«المركزي» الياباني: الاقتصاد يواصل التحسن

مع نمو نشاط قطاع الخدمات

«المركزي» الياباني: الاقتصاد يواصل التحسن
TT

«المركزي» الياباني: الاقتصاد يواصل التحسن

«المركزي» الياباني: الاقتصاد يواصل التحسن

قال أعضاء مجلس السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني خلال اجتماعهم الأخير الذي عقد يومي 17 و18 مارس (آذار) الماضي، إن الاقتصاد الياباني يواصل إظهار مؤشرات على التحسن.
وبحسب محضر اجتماع المجلس الذي نشر اليوم (الاثنين)، فإن استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد والغزو الروسي لأوكرانيا يضفي قدرا كبيرا من الغموض على الاقتصاد العالمي؛ وهو ما يحد من تحسن أداء الاقتصاد الياباني، وفق وكالة الانباء الالمانية.
كما أشار البنك المركزي إلى أنه يتوقع استمرار ارتفاع معدل التضخم في اليابان خلال الشهور المقبلة، مدفوعا بالارتفاع الأخير بأسعار الطاقة.
وخلال الاجتماع، تم التصويت داخل اللجنة على استمرار إجراءات التحفيز الاقتصادي، واستمرار سعر الفائدة عند مستوى سالب 1. 0% .
وفي تطور متزامن، أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم نمو النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في اليابان خلال الشهر الماضي.
وارتفع مؤشر بنك «جيبون» لمديري مشتريات قطاع الخدمات خلال أبريل الماضي إلى 7. 50 نقطة، مقابل 4. 49 نقطة خلال مارس الماضي.
يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
وفي حين ساهم رفع المتبقي من قيود مكافحة فيروس كورونا المستجد في تعافي النشاط، فإن هذا التعافي جاء محدودا نتيجة الغموض الناجم عن الحرب الروسية في أوكرانيا. وقد تراجعت طلبيات الأعمال الجديدة لدى القطاع خلال ثلاثة أشهر من الأشهر الأربعة الأخيرة، حيث سجلت نموا في مارس الماضي بعد انكماش في الشهرين السابقين عليه وفي الشهر الماضي.
وأرجعت شركات الخدمات هذا الأداء إلى ضعف الطلبيات المحلية في ظل المخاوف من الحرب في أوكرانيا واحتمالات اتساع نطاق تداعيات التفشي الجديد لفيروس كورونا المستجد في الصين.
من ناحية أخرى، سجل المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي التصنيع والخدمات في اليابان 1. 51 نقطة خلال أبريل الماضي مقابل 3. 50 نقطة خلال الشهر السابق.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.