إسرائيل تبقي على سياسة «الفصل بين الساحات» الفلسطينية

هددت باغتيالات في الخارج وتدرس خياراتها بالضفة وقطاع غزة

مواجهات بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين عقب اقتحام بلدة رمانة غرب جنين في الضفة (وفا)

أبقت إسرائيل على سياسة الفصل بين الساحات الفلسطينية، فأبلغت حلفاءها بأنها على وشك إرسال فرق اغتيالات لتصفية قادة «حماس» في الخارج، واعتمدت رداً عقابياً اقتصادياً على قطاع غزة، فيما وسعت عمليات الاعتقال في مناطق محددة بالضفة، وأنهت الإغلاق العام هناك.
وأرسلت إسرائيل إلى حلفائها بأنها تستعد لاغتيال مسؤولين في حركة «حماس» بالخارج، انتقاماً للهجمات التي استهدفت مدنيين إسرائيليين في الشهرين الماضيين، وأودت بحياة 18 إسرائيلياً، ويعتقد أنه جرى تحذير «حماس» من الضربات الوشيكة من قبل أجهزة الاستخبارات في الشرق الأوسط وأوروبا.
وقال تقرير لصحيفة «التايمز» البريطانية إن إسرائيل تستهدف بالاغتيال مسؤولين محددين يعيشون في بلاد عربية، أبرزهم صالح العاروري، المتهم إسرائيلياً «بإدارة شبكات عسكرية سرية في الضفة الغربية» وزاهر جبارين، المسؤول عن تمويل هذه الشبكات.
وعلى الرغم من أن غالبية الهجمات الفلسطينية نفذها فلسطينيون لا ينتمون لتنظيمات وبعضهم ينتمي لحركة «فتح»، فإن إسرائيل تلقي باللوم على «التحريض» الحمساوي، وتقول إن الحركة تسعى إلى إشعال الضفة وإسرائيل. وتصاعدت هذه الاتهامات إلى حد إطلاق دعوات علنية لاغتيال زعيم الحركة في غزة، يحيى السنوار، بعد دعوته إلى حمل السلاح في نهاية الأسبوع. وبعد التصريحات بيومين، نفذ فلسطينيان عملية في بلدة إلعاد قرب تل أبيب بالفأس وقتلا 3 إسرائيليين.
وجاء التقرير في وقت قال فيه رئيس الوزراء نفتالي بنيت، بعد عملية إلعاد، إن إسرائيل تدخل «مرحلة جديدة في الحرب على الإرهاب». ولا يميل مراقبون إلى أن إسرائيل ستنفذ عمليات اغتيال في غزة، لأن ذلك قد يجر حرباً صعبة، لكن اغتيال مسؤولين في الخارج من دون بصمات قد يكون خياراً إسرائيلياً. ويعتقد أن إسرائيل اغتالت في السنوات الماضية نشطاء عديدين من «حماس»، أبرزهم محمود المبحوح في دبي عام 2010، ومحمد الزواري؛ خبير الطائرات من دون طيار؛ في تونس عام 2016، وفادي البطش، مهندس الصواريخ، في ماليزيا عام 2018.
وإلى جانب خيار الاغتيالات في الخارج، وسعت إسرائيل عمليتها الأمنية في الضفة الغربية واكتفت بالإبقاء على حاجز بيت حانون (إيرز) مغلقاً مع قطاع غزة. وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، الاثنين، أنه بالتعاون مع جهاز الأمن العام وشرطة حرس الحدود، نُفذت عمليات اعتقالات في قرى الضفة الغربية في أعقاب الهجمات على أرئيل وإلعاد. ونفذت القوات عمليات اعتقالات في قرية رمانة التي خرج منها منفذا عملية إلعاد الأخيرة، واعتقلت «مطلوبين للاشتباه في قيامهما بمساعدة منفذي الهجوم الذي وقع في بلدة إلعاد» اللذان تم اعتقالهما الأحد بعد مطاردة لأكثر من 60 ساعة.
وجرت عملية مماثلة في قرية قراوة بني حسان، حيث تم اعتقال رجلين يشتبه في أنهما ساعدا في تنفيذ إطلاق النار في مستوطنة أرئيل الأسبوع الماضي. كما اعتقل الجيش والشاباك والشرطة مطلوبين في مخيمات وقرى فلسطينية أخرى في رام الله وبيت لحم ونابلس. وقال بيان للجيش الإسرائيلي إنه خلال العملية ألقت قوات الأمن القبض على 15 مطلوباً ناشطاً، وتم نقل جميع المشتبه بهم والأسلحة لإجراء مزيد من التحقيقات. وجاء توسيع عمليات الاعتقال في الضفة، فيما تدرس إسرائيل شن عملية عسكرية في جنين ولم تقرر ماذا سيحدث في غزة.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إنه على خلفية موجة العمليات، تقرر أن العمل وفق الفصل بين الساحات ما زال قائماً، حيث سيبقى حاجز بيت حانون (إيرز) مُغلقاً أمام سكان غزة، مقابل فتح المعابر في الضفة الغربية، وفيما يدرس المستوى السياسي خيار عملية عسكرية في جنين، تتباين وجهات النظر حول عملية واسعة على غزة.
وذكرت القناة N12 أن المشاورات الأمنية المتواصلة في إسرائيل تستهدف تحديد الاستراتيجية في ظل موجة العمليات، وذكرت أنهم مترددون إما من خلال الرد في غزة أو توجيه الجهود الهجومية إلى جنين.
وقالت القناة إن اتخاذ القرار حول الموضوع سيكون خلال الأيام المقبلة في جلسة للمجلس الأمني المصغر. وكان منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية غسان عليان، أعلن عن فتح معابر الضفة الغربية باستثناء حملة التصاريح من سكان قرية رمانة قضاء جنين شمال الضفة الغربية، وهي مسقط رأس المهاجمين اللذين نفذا عملية «إلعاد»، وأقر أيضاً بأن معبر بيت حانون (إيرز) سيبقى مغلقاً أمام سكان غزة حتى إشعار آخر.