تقرير: إسرائيل تستعد لاغتيال قادة «حماس» بالخارج انتقاماً للهجمات على أراضيها

الجيش الإسرائيلي يطوق موقع حادث طعن شرطي قرب المدينة القديمة بالقدس أمس (أ.ف.ب)
الجيش الإسرائيلي يطوق موقع حادث طعن شرطي قرب المدينة القديمة بالقدس أمس (أ.ف.ب)
TT

تقرير: إسرائيل تستعد لاغتيال قادة «حماس» بالخارج انتقاماً للهجمات على أراضيها

الجيش الإسرائيلي يطوق موقع حادث طعن شرطي قرب المدينة القديمة بالقدس أمس (أ.ف.ب)
الجيش الإسرائيلي يطوق موقع حادث طعن شرطي قرب المدينة القديمة بالقدس أمس (أ.ف.ب)

أبلغت إسرائيل حلفاءها أنها تستعد لإرسال فرق اغتيالات لتصفية قادة حركة «حماس» في الخارج انتقاماً للهجمات التي استهدفت مدنيين إسرائيليين في الشهرين الماضيين، حسبما أفادت به مصادر لصحيفة «التايمز». ويعتقد أنه جرى تحذير «حماس» من الضربات الوشيكة من قبل أجهزة الاستخبارات في الشرق الأوسط وأوروبا.
وقتل ما لا يقل عن 19 إسرائيلياً في هجمات عشوائية شنها فلسطينيون منذ منتصف مارس (آذار) الماضي. لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 في أحدث هجوم، يوم الخميس، عندما ترجل شخصان من سيارة وهاجما المارة مستخدمين الفؤوس في بلدة إلعاد. وانتهت عملية المطاردة، أمس (الأحد)، باعتقال فلسطينيين كانا مختبئين في غابة.
وشهدت إسرائيل مزيداً من العنف، أمس، بعدما قتل جنود إسرائيليون بالرصاص فلسطينياً بالقرب من الجدار الفاصل بالضفة الغربية، كما قتل الأمن الإسرائيلي مسلحاً بعد تسلله إلى مستوطنة داخل الأراضي المحتلة.
ارتبط هجوم واحد، هو إطلاق النار على حارس أمن في مستوطنة بالضفة الغربية يوم 29 أبريل (نيسان) الماضي، بشكل مباشر بـ«حماس»، التي صنفتها المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي «جماعة إرهابية». ومع ذلك، تلوم إسرائيل الحركة على تحريض الفلسطينيين الذين تصرفوا «بشكل فردي» على الإعداد لتلك الهجمات.
وقالت مصادر استخباراتية إن إسرائيل تريد إيصال «رسالة واضحة» بعد عام من التزامها بوقف إطلاق النار (بوساطة مصرية)، الذي أنهى الجولة الأخيرة من الحرب في غزة في مايو (أيار) 2021.
وقال رئيس الوزراء نفتالي بنيت، أمس، إن إسرائيل تدخل «مرحلة جديدة في الحرب على الإرهاب»، مضيفاً أنها تنشئ حرساً وطنياً مدنياً سيُنشر في حالات الطوارئ. وقال إن «الهدف الرئيسي للحكومة هو إعادة الأمن الشخصي للمواطنين الإسرائيليين».
تدير «حماس»، التي تحكم قطاع غزة، حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى مهاجمة الإسرائيليين الذين يزعمون أنهم يحاولون «تدنيس» المسجد الأقصى في القدس. قال بعض الذين يقفون وراء الهجمات الأخيرة إنهم خرجوا «للانتقام من أجل الأقصى».
كان المسجد نقطة ساخنة للتوترات الأخيرة، حيث اشتبك المتظاهرون والشرطة بشكل متكرر. وأصدر زعيم الحركة في غزة، يحيى السنوار، دعوة إلى حمل السلاح في نهاية الأسبوع. وقال: «فليجهز كل من لديه بندقية. وإذا لم يكن لديك بندقية، فجهز ساطورك أو فأسك أو سكيناً».
وأشاد ممثلو «حماس» بعملية إلعاد ووصفوها بأنها «عملية بطولية» لكنهم لم يعلنوا عن المسؤولية عنها.
كانت هناك دعوات متزايدة في إسرائيل إلى «قطع رأس» «حماس» بقتل السنوار، لكن ليس واضحاً من من قادة الحركة قد تستهدفهم فرق الاغتيالات. يشير المحللون إلى أن أي تحرك ضد القادة الفلسطينيين في الداخل غير مرجح؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى تجدد إطلاق الصواريخ باتجاه المدن الإسرائيلية. ومن المرجح أن تجري الاغتيالات في دول أخرى في المنطقة حيث يعيش ويعمل أعضاء كبار من «حماس».
قد يكون صلاح العاروري، الذي يدير شبكات عسكرية سرية في الضفة الغربية، هدفًا، إلى جانب زاهر جبارين، المسؤول عن تمويل الشبكات.
يعتقد أن إسرائيل اغتالت في السنوات الماضية نشطاء عديدين من «حماس»؛ أبرزهم محمود المبحوح في دبي عام 2010، ومحمد الزواري؛ خبير الطائرات من دون طيار؛ في تونس عام 2016، وفادي البطش، مهندس الصواريخ، في ماليزيا عام 2018.
وقتل ما لا يقل عن 256 فلسطينياً في غارات جوية إسرائيلية على غزة في الحرب قبل عام، كما قتل 16 إسرائيلياً بالصواريخ التي أطلقتها «حماس» على مناطق مدنية. وأوقفت الجماعة المتشددة نيرانها هذا العام مفضلة تنظيم هجمات من قبل أفراد.
واستمرت هذه السياسة طوال شهر رمضان - الذي انتهى الأسبوع الماضي - على الرغم من دعوات من إيران، التي تقدم بعض التمويل، إلى الرد على الاشتباكات في الأقصى بإطلاق الصواريخ مرة أخرى. ومع ذلك، يُعتقد أن «حماس» أيضاً حذرة من إشعال جولة أخرى من الحرب.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».