بيع 41 قطعة أرض بمزاد علني خلال 3 ساعات في مدينة الخبر شرق السعودية

{.ركاز العقارية}: المشروع خارج اطار التوقعات نظرا لما يتمز به

بيع 41 قطعة أرض بمزاد علني خلال 3 ساعات في مدينة الخبر شرق السعودية
TT

بيع 41 قطعة أرض بمزاد علني خلال 3 ساعات في مدينة الخبر شرق السعودية

بيع 41 قطعة أرض بمزاد علني خلال 3 ساعات في مدينة الخبر شرق السعودية

أعلنت شركة ركاز العقارية عن بيع أراضي مشروع «داون تاون ركاز» خلال مزاد علني أقيم أخيرًا في مدينة الخبر (شرق السعودية)، مشيرة إلى أن عملية المزاد لم تتجاوز 3 ساعات لبيع 41 قطعة استثمارية متنوعة المساحات والاستخدامات.
وقال عبد المحسن القحطاني نائب رئيس مجلس إدارة شركة ركاز إن إقبال المستثمرين على الشراء في مشروع «داون تاون ركاز» الذي يضم 41 قطعة استثمارية، يعكس حجم التفاعل خلال المزاد، وأضاف: «أعتقد أن حجم الإقبال ونوعيته، أكدتا صواب الرؤية والهدف في توطين مشاريع استثمارية نوعية تخدم المنطقة، ولا تغذي المضاربة، حيث إن جميع المشترين هم من أصحاب الاستثمار في قطاعات مختلفة، تناسب موقع المشروع الواقع على تقاطع طريق الملك فيصل بن عبد العزيز، وطريق الأمير فيصل بن فهد»
ولم يفصح القحطاني عن قيمة المبيعات، وقال في حديث لصحافيين بعد نهاية المزاد: «لا شك أن واقع السوق العقارية في المجمل يكتنفه الهدوء، وضعف التداول، إلا أن طبيعة مشروع (داون تاون ركاز) والمستهدفين في تمليك أراضيه؛ كان خارج إطار التوقعات، نظرًا لما يتميز به المشروع، من موقع وبنية تحتية عالية في الجودة، فضلاً عن اكتمال شبكات الطرق الداخلية والمركزية المؤدية إليه والكثافة السكانية الكبيرة المحيطة فيه، والمشاريع الصحية الضخمة التي أعلن عنها وسوف تقام بجوار المشروع، مما عزز من جاذبية مشروعات الإيواء والفنادق خاصة من فئة أربع نجوم التي تناسب طبيعة الأعمال في المنطقة». وأعلنت «ركاز العقارية» في وقت سابق أن المشروع يأتي تلبية لحاجة المنطقة الشرقية عامة، والخبر خاصة لمشروعات تلبي الطلب على قطاع التجزئة والإيواء الذي يشهد نموًا كبيرًا، وكذلك نشاط التجزئة في مجال المطاعم والمقاهي، حيث إن شركة ركاز عملت على تنفيذ جميع مكونات البنية التحتية للمشروع، وتأمين متطلبات المستثمرين.



التضخم في أسعار الجملة الأميركية يواصل الارتفاع الطفيف خلال أكتوبر

عامل يشغل آلة في مصنع «بي إم دبليو» في كارولاينا الجنوبية (أ.ب)
عامل يشغل آلة في مصنع «بي إم دبليو» في كارولاينا الجنوبية (أ.ب)
TT

التضخم في أسعار الجملة الأميركية يواصل الارتفاع الطفيف خلال أكتوبر

عامل يشغل آلة في مصنع «بي إم دبليو» في كارولاينا الجنوبية (أ.ب)
عامل يشغل آلة في مصنع «بي إم دبليو» في كارولاينا الجنوبية (أ.ب)

شهدت أسعار الجملة في الولايات المتحدة زيادة طفيفة الشهر الماضي، ما يعكس بقاء الضغوط التضخمية، على الرغم من استمرار انخفاضها بشكل عام، ما يشير إلى أن الاقتصاد الأميركي لم يتمكن بعد من القضاء على كل الضغوط التضخمية.

ووفقاً لتقرير وزارة العمل الصادر يوم الخميس، فقد ارتفع مؤشر أسعار المنتجين -الذي يقيس التضخم قبل أن يصل إلى المستهلكين- بنسبة 0.2 في المائة من سبتمبر (أيلول) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بزيادة قدرها 0.1 في المائة في الشهر السابق. وبالمقارنة مع العام الماضي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 2.4 في المائة، ما يعكس تسارعاً طفيفاً عن الزيادة السنوية البالغة 1.9 في المائة في سبتمبر.

وقد قاد الارتفاع في أسعار الخدمات بنسبة 0.3 في المائة الزيادة الإجمالية في أكتوبر، في حين ارتفعت أسعار السلع بالجملة بنسبة 0.1 في المائة بعد انخفاضها في الشهرين السابقين. وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة، التي تميل إلى التذبذب من شهر لآخر، سجلت أسعار الجملة الأساسية زيادة بنسبة 0.3 في المائة من سبتمبر، وبنسبة 3.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهي نتائج تتماشى تقريباً مع توقعات الاقتصاديين.

ومنذ بلوغ التضخم ذروته في منتصف عام 2022، شهدت الأسعار تراجعاً ثابتاً إلى حد ما. ومع ذلك، لا تزال الأسعار الإجمالية أعلى بنحو 20 في المائة، مقارنة بما كانت عليه قبل 3 سنوات، وهو ما يمثل مصدراً مستمراً للإحباط العام. وقد ساهم هذا في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية على نائبة الرئيس كامالا هاريس الأسبوع الماضي، وكذلك في استعادة الجمهوريين السيطرة على مجلس الشيوخ.

وجاء تقرير أكتوبر عن أسعار المنتجين بعد يوم من نشر وزارة العمل تقريراً عن أسعار المستهلكين؛ إذ ارتفعت بنسبة 2.6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، ما يشير إلى أن التضخم على مستوى المستهلك قد يبدأ الاستقرار بعد التباطؤ في سبتمبر إلى أدنى مستوى له منذ عام 2021. ومع ذلك، يعتقد معظم الاقتصاديين أن التضخم سيستمر في التباطؤ تدريجياً في المستقبل.

وكان التضخم في طريقه إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة على أساس سنوي، وكان صناع السياسات في البنوك المركزية راضين عن التحسن بما يكفي لخفض أسعار الفائدة القياسية مرتين منذ سبتمبر، وهو تراجع سياسي، بعد أن رفعوا أسعار الفائدة 11 مرة في عامي 2022 و2023.

وقد أثار فوز ترمب في الانتخابات شكوكاً حول المسار المستقبلي للتضخم، وما إذا كان «الاحتياطي الفيدرالي» سيواصل خفض الفائدة. ففي سبتمبر، أعلن «الاحتياطي الفيدرالي» فعلياً عن «انتصاره» على التضخم، وقلّص سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو أول خفض لأسعار الفائدة منذ مارس (آذار) 2020 في ذروة تأثير الجائحة على الاقتصاد. ثم في الأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي عن خفض ثانٍ أكثر تقليدية لسعر الفائدة بنحو ربع نقطة مئوية.

ويرى المتداولون في «وول ستريت» أن هناك احتمالاً بنسبة 82 في المائة لخفض ثالث للفائدة عندما يجتمع «الاحتياطي الفيدرالي» في ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً لأداة «فيد ووتش».