تعديل حكومي وشيك في الجزائر

مصادر رجحت إبعاد مسؤولين «محل سخط شعبي»

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (موقع الرئاسة)

أفادت مصادر جزائرية مطلعة بأن تعديلاً حكومياً سيعلن عنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، يشمل عدداً قليلاً من الوزراء، وفي غضون ذلك طالب الرئيس عبد المجيد تبون حكومته باستحداث نسيج صناعي «قادر على تلبية احتياجات السوق الوطنية»، ضمن خطة معتمدة منذ عامين، تتمثل في تقليص فاتورة الاستيراد.
ويدور في الأوساط السياسية بالعاصمة حالياً حديث عن «تعديل حكومي وشيك»، كان الرئيس قد أعلن، الشهر الماضي، «قرب حدوثه». وأكدت مصادر مطلعة أن تبون «يعتزم إعطاء ديناميكية جديدة لفريقه الحكومي بفضل التغيير المرتقب، وفقاً لوعوده بأن سنة 2022 ستكون لتحقيق إقلاع اقتصادي». ورجحت المصادر ذاتها إبعاد وزراء «محل سخط شعبي، من بينهم وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق»، الذي يعتقد أنه سيدفع فاتورة ندرة المواد الأساسية، وارتفاع أسعار أغلب السلع والمنتجات، منها ما يشكّل الغذاء اليومي للفئات ذات الدخل المحدود.
وصرّح تبون الشهر الماضي بأنه يعتزم إدخال تغيير على الطاقم، الذي يقوده رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن، من دون تحديد حجمه. واكتفى بالقول إن «المعيار الذي سيعتمد هو مدى تنفيذ القرارات المتخذة في مجلس الوزراء». وقال تبون بهذا الخصوص: «بعض الوزراء يجب أن نعطيهم فترة للتدرب على العمل الحكومي، فكل الوزراء جامعيون، وبعضهم يحملون أكثر من شهادة جامعية، لكن بعضهم تنقصه التجربة، والتجربة تكتسب، وسيكون هناك تعديل حكومي حسب نتائج كل وزير قريباً»، مشيراً إلى أن «هناك وزراء فشلوا، بعضهم كان يملأ البلاتوهات (التلفزيونية) بالتنظير والانتقادات، لكن عندما تسلموا المناصب الحكومية فشلوا، ولم يستطيعوا تقديم أي إضافة»، مضيفاً أن «الشعبوية أمام الكاميرات لا تنفع».
في سياق ذي صلة، شدد تبون خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أول من أمس، على «ضبط قائمة المواد والسلع الممنوعة من الاستيراد». والهدف من المسعى، حسبه، «الحفاظ على الإنتاج الوطني وتشجيعه، وكذا خلق نسيج صناعي قادر على تلبية احتياجات السوق الوطنية».
وبحث الاجتماع مشروع قانون يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، التي اشترط الرئيس أن «يتضمن رؤية واضحة تكون مشجّعة ومحفزة للمتعاملين الاقتصاديين، وستعرض للنقاش في اجتماع خاص لمجلس الوزراء الخميس 19 مايو (أيار) 2022»، حسبما جاء في بيان للاجتماع الوزاري.
وطالب تبون حكومته بـ«إعداد تصور شامل لمختلف المواد والسلع المستوردة، من خلال مراجعة قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، وتحديدها في اجتماعات الحكومة ونشرها بمرسوم تنفيذي». كما طالب بـ«تطوير نظام مراقبة الواردات، خصوصاً فيما يتعلق بالسلع المجمركة»، مبرزاً أنه من «الضروري أن تغتنم الحكومة تقلبات السوق الدولية، وغلاء أسعار المواد الأولية بالتوجه إلى استغلال وفرة المواد المنتجة محلياً في تطوير الإنتاج الوطني».
ومن بين ما تضمنته توجيهات تبون لوزرائه إطلاق «بنك معلومات يتيح توفير الإحصائيات الدقيقة لمختلف المواد المنتجة محلياً، ويسمح بمعرفة احتياجاتنا الحقيقية».
وفي وقت سابق، قال الرئيس إن المعركة الحقيقية تتمثل في خفض فاتورة الاستيراد، التي تصل إلى 35 مليار دولار سنوياً. والجزائر تعتمد بشكل كبير على المداخيل من بيع النفط والغاز.
كما تناول مجلس الوزراء الولايات العشر الجديدة، التي تم استحداثها بالجنوب مطلع العام الماضي، ما رفع عدد المحافظات إلى 58، إذ أكد الرئيس أن «استحداثها يهدف إلى تخفيف العبء عن المواطن، وتقريب الإدارة منه»، لافتاً إلى «مواصلة تنفيذ خطة إعادة توجيه الموارد البشرية لفائدة الولايات الجديدة، واستحداث أرضية تتيح تحديد المناصب، تماشياً مع الكثافة السكانية. مع إعطاء الأولوية في مناصب الشغل المستحدثة في الولايات الجديدة، وذلك بمراعاة عامل (مسقط الرأس) للموظفين المُحوّلين من الولايات الأم، مع إمكانية فتح باب التوظيف عند الحاجة عن طريق المسابقة».