جون لي أول مسؤول أمني يتولى إدارة هونغ كونغ

يواجه تحديات اقتصادية فاقمتها الاحتجاجات الشعبية والجائحة

جون لي يحيي أنصاره عقب اختياره لقيادة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ أمس (أ.ف.ب)
جون لي يحيي أنصاره عقب اختياره لقيادة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ أمس (أ.ف.ب)
TT

جون لي أول مسؤول أمني يتولى إدارة هونغ كونغ

جون لي يحيي أنصاره عقب اختياره لقيادة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ أمس (أ.ف.ب)
جون لي يحيي أنصاره عقب اختياره لقيادة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ أمس (أ.ف.ب)

يستعد الرئيس السابق لجهاز الأمن في هونغ كونغ، جون لي، لتولي إدارة المدينة بعدما كسب هذا الشرطي السابق لحفظ النظام في الشارع ثقة بكين.
واختير لي (64 عاماً)، المرشح الوحيد لتولي رئاسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، أمس، بأصوات 1416 عضواً في لجنة تضم 1461 من الشخصيات الموالية لبكين. ويبدأ ولايته في الأول من يوليو (تموز) يوم الذكرى الخامسة والعشرين لإعادة مستعمرة هونغ كونغ البريطانية، إلى الصين.
وسيكون هذا الرجل الآتي من الطبقة العمالية، الذي بدأ حياته المهنية من أدنى الدرجات شرطياً بسيطاً، أول رئيس للسلطة التنفيذية في هونغ كونغ يأتي من قوات الأمن، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وكان جون لي مدير جهاز الأمن في هونغ كونغ عند وقوع الاحتجاجات الضخمة المؤيدة للديمقراطية في 2019، وقد أشرف بصفته هذه على مواجهة هذا الاحتجاج الذي تلاه إحكام السيطرة السياسية على المنطقة.
أدى ذلك إلى إدراج اسمه على لائحة الشخصيات الصينية، ومن هونغ كونغ، التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات. لكن ذلك ساعده في المقابل في كسب ثقة بكين، التي تشتبه في أغلب الأحيان في أن نخب هونغ كونغ ليست موالية لها بدرجة كافية أو لا تتمتع بالكفاءة.
وصرح رجل الأعمال مايكل تيان، العضو الموالي لبكين في المجلس التشريعي، لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن «جون لي هو أكثر شخص تعرفه الحكومة المركزية، لأنه أجرى اتصالات باستمرار ومبادلات مع الصين القارية». وجون لي هو «الرجل الذي نجح في الاختبار»، كما قال لاي تونغ - كوك، سلفه على رأس جهاز الأمن في هونغ كونغ.
ويشكل وصول جون لي إلى رأس السلطة قطيعة مع الرؤساء التنفيذيين الأربعة الذين سبقوه منذ عودة هونغ كونغ إلى الحكم الصيني في 1997، وجميعهم قدموا من عالم الأعمال أو الإدارة. وبعد 35 عاماً في قوة الشرطة، دخل لي الحكومة في 2012 وشهد صعوداً سريعاً. وتقول وسائل إعلام محلية إنه حصل على «مصعد بلاتيني». ومنذ العام الماضي، أصبح الرجل الثاني في السلطة التنفيذية.
وقال شين - يو شيه، الخبير في قضايا الأمن الصيني في معهد تايوان للدفاع الوطني، إن بكين لاحظت عمل جون لي خلال الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في 2019، فقد تبنى لي بحماسة طرح بكين التي اعتبرت أن هذه التجمعات الضخمة، وهي الأكبر في تاريخ هونغ كونغ، مؤامرة «إرهابية» دبرتها «قوى معادية للصين». وقال شين - يو شيه، إن «بكين سعت إلى معرفة الشخصية السياسية التي كانت مستعدة لمتابعة خطابها»، مشيراً إلى أن القادة الصينيين يبقون حذرين حيال مسؤولي هونغ كونغ. ونشأ جون لي الكاثوليكي، في منطقة شام شوي بو الشعبية. وكان يرغب في دراسة الهندسة، لكنه تنازل عن ذلك للانضمام إلى الشرطة. وقال لصحيفة مؤيدة للصين لاحقاً، إنه اختار هذه المهنة بعد أن تعرض للتنمر والضرب من قبل بلطجية عندما كان طفلاً.
لي متزوج ولديه ولدان، لكنه متحفظ جداً حيال عائلته. وقد رفض خصوصاً أن يكشف ما إذا كانت لا تزال تحمل الجنسية البريطانية التي تخلى عنها هو شخصياً عندما دخل الحكومة. ووعد بجعل «الأمن القومي» إحدى أولوياته، منذراً بذلك باستمرار حملة التضييق على المعارضة التي بدأتها كاري لام الرئيسة المنتهية ولايتها للسلطة التنفيذية.
لكن الأهم أن أوساط الأعمال في ثالث مركز مالي في العالم قُطع عملياً عن العالم منذ بداية الوباء، تنتظر أداءه في مجال الاقتصاد. وقال داني لاو، الذي يترأس جمعية لأصحاب العمل في المدينة، لوكالة الصحافة الفرنسية، «آمل أن يفكر في القدرة التنافسية الدولية لهونغ كونغ، وألا يضيع وقته في تمرير قوانين غير مفيدة لاقتصاد المدينة».
لكن بالنسبة لتشارلز موك، العضو السابق المؤيد للديمقراطية في المجلس التشريعي والمنفي الآن، يثبت تعيين جون لي أن الصين تضع السيطرة على هونغ كونغ قبل القضايا الاقتصادية. وصرح للوكالة الفرنسية: «في الماضي، تمكنت الصين من تقديم تنازلات مقابل منافع مكاسب اقتصادية». وأضاف: «لكن يبدو الآن أن بكين تريد من الناس أن ينظروا إلى العالم على أنه مكان مليء بالتهديدات، وتريد ولاء لا يتزعزع للحزب باعتباره الحل الوحيد الآمن».



