تحركات داعمة للرئيس التونسي تطالب بـ«محاسبة المنظومة السابقة»

رئيسة الحكومة أكدت «انطلاق قطار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية»

متظاهرون تونسيون يرددون هتافات ويلوِّحون بعلم بلادهم دعماً للرئيس قيس سعيد في العاصمة تونس (أ.ف.ب)
متظاهرون تونسيون يرددون هتافات ويلوِّحون بعلم بلادهم دعماً للرئيس قيس سعيد في العاصمة تونس (أ.ف.ب)
TT

تحركات داعمة للرئيس التونسي تطالب بـ«محاسبة المنظومة السابقة»

متظاهرون تونسيون يرددون هتافات ويلوِّحون بعلم بلادهم دعماً للرئيس قيس سعيد في العاصمة تونس (أ.ف.ب)
متظاهرون تونسيون يرددون هتافات ويلوِّحون بعلم بلادهم دعماً للرئيس قيس سعيد في العاصمة تونس (أ.ف.ب)

شهد الشارع الرئيس في العاصمة التونسية حراكاً احتجاجياً داعماً للرئيس التونسي قيس سعيد، في مسار الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي وعد بتنفيذها يوم 25 يوليو (تموز) 2021. وتجمع مئات من المناصرين في شارع بورقيبة، ورفعوا شعار: «لا حوار... لا استفتاء... لا انتخابات قبل المحاسبة».
كما رفعوا شعارات أخرى من بينها: «نعم للتسريع... لا لتعقيد المسار»، و«لا سيادة إلا للشعب»، و«تونس حرة... والإرهاب على بره»، و«تونس ذات سيادة... والسيادة للشعب»، و«كلنا قيس سعيد».
وأعاد عدد كبير من المشاركين الشبان الشعارات ذاتها التي رفعت إبان ثورة 2011، وهي: «شغل... حرية... كرامة وطنية»، وسيطرت الأعلام الوطنية على بقية الألوان، باعتبار أن هذه المسيرة هي موجهة لدعم خيارات تونس.
وفي هذا الشأن، أكد أحمد مبروك، رئيس المكتب السياسي لـ«حراك 25 يوليو» ضرورة المحاسبة لدعم المسار الإصلاحي، وذلك من خلال «محاسبة الفاسدين، وفتح ملف الاغتيالات السياسية، وملفات الإرهاب ونهب ثروات تونس» على حد تعبيره.
وفيما يتعلق بمصادر تمويل هذه المسيرة الاحتجاجية، قال كمال الهرابي، القيادي في «حراك 25 يوليو» في تصريح له، إن مجموع التمويلات التي حصلوا عليها بلغت نحو 55 ألف دينار تونسي (حوالي 18 ألف دولار) وهي متأتية من تبرعات عدد من رجال الأعمال من الداخل والخارج، نافياً الحصول على أي مبالغ مالية؛ سواء من رئاسة الجمهورية أو من رئاسة الحكومة التونسية.
وكان توفيق شرف الدين، وزير الداخلية التونسية، قد جال صباح أمس في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، للاطلاع على استعدادات الوحدات الأمنية لتأمين الوقفات الاحتجاجية المزمع تنفيذها، وأكد أن «الوضع الأمني في البلاد متميز جداً» رغم محاولات من سمَّاهم «المرتزقة» لترويج المغالطات عبر بعض الصفحات المأجورة على مواقع التواصل؛ على حد تعبيره.
وكشف شرف الدين عن تموقع تلك الصفحات في دول أجنبية، متهماً إياها باستغلال مناخ حرية الرأي، ورغبة السلطة التونسية في إحلال جو ديمقراطي، لضرب مصالح تونس وخدمة مصالح الأجانب بمقابل مادي؛ على حد قوله.
وفي المقابل، استنكر الحزب «الدستوري الحر» الذي تتزعمه عبير موسي، تعمد أصحاب السلطة إدارة البلاد بموجب التعليمات الشفوية، في إشارة إلى منع وزارة الداخلية لمسيرة «الزحف نحو قصر قرطاج» الذي أعلن عزمه تنظيمها هذا الشهر، احتجاجاً على قرارات قيس سعيد، وتحذير يوم 15 الحزب من مغبة تنظيمها. واعتبر أن ما حصل يعد كيلاً بمكيالين من قبل حكومة نجلاء بودن، من خلال عدم تسجيل أي رفض لتحركات المجموعات المساندة لقيس سعيد، وفتح الطريق أمامها، وتسهيل المشاركة في التظاهرات التي تنظمها هذه المجموعات، في حين أنها رفضت مسيرة الحزب «الدستوري الحر»، دون أن تقدم أي مراسلة مكتوبة.
في غضون ذلك، تم الإعلان في تونس عن تأسيس «حركة الجمهورية الجديدة»، وذلك بعد أيام قليلة من الإعلان عن تشكيل «جبهة الخلاص الوطني» التي يتزعمها أحمد نجيب الشابي، وتدعمها حركة «النهضة» بقوة.
وعبَّر فرحات الرداوي، عضو الهيئة التأسيسية لهذه الحركة، عن الدعم اللّامشروط لكلّ التحرّكات الشعبيّة السلمية المنتصرة لـ«مسار 25 يوليو»، والملتزمة بالدفاع عن سيادة البلاد واستقلالية قرارها الوطني، في وجه كلّ أشكال التدخّل والضغط من الداخل والخارج. واعتبر الرداوي أن إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد إطلاق الحوار الوطني، يعتبر أحد ضمانات انتصار مسار 25 يوليو؛ لكنه دعا إلى ضرورة توفير شروط نجاحه، على ألا يكون شكلياً ومتسرعاً لضمان تحقيق أهدافه؛ على حد تعبيره.
على صعيد آخر، أكدت نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، خلال إحياء عيد الشغل العالمي، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاه، ونور الدين الطبوبي، رئيس اتحاد الشغل (نقابة العمال) أن «قطار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية قد انطلق»، وهو يشمل مساندة المؤسسات المتضررة، وإطلاق المشاريع الكبرى للطاقات المتجددة، وتحسين أداء قطاع الفوسفات؛ علاوة على الترفيع في منح العائلات الفقيرة. وأشارت إلى أن الحكومة التونسية نجحت في الإيفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية، على الرغم من الصعوبات الكبرى التي وجدتها منذ اليوم الأول لتسلمها مهامها.
وتابعت موضحة: «يمكننا القول -مقارنة بكل هذه المصاعب- إننا خطونا خطوات جادة وإيجابية يحق لنا أن نثمنها، ولا نبالغ حين نقول إننا قد نجحنا في سداد الديون الداخلية والخارجية، وفي صرف الأجور في آجالها، وفي تأمين الحاجيات الضرورية من المواد الغذائية الأساسية، في الوقت نفسه الذي واجهنا فيه التهريب عبر الحدود، والمضاربة غير المشروعة». وأضافت: «ونجحنا في تأمين الحد الأدنى من الإعانات الاجتماعية، وفي توفير احتياطي مقبول، من العملة الأجنبية»؛ على حد تعبيرها.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».