الإمارات: نظام للتأمين ضد البطالة... ونشر المخالفين في السوق المالية

الشيخ محمد بن راشد خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الإماراتي (وام)

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم (الاثنين)، نظاماً للتأمين ضد التعطل عن العمل، وقراراً يتيح نشر أسماء المخالفين في السوق المالية.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن النظام التأميني يعوض العامل المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة محدودة في حال تعطله عن العمل، مبيناً أنه يهدف إلى تعزيز تنافسية سوق العمل وتوفير مظلة اجتماعية للعاملين فيها وترسيخ بيئة عمل مستقرة للجميع.
وأضاف أن قرار نشر أسماء المخالفين لأنظمة أسواق المال وهيئة الأوراق المالية والسلع، مع نشر وقائع هذه المخالفات يهدف إلى «رفع الوعي الاستثماري، وحماية أسواقنا المالية، وردع المخالفين، وضمان حماية المستثمرين كافة».
وأشار نائب رئيس الإمارات إلى اعتماد منظومة جديدة لحوكمة مؤسسات التعليم العالي الحكومية والجامعات الوطنية «لتوفير مرونة واستقلالية أكبر لها، مع وضع مؤشرات أداء واضحة لعملها وبما يعزز من الكفاءة المالية لهذه المؤسسات، ويدعمها في تحقيق أهدافها التعليمية».
وفي القطاع البيئي، أعلن عن اعتماد تشكيل مجلس الإمارات للعمل المناخي برئاسة وزيرة التغير المناخي، وعضوية الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، بهدف «وضع الخطط القطاعية العامة للتعامل مع آثار التغير المناخي والتكيف مع آثاره ومتابعة تنفيذ خطط الحياد المناخي للدولة بحلول 2050 التي أعلنا عنها سابقاً».
وتابع الشيخ محمد بن راشد: «اعتمدنا اليوم أيضاً إنشاء مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي بعضوية جميع البلديات في الدولة ومجموعة من الوزارات الاتحادية، وذلك بهدف تبادل الخبرات، واقتراح الأنظمة والتشريعات التي ترتقي بمستوى العمل البلدي على المستوى الاتحادي»، معلناً دمج الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف مع صندوق الزكاة وتشكيل مجلس جديد لإدارة الهيئة، وقال: «لدينا فرصة كبيرة لنمو قطاع الوقف بالدولة وتنمية موارد الزكاة، والهيئة الجديدة لديها مهمة كبيرة لتطوير هذا القطاع».
وواصل: «اعتمدنا قراراً بشأن جناح دولة الإمارات في إكسبو 2022 فلورياد الذي يقام في أمستردام بهولندا، ويهدف للتعريف بجهود الدولة في التغلب على تحديات ارتفاع الحرارة وندرة المياه والحفاظ على التنوع البيولوجي لدينا، ويقام هذا المعرض البيئي كل 10 أعوام بهولندا».
وأوضح أنه «جرى اعتماد سياسة جديدة لقروض الإسكان الاتحادي وبرنامج تمويلي جديد لقروض الإسكان بقيمة 11.5 مليار درهم (3 مليارات دولار) تستفيد منه 13 ألف أسرة مواطنة، كما أقررنا نظاماً جديداً بشأن تعزيز وجود كوادرنا الوطنية في القطاع الخاص، وذلك عبر رفع نسب التوطين 2 في المائة سنوياً للوظائف المهارية، وصولاً لـ10 في المائة في عام 2026، وذلك بالتعاون مع برنامج (نافس) وعبر مميزات مالية من (نافس) للمنشآت لدعم توظيف هذه الكوادر».