«الطيران المدني الدولي» تحمّل روسيا مسؤولية إسقاط الطائرة الماليزية في 2014

حطام طائرة الرحلة «إم إتش 17» المنكوبة (أرشيفية - رويترز)
حطام طائرة الرحلة «إم إتش 17» المنكوبة (أرشيفية - رويترز)
TT

«الطيران المدني الدولي» تحمّل روسيا مسؤولية إسقاط الطائرة الماليزية في 2014

حطام طائرة الرحلة «إم إتش 17» المنكوبة (أرشيفية - رويترز)
حطام طائرة الرحلة «إم إتش 17» المنكوبة (أرشيفية - رويترز)

أعلنت منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) الاثنين، أنّ روسيا مسؤولة عن تحطم طائرة الرحلة «إم إتش 17» التي أسقطت فوق أوكرانيا قبل 10 سنوات، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 298 شخصاً.

وخلص مجلس المنظمة التابعة للأمم المتحدة والتي يقع مقرّها في مونتريال بكندا، إلى أنّ الشكاوى التي قدّمتها أستراليا وهولندا بشأن رحلة الخطوط الجوية الماليزية «كانت قائمة على الواقع والقانون»، في أول قرار يتّخذه مجلس المنظمة «بشأن جوهر النزاع بين دول أعضاء».

وأوضحت المنظمة في بيان أنّ «روسيا الاتحادية لم تحترم التزاماتها بموجب القانون الجوي الدولي خلال تدمير طائرة الرحلة (إم إتش 17) التابعة للخطوط الجوية الماليزية في 2014». ولفت البيان إلى أنّ هذا أول قرار يتّخذه مجلس المنظمة «بشأن أساس نزاع بين دول أعضاء»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

حطام طائرة الرحلة «إم إتش 17» المنكوبة (أرشيفية - أ.ف.ب)

والطائرة وهي من طراز «بوينغ 777» أُسقطت في 17 يوليو (تموز) 2014، أثناء توجّهها من أمستردام إلى كوالالمبور بعدما أصابها صاروخ أرض-جو روسي الصنع من طراز «BUK» أثناء تحليقها في سماء منطقة يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا. وقُتل جميع ركاب الطائرة وأفراد طاقمها وعددهم 298 شخصاً، بينهم 196 هولندياً و43 ماليزياً و38 أسترالياً. وفي 2022، حكم القضاء الهولندي على 3 رجال، بينهم روسيان، بالسجن مدى الحياة لدورهم في هذه المأساة، لكنّ موسكو رفضت باستمرار تسليم أيّ مشتبه بهم.

قُتل جميع ركاب الطائرة وأفراد طاقمها وعددهم 298 شخصاً وبينهم 196 هولندياً و43 ماليزياً و38 أسترالياً (رويترز)

ونفت روسيا باستمرار أيّ ضلوع لها في الواقعة. وتعليقاً على قرار منظمة الطيران المدني الدولي، قالت الحكومة الأسترالية في بيان، إنّ «هذه لحظة تاريخية في السعي إلى الحقيقة والعدالة والمساءلة لضحايا تحطم الطائرة (MH17) وعائلاتهم وأحبائهم». وأضاف البيان أنّ الحكومة الأسترالية تدعو لاتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة هذا الخرق.

الطائرة كانت من طراز «بوينغ 777» أُسقطت في 17 يوليو (تموز) 2014 أثناء توجّهها من أمستردام إلى كوالالمبور (رويترز)

وتابعت الحكومة الأسترالية في بيانها: «ندعو روسيا إلى تحمّل مسؤوليتها النهائية عن هذا العمل المروّع من العنف وتصحيح سلوكها الفظيع، كما يقتضي القانون الدولي». بدوره، رحّب وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب بالقرار الذي لن «يمحو حزن ومعاناة» أقارب الضحايا، لكنّه «خطوة مهمة نحو الحقيقة والعدالة».