الإمارات واليونان لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

محمد بن زايد ورئيس وزراء اليونان خلال اللقاء أمس (وام)
محمد بن زايد ورئيس وزراء اليونان خلال اللقاء أمس (وام)
TT

الإمارات واليونان لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

محمد بن زايد ورئيس وزراء اليونان خلال اللقاء أمس (وام)
محمد بن زايد ورئيس وزراء اليونان خلال اللقاء أمس (وام)

أكدت الإمارات واليونان سعيهما إلى تعميق العلاقات بينهما وترسيخها وتوسيعها لتشمل العديد من المجالات، في إطار شراكتهما الاستراتيجية، وذلك إلى جانب توحيد جهودهما لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية المشتركة، واستكشاف فرص جديدة، سعياً لتعزيز السلم والاستقرار والازدهار. وأعرب البلدان، في بيان مشترك، أمس، عن التزامهما المشترك بدعم الجهود الساعية إلى تعزيز أواصر السلم والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي وفقاً للقانون الدولي، وأكدا أن الحفاظ على الاستقرار والازدهار يمثل حجر الزاوية في تحقيق السلم والأمن الإقليميين. وجاء البيان الإماراتي اليوناني بعد مباحثات جمعت الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وكيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، في أبوظبي، أمس، لمسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف الجوانب، في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما، إضافة إلى مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، واستعرض الطرفان مختلف أوجه التعاون بين الإمارات واليونان والفرص الواعدة لتطويرها، خصوصاً في المجالات الحيوية الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والبيئة والطاقة، إلى جانب الطاقة المتجددة والأمن الغذائي، التي تعد داعماً رئيساً للاقتصادات الوطنية ومحركاً لعجلة التنمية المستدامة في البلدين.
وقال الشيخ محمد بن زايد إن الشراكة الاستراتيجية التي أعلنت عنها الإمارات واليونان خلال عام 2020، حققت نقلة نوعية في هذه العلاقات، وإن بلاده حريصة على دفع هذه الشراكة إلى الأمام في مختلف المجالات، مؤكداً أن الإمارات تتابع الأزمة الأوكرانية بقلق شديد بسبب تداعياتها الخطرة على الأمن والاستقرار والوضع الاقتصادي والإنساني في العالم، وموقف الإمارات من الأزمة منذ البداية يتسق مع توجهاتها الثابتة في الدعوة إلى السلام وإعطاء الأولوية للحلول الدبلوماسية للأزمات والاهتمام بالبعد الإنساني في مناطق الصراعات، لذلك ستستمر الإمارات بتقديم المساعدات الإنسانية وإغاثة المدنيين المتضررين. وشدد الشيخ محمد بن زايد على استعداد الإمارات الدائم للقيام بأي جهد بالتعاون مع أصدقائها في العالم، وفي مقدمتهم اليونان، للدفع في اتجاه تخفيف حدة التوتر في الأزمة وتقليل آثارها السلبية على مختلف المستويات، وقال إنه في ضوء تأثيرات أزمة أوكرانيا في سوق الطاقة فإن الإمارات، كما تؤكد دائماً، حريصة على أمن الطاقة واستقرار سوق الطاقة العالمية وتوازنها، بما يحقق مصلحة الجميع.
وأضاف أنه رغم التوترات التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، فإنها تمتلك في الوقت نفسه فرصاً للسلام والتعاون، وتابع: «الإمارات تعمل في كل تحركاتها من أجل تهيئة البيئة والظروف في المنطقة لتعزيز السلام الإقليمي، وإيجاد شراكات إيجابية تحقق الاستقرار وتخدم مصالح الجميع دون استثناء، وبلا شك فإن الإمارات واليونان يجمعهما توجه مشترك في العمل من أجل السلام والاستقرار في المنطقة».
من جهته، أكد كيرياكوس ميتسوتاكيس، اعتزاز بلاده بعلاقات الصداقة المتميزة التي تجمعها مع دولة الإمارات، وما حققته شراكتهما الاستراتيجية من نقلة نوعية مهمة في مستويات التعاون في مختلف المجالات، منوها بأن زيارته هذه هي السادسة منذ توليه رئاسة الحكومة في بلاده، وتحدث رئيس وزراء اليونان بشأن تداعيات الأزمة الأوكرانية، خصوصاً في مجال الطاقة، مشيراً إلى أهمية التعاون المشترك لتعزيز أركان الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.
وأعرب البلدان عن تجديد التزامهما الراسخ نحو تعميق شراكتهما الاستراتيجية فيما يخص السياسة الخارجية والقضايا الإقليمية والأمنية والدفاعية، كما تطرق الطرفان إلى الآثار الاستراتيجية بعيدة المدى للتعافي العالمي من جائحة «كوفيد – 19».



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.