الشركة المالي واحتمالية إفلاسها، وقبل إعلان الشركة عن بلوغ خسائرها.

وإضافة إلى الغرامات، فقد ألزمت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية سبعة من المدانين بدفع 50.4 مليون ريال، في الوقت الذي ألزمت مستثمرة بدفع 50.5 مليون ريال أخرى، إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير الخسائر المتجنبة نتيجة المخالفات المرتكبة على محافظهم الاستثمارية، وهي الخسائر التي يتجنبها المخالف من خلال ممارسات تشكل مخالفة لأحكام نظام السوق المالية أو أي من لوائحه التنفيذية، سواء بتقديم معلومات مضلّلة أو التصريح ببيان غير صحيح أو غير ذلك من الممارسات غير المشروعة، بهدف تجنّب خسارة فعليّة أو محتملة، والتأثير على سعر الورقة المالية أو حث الآخرين على شرائها.

وشملت العقوبات التي أصدرتها اللجنة على المدانين العشرة منعهم من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة تراوحت بين سنة وست سنوات.

وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المستثمرين لمخالفتهم نظام السوق المالية.