هل يسعى أمير قطر إلى إنقاذ الاتفاق النووي خلال زيارته المرتقبة لطهران؟

إيران تبحث إعادة الأصول المجمدة عبر الدوحة

صورة نشرتها وكالة «إرنا» الرسمية من المباحثات بين السفير القطري ومحافظ البنك المركزي الإيراني في طهران أمس
صورة نشرتها وكالة «إرنا» الرسمية من المباحثات بين السفير القطري ومحافظ البنك المركزي الإيراني في طهران أمس
TT

هل يسعى أمير قطر إلى إنقاذ الاتفاق النووي خلال زيارته المرتقبة لطهران؟

صورة نشرتها وكالة «إرنا» الرسمية من المباحثات بين السفير القطري ومحافظ البنك المركزي الإيراني في طهران أمس
صورة نشرتها وكالة «إرنا» الرسمية من المباحثات بين السفير القطري ومحافظ البنك المركزي الإيراني في طهران أمس

ذكرت مصادر متعددة، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيقوم هذا الأسبوع بزيارة إلى إيران ضمن جولة تشمل دولاً أوروبية.
وأفادت وكالة «رويترز» أمس عن «مصدر مطلع» قوله إن أمير قطر سيزور إيران وألمانيا وبريطانيا ودولاً أوروبية أخرى في رحلة تبدأ هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يناقش فيها جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 وأمن الطاقة في أوروبا.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن الرحلة لم يعلن عنها رسمياً حتى الآن، أن الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيزور إيران ثم يقوم «بزيارة موسعة إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة».
وبحسب المصدر أن «التركيز الرئيسي للمحادثات سيكون على كيفية (رأب الصدع) في المحادثات النووية المتوقفة منذ مارس (آذار) وكذلك الغاز الطبيعي المسال وأمن الطاقة في المرحلة الأوروبية من الرحلة». وقال المصدر إن رحلة الأمير تهدف أيضاً إلى دفع الأطراف في الاتفاق النووي الإيراني إلى «أرضية مشتركة جديدة».
وكانت «إرنا» الرسمية قد ذكرت السبت، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيزور طهران على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى، من دون تحديد موعد لهذه الزيارة، مشيرة إلى أن الزيارة تأتي لمتابعة الاتفاقات السياسية والاقتصادية التي تم التوصل إليها بين البلدين خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى الدوحة في 21 من فبراير (شباط) الماضي، لحضور القمة السادسة للدول المصدرة للغاز.
وأجرى محافظ البنك المركزي الإيراني علي صالح أبادي والسفير القطري لدى طهران محمد بن حمد الهاجري مشاورات تمهيدية بشأن «الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة». وعلقت بأن اللقاء «قد يمهد الطريق أمام خبر جديد».
وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان قد أعلن في 13 أبريل (نيسان) الماضي عن التوصل إلى اتفاق مع أحد البنوك الخارجية لإطلاق أصول إيران المجمدة، لافتاً إلى أن «وفداً من إحدى الدول زار طهران، وأجرى مشاورات مع البنك المركزي ووزارتي الخارجية والاقتصاد». وقال: «توصلنا إلى اتفاق مبدئي بشأن كيفية وتوقيت إطلاق أصول إيران المجمدة».
جاء تأكيد عبد اللهيان، بعد ستة أيام من تقرير نشرته صحيفة «فرهيختغان» المقربة من علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني، أشار إلى قرب إطلاق الأصول المجمدة ستطلق بموجب صفقة تبادل لإطلاق سراح ثلاثة أميركيين من أصل إيراني.
ولفتت تقرير وكالة «أرنا» أمس إلى أن اللقاء يأتي بعدما تم الإعلان في مارس (آذار) أن إيران تمكنت من تسلم نحو 390 مليون جنيه إسترليني من بريطانيا، بعد نحو 40 عاماً.
والأسبوع الماضي، قال المتحدث باسم اللجنة البرلمانية للأمن القومي والسياسة الخارجية، النائب محمود عباس زاده مشكيني، في تصريحات صحافية إن إيران لم تتمكن سوى استرجاع مليون جنيه، من أموال الدين التاريخي الذي سددته بريطانيا، مقابل إطلاق محتجزين بريطانيين من أصل إيراني.
والأربعاء الماضي، أفادت صحيفة «الغارديان»، عن مصدر حكومي إيراني رفيع، بأن «الأموال محتجزة في عمان، وأن المشكلة ليست مع بريطانيا». وكانت بريطانيا قد رهنت إطلاق الأموال بإنفاقها على شراء سلع إنسانية، مثل الأدوية والأغذية، بموجب آلية سويسرية. وإضافة إلى العقوبات الأميركية التي تمنع إيران من التعامل بالدولار وشبكة «سويفت» للارتباط العالمي بين البنوك، تواجه البنوك الإيرانية صعوبات بالغة في التحويلات المالية مع البنوك الأجنبية بعدما قررت مجموعة «فاتف» الدولية، المعنية بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، إعادة إيران إلى قائمتها السوداء العالمي الماضي. ووصلت المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران لإحياء الاتفاق إلى طريق مسدود وهو ما يرجع بالأساس إلى إصرار طهران على إزالة «الحرس الثوري» من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.