مقتل 48 شخصاً في هجمات بشمال غربي نيجيريا

الرئيس النيجيري محمد بخاري يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في أبوغا أول من أمس "   رويترز"
الرئيس النيجيري محمد بخاري يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في أبوغا أول من أمس " رويترز"
TT

مقتل 48 شخصاً في هجمات بشمال غربي نيجيريا

الرئيس النيجيري محمد بخاري يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في أبوغا أول من أمس "   رويترز"
الرئيس النيجيري محمد بخاري يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في أبوغا أول من أمس " رويترز"

قتل ما لا يقل عن 48 شخصاً في هجمات شنها مسلحون على 3 قرى بولاية زمفارا في شمال غربي نيجيريا، وفق ما أفاد مسؤول محلي وأحد السكان لوكالة «الصحافة الفرنسية» أمس.
وقال المسؤول الإداري في إقليم باكورا، أمينو سليمان: «في المجموع، قتل 48 شخصاً بأيدي عصابات في القرى الثلاث (دامري، وسابون غارين، وكالاهي) التي هوجمت بعد ظهر الجمعة»، مؤكداً بذلك حصيلة أوردها أحد السكان.
وأعمال العنف هذه تنسب عادة إلى عصابات إجرامية، ترهب منذ أعوام وسط وشمال غربي نيجيريا، عبر نهب السكان وخطفهم وقتلهم. وقتل المسلحون في قرية دامري وحدها 32 شخصاً بينهم شرطيان، بحسب سليمان. وأضاف المسؤول المحلي أن «المسلحين هاجموا مستشفى في دامري؛ حيث قتلوا مرضى يتلقون علاجاً، وأحرقوا سيارة للشرطة، وقتلوا عنصرين أمنيين». وأوضح أن الجيش الذي انتشر على الأثر في المنطقة أجبر المهاجمين على الفرار.
وأدلى أبو بكر مايغورو -أحد سكان دامري- بالحصيلة نفسها، وقال: «لقد دفنَّا 48 شخصاً قتلوا في الهجمات». وأضاف أن «وصول الجنود أجبر المهاجمين على الانسحاب، تاركين خلفهم الماشية والمواد الغذائية التي نهبوها».
ورغم العمليات العسكرية والعفو من جانب السلطات، تتواصل الهجمات في شمال غربي نيجيريا ووسطها. وفي الشهرين الأخيرين، هاجمت العصابات قطاراً آتياً من العاصمة أبوجا، وخطفت عشرات من ركابه، إضافة إلى قتلها أكثر من مائة قروي، و10 من أفراد مجموعات الدفاع الذاتي. وبداية يناير (كانون الثاني)، قتل أكثر من مائتي قروي في ولاية زمفارا.
وأفادت منظمة «أكليد» غير الحكومية، بأن العصابات قتلت أكثر من 2600 مدني في 2021، بزيادة نسبتها 250 في المائة مقارنة بعام 2020.
وينهي الرئيس النيجيري محمد بخاري، الجنرال السابق في الجيش، ولايته، على وقع انتقادات، لعجزه عن وضع حد لأعمال العنف.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.