الحكومة الإسرائيلية منقسمة بين مؤيد لاغتيال السنوار ومطالب بالحوار معه

TT

الحكومة الإسرائيلية منقسمة بين مؤيد لاغتيال السنوار ومطالب بالحوار معه

في وقت حذر فيه مسؤولون أمنيون ومحللون عسكريون في تل أبيب، من عواقب الدعوات التي تعالت في إسرائيل، بعد عملية إلعاد، لاغتيال زعيم حركة «حماس» في قطاع غزة، يحيى السنوار، انقسم الوزراء في الحكومة ما بين مؤيد لهذا الاغتيال وبين مطالبين بالحوار معه. وقد حسم النقاش في الموضوع لدى قيادة الجيش والمخابرات التي حرصت على تسريب نبأ مفاده أنها لا ترى جدوى حالياً في مثل هذا الاغتيال.
وقد طولب وزير الدفاع، بيني غانتس، بإعطاء رأيه في الموضوع، فقال: «يجب اتخاذ القرارات بشأن العمليات العسكرية فقط في غرف مغلقة، ومن خلال اعتبارات أمنية. فهذا ليس موضوعاً سياسياً، وينبغي أن يبقى التداول بشأنه في الأماكن الصحيحة».
وقد ألمحت مصادر سياسية إلى أن رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، يؤيد التخلص من السنوار «إذا رأى قادة الأجهزة الأمنية ذلك»؛ بينما قال النائب موسي راز، من حزب «ميرتس» الشريك في الائتلاف، بأنه لا يرى غضاضة في الدخول في حوار مع السنوار، إذا كانت في ذلك مصلحة وطنية.
وكانت الصحافة الإسرائيلية قد خرجت بعناوين صارخة في الموضوع، أبرزت فيها تسريبات الجيش والمخابرات القائلة بأن «أجهزة الأمن لا توصي باغتيال السنوار». وكتب محرر الشؤون العسكرية في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أليكس فيشمان، أن «لاغتيال السنوار يوجد معنى فوري واحد: مواجهة مسلحة. وقد تكون هذه مواجهة مسلحة كبيرة أو صغيرة، والجيش الإسرائيلي قد يدخل أو لا يدخل إلى غزة، وستنتقل أو لا تنتقل المواجهة المسلحة إلى الضفة، وقد تنتهي المواجهة خلال أيام بالعودة إلى المربع الأول، وقد تكون أيضاً مكعب الدومينو الذي سيتدهور إلى مواجهة شاملة في عدة جبهات. إن الاغتيال العلني لزعيم (حماس) كان ولا يزال إنجازاً مطلوباً في حالة الحرب، ولكن لا يمكن تجاهل حقيقة أن السنوار هو رجل براغماتي».
ونشرت الصحيفة رسماً كاريكاتيرياً، يبين بنيت ووزراءه وهم يتجاهلون حقيقة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني القائم منذ سنة 1860، ومن دون حله لا توجد حلول.
ونشر المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، مقالاً كتب فيه أن «الجيش الإسرائيلي استغرب دعوات سياسيين وصحافيين إسرائيليين لاغتيال السنوار بعد عملية إلعاد. فقال: أولاً؛ لأن لـ(حماس) علاقة غير مباشرة مع هذه العملية، فوالد أحد منفذيها معروف كناشط (في الحركة)، وسارعت (حماس) إلى تبني مسؤوليتها عنها. ثانياً، اغتيال السنوار لم يكن مطروحاً أبداً قبل العملية، وعلى الأقل في الأماكن التي يتخذ فيها القرار. وثالثاً، ليس مؤكداً أبداً أن إخراج السنوار من المعادلة سيوقف بشكل سحري موجة الإرهاب الحالية».
وكتب المحلل العسكري في صحيفة «يسرائيل هيوم»، يوآف ليمور، أنه «يحظر اتخاذ القرار حول اغتيالات بالاستناد إلى العواطف وغريزة الانتقام. وإنما يجب اتخاذه بشكل مدروس، وانطلاقاً من إدراك أن الاغتيال ليس المرحلة الأخيرة من المعركة، وإنما المرحلة الأولى فيها. وبعد الاغتيال بوقت قصير جداً ستبدأ معركة يجب أن نكون مستعدين لها، وعندما تنتهي المعركة سنبقى مع الواقع في غزة الذي لن يتغير».
ووفقاً لليمور، فإن الحكومة الإسرائيلية ناقشت في السنوات الأخيرة، اقتراحات عديدة؛ خصوصاً من جانب رئيس «الشاباك» السابق، ناداف أرغمان، لاغتيال السنوار، وإن جميع هذه الاقتراحات رُفضت من جانب نتنياهو: «الذي فضّل إجراء حوار مع (حماس)، في محاولة للوصول إلى تهدئة طويلة الأمد. والحكومة الحالية اختارت الاستمرار في السياسة نفسها حتى الآن. وبين أسباب ذلك، حقيقة أن (حماس) نجحت في الحفاظ على القطاع هادئاً بشكل كامل خلال السنة الأخيرة، ونقلت رسائل بطرق عديدة؛ خصوصاً بواسطة المصريين، مفادها أنه لا توجد لديها أي مصلحة في التصعيد».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.