«الداخلية» اللبنانية تعتمد تقنيات جديدة لفرز أصوات الناخبين

استعدادات لوجيستية وأمنية للانتخابات العامة الأحد المقبل

وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي (الوكالة الوطنية)

أعلن وزير الداخلية اللبنانية بسام مولوي عن تقنية جديدة لفرز الأصوات تُستخدم للمرة الأولى، وذلك ضمن الاستعدادات اللوجيستية والأمنية للانتخابات النيابية العامة التي تجري الأحد المقبل، بعد إنجاز مرحلة انتخابات المغتربين التي جرت الجمعة الماضي، وأول من أمس (الأحد).
وأوضحت مصادر مواكبة للتحضيرات اللوجيستية للانتخابات أن التقنية الجديدة «تسعى لتسهيل عملية فرز الأصوات والتثبت منها لدى لجان القيد». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «صحيح أن نظام الفرز الإلكتروني يستخدم للمرة الثانية في لبنان، لكنه خضع لتعديلات طالت نموذج الفرز في أقلام الاقتراع، حيث تم اعتماد قسائم جديدة للفرز تتناسب مع نظام الاقتراع النسبي، مبوبة بطريقة واضحة وعملية وتتضمن أسماء المرشحين والقوائم والأصوات التفضيلية بما يسهّل عملية فرز الأصوات وجمعها، كما تسهل عملية الفرز الإلكتروني في لجان القيد الابتدائية».
وتستبدل القسائم المعتمدة في دورة الانتخابات الحالية، ما كان معتمداً في انتخابات عام 2018 المأخوذة بدورها من قسائم تعداد الأصوات وفق النظام الأكثري. واعتمد لبنان في الدورتين الانتخابيتين الأخيرتين نظام الاقتراع النسبي مع صوت تفضيلي واحد على مستوى القضاء. وقالت المصادر إن النموذج المعتمد الآن مختلف عن السابق «ومخصص للنظام النسبي الذي يتضمن الصوت التفضيلي».
وتواصل السلطات اللبنانية استعداداتها ليوم الانتخابات في 15 مايو (أيار) المقبل. وخصصت الخميس المقبل، يوماً لاقتراع الموظفين الذين سيوجدون في أقلام الاقتراع الموزعة على سائر المناطق اللبنانية، ويناهز عددهم 15 ألف موظف. واختتمت السلطات المرحلة الأولى من عملية الاقتراع التي كانت مخصصة للمغتربين، حيث اقترعوا على مدى يومي الجمعة والأحد، وبلغت نسبة الاقتراع نحو 60 في المائة. وقال مدير المغتربين في وزارة الخارجية هادي هاشم، إن «هدفنا كان في الوزارة الوصول إلى نسبة اقتراع أكثر من 70 في المائة»، مشيراً إلى أن «هذه العملية الانتخابية هي الأكبر في تاريخ لبنان الحديث، إذ بدأنا في 6 مايو (أيار) من إيران وانتهينا اليوم في الولايات المتحدة».
وأكد أن «الأرقام الأولية تشير إلى نسبة اقتراع بلغت نحو 60 في المائة بالعالم أجمع، وهي نسبة جيدة، إذ اقترع ما بين 128 و130 ألف ناخب»، لافتاً إلى «أن الخروقات والشوائب التي شهدتها العمليّة الانتخابيّة في الاغتراب عولِجت فوراً»، مضيفاً: «نحن بانتظار ورود المحاضر، وهي ستُحال إلى القضاة وهم يُقرّرون احتساب الأصوات من عدمه». وشدد على أنّ «الكلمة الفصل تبقى للقضاء، أمّا نحن فنُعالج الخروقات على الأرض فقط».
وبدأت القنصيليات والسفارات اللبنانية في الخارج أمس، بتسليم المغلفات التي تحوي الأصوات إلى شركة شحن خاصة تنقلها إلى بيروت، حيث تودع في مصرف لبنان تحضيراً لفرزها.
وعرض رئيس «هيئة الإشراف على الانتخابات» القاضي نديم عبد الملك أمس، المعوقات والمشاكل التي تعترض عمل الهيئة في ظل الأزمة الراهنة وتحول دون القيام بدورها كما يجب، وعرض لكيفية تأمين تنقل وانتقال الموظفين والمشرفين على سير العملية الانتخابية حتى تكون الانتخابات نزيهة. وأشار خلال لقاء «للحوار والتشاور» مع إعلاميين إلى «أن بعض الجهات الدولية قدمت الدعم للهيئة لإتمام العملية الانتخابية». وأكد أن «الهيئة بما تملك من إمكانات وصلاحيات ستسهر على إنجاز الاستحقاق الانتخابي الوطني بنجاح».
أمنياً، فعلت القوى الأمنية استعداداتها لمواكبة يوم الاقتراع، وترأس محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي، ظهر اليوم، اجتماعاً لمجلس الأمن الفرعي شرح خلاله أهمية إنجاز استحقاق الانتخابات النيابية والاستعدادات الجارية لإتمامها، مشدداً على «ضرورة تأمين سلامة العملية الانتخابية في جو من الاستقرار الأمني المطمئن للمواطنين حتى انتهاء الانتخابات وإعلان النتائج النهائية، وأن ذلك يتطلب جهوزية أمنية كاملة وتنسيقاً بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية»، حسبما أفادت الوكالة «الوطنية للإعلام» الرسمية. كما أطلع المحافظ المكاوي الحضور على التدابير الإدارية المتخذة من قبل المحافظة لتوزيع صناديق الاقتراع على رؤساء الأقلام ومعاونيهم وفق آلية دقيقة أعدتها المحافظة.
وفي الجنوب، ترأس محافظ الجنوب منصور ضو اجتماعاً لمجلس الأمن الفرعي في سرايا صيدا تقرر خلاله التنسيق والتعاون مع الأجهزة كافة لضمان أمن العملية الانتخابية وسلامتها، و«تأكيد قرار منع سير الدراجات النارية في مدينة صيدا استناداً إلى قرار مجلس الأمن الفرعي السابق بهذا الشأن».