مصر مُتمسكة بـ«استكمال تطهير سيناء»

تضامن دولي وإقليمي واسع مع القاهرة

اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أمس (الرئاسة المصرية)
اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أمس (الرئاسة المصرية)
TT

مصر مُتمسكة بـ«استكمال تطهير سيناء»

اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أمس (الرئاسة المصرية)
اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أمس (الرئاسة المصرية)

غداة هجوم «إرهابي» أسفر عن سقوط 11 ضحية من قوات الجيش المصري في سيناء، قاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً عسكرياً رفيعاً بحضور كبار قادة الجيش، وجه خلاله بـ«استكمال تطهير بعض مناطق شمال سيناء من العناصر الإرهابية والتكفيرية».
وترأس السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي عقد أمس، حيث تناول الاجتماع «استعراض تداعيات الحادث الذي استهدف عدداً من شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة خلال أدائهم الواجب الوطني، وكذلك الإجراءات المنفذة لملاحقة العناصر التكفيرية الهاربة والقضاء عليها».
‏‎ووجه السيسي بـ«قيام عناصر إنفاذ القانون باستكمال تطهير بعض المناطق في شمال سيناء من العناصر الإرهابية والتكفيرية، وكذلك الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الأمنية كافة التي تسهم في القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله».
وأظهرت صور نشرتها الرئاسة المصرية، حضور كبار قادة الجيش المصري للاجتماع، وفي مقدمتهم وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول محمد زكي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أسامة عسكر.
ونقل بيان رئاسي مصري، أمس، عن السيسي إشادته بـ«الجهود التي تقوم بها القوات المسلحة في تجفيف منابع الإرهاب، واقتلاع جذوره من شبه جزيرة سيناء بالتعاون مع الأهالي الشرفاء، بالإضافة إلى جهودها في إنجاز المشروعات القومية العملاقة بالتعاون مع مؤسسات الدولة كافة، مشيراً إلى تقدير الشعب المصري للتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته».
ووفق البيان، فإن الاجتماع ناقش كذلك عدداً من الملفات والموضوعات المتعلقة بأنشطة ومهام القوات المسلحة، وجهودها في حماية الأمن القومي المصري على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة».
وجاء الهجوم الذي صدم المصريين، أول من أمس، وأسفر عن سقوط 11 ضحية من قوات الجيش، وإصابة 5 آخرين بعد فترة طويلة من تراجع حدة العمليات الإرهابية، وإعلان مسؤولين حكوميين لـ«عودة الحياة إلى طبيعتها»، فضلاً عن بدء عمليات إعمار وتنمية في شمال سيناء التي طالما عانت سابقاً من تراجع الاهتمام الرسمي بها.
وقالت القوات المسلحة المصرية إن الهجوم استهدف «إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء». وتواصلت ردود الأفعال الدولية والإقليمية المنددة بالهجوم والمعربة عن التضامن مع مصر لليوم الثاني على التوالي.
وأدانت الولايات المتحدة الأميركية، «الهجوم الإرهابي»، وقال نيد برايس المتحدث باسم خارجيتها إنه «على مدى عقود كانت الولايات المتحدة، ولا تزال، شريكاً قوياً لمصر في التصدي للإرهاب في المنطقة»، معرباً عن تعازي بلاده للأسر التي فقدت أبناءها الهجوم الشنيع. كما نعت السفارة الروسية في مصر ضحايا الهجوم، وقالت في بيان إن «الإرهاب لا مبرر له، ويجب القضاء عليه بالجهود المشتركة للمجتمع الدولي».
بدورها أدانت «رابطة العالم الإسلامي» الحادث، وأكّد أمينها رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، أن «هذا الاعتداء الإرهابي لن يزيد مصر إلا عزيمة وقوة على مواجهة الإرهاب واستئصاله».
وشدّد العيسى باسم الرابطة ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية على «التضامن الكامل مع مصر في حربها ضد الإرهاب، وضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها».
كما أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الهجوم، ونقل مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة عنه أنه «أكد مجدداً دعم الجامعة العربية، وتضامنها مع مصر في مواجهتها للأعمال الإرهابية وجهودها لحفظ استقرارها وصون أمنها»، معرباً عن «مساندة الجامعة القوية للجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات المصرية من أجل مكافحة الإرهاب واستئصال جذوره». كما طالب أبو الغيط بـ«ضرورة تكاتف المساعي الدولية لمكافحة هذه الآفة الخطيرة على مختلف الأصعدة».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.