«نيسان» العالمية تتطلع لرفع حصتها السوقية 12.3 % في دول الخليج بحلول 2016

مدير منطقة الشرق الأوسط: استطعنا بيع أكثر من 185 ألف مركبة في العام الماضي

«نيسان» العالمية تتطلع لرفع حصتها السوقية 12.3 % في دول الخليج بحلول 2016
TT

«نيسان» العالمية تتطلع لرفع حصتها السوقية 12.3 % في دول الخليج بحلول 2016

«نيسان» العالمية تتطلع لرفع حصتها السوقية 12.3 % في دول الخليج بحلول 2016

تعتزم شركة «نيسان» العالمية للسيارات رفع مبيعاتها في منطقة الشرق الأوسط في العام الحالي إلى بيع أكثر من 240 ألف مركبة، وذلك بنهاية العام المالي 2016، وزيادة حصتها السوقية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 12.3 في المائة حسبما ذكره مسؤول في الشركة.
وقال سمير شرفان المدير التنفيذي لـ«نيسان» بمنطقة الشرق الأوسط إن الشركة سجلت زيادة في مبيعاتها بلغت نسبتها 18.1 في المائة مع 185.135 ألف مركبة جرى بيعها عام 2014، مقابل 156.778 ألف مركبة في 2013، ولترتفع على الأثر الحصة السوقية إلى 10.3 في المائة بزيادة نسبتها 0.8 نقطة مئويّة.
وأضاف شرفان في حديث لـ«الشرق الأوسط» خلال مؤتمر للإعلان عن نتائج «نيسان» في المنطقة أن الشركة تعمل على تعزيز وضعها في الأسواق الرئيسية من خلال شبكة خدمات ذات جودة عالية، ستدعم الشركة للوصول إلى أهدافها المعلنة، وزيادة حصتها السوقية بالمنطقة، وقال: «نعمل على تحسين جودة أعمال الصيانة بأسعار منافسة وأفضل من المنافسين، كما نعمل على تعزيز العلامة التجارية للشركة، مما يجعلها ذات قيمة إضافية للمستخدم».
وبحسب المعلومات التي صدرت، أمس، فإن «نيسان» قفزت إلى المركز الثالث لعدد السيارات المبيعة في السعودية، وذلك من خلال مبيعات بلغت 61.8 ألف سيارة، مما رفع الحصة السوقية إلى 7.2 في المائة، ترافقت مع نمو سنوي بمعدل 141.7 في المائة، مقارنة بنتائج عام 2013.
وفي الإمارات واصلت «نيسان» تعزيز وضعها في المركز الثاني في لوائح المبيعات، خصوصًا أنها تمكنت من بيع 63 ألف مركبة، بزيادة 10 في المائة مقارنة بمبيعات عام 2013، الأمر الذي مكّنها من زيادة حصتها السوقية إلى 15.3 في المائة.
وبالعودة إلى شرفان الذي قال: «سنعمل على تدعيم وضعنا في السوق السعودية من خلال العمل مع شركائنا عبر استثمارات لتوسيع المراكز التابعة لنا، التي من الضروري أن تكون بالمعايير والمواصفات الخاصة بـ(نسيان)»، مشيرًا إلى أن الشركة تعرض في المنطقة 27 موديل، وموضحًا أن 7 موديلات تستحوذ على الحصة الأكبر من المبيعات.
وأكد أن السوق في المنطقة نمت بنسبة 8.7 في المائة خلال السنوات الماضية، وهو ما ساعد الشركة أيضا في النمو، أن الحصة السوقية في منطقة الشرق الأوسط تصل إلى 10.3 في المائة في مقابل حصة الشركة في العالم تصل إلى 5.6 في المائة، وبالتالي فإن المنطقة تساعد على نمو الشركة عالميًا، وهو يعتبر من الأسواق سريعة النمو.
وأضاف: «هناك عدد كبير من العقبات التي تواجه عالم صناعة السيارات اليوم، شأن تدني أسعار النفط العالمية وتبدلات أسعار صرف العملات الرئيسية، وفي منطقتنا، تزداد هذه العوائق بسبب الأوضاع غير المستقرة في العراق والقوانين الجديدة التي يتم تطبيقها في أذربيجان، ومع ذلك، تمكنت «نيسان» من خلال العام المالي الأخير من تسجيل أرقام جيدة، وهو ما سيدفع الشركة لتحطيم أرقامها القياسية، وتسجيل مزيد من النجاح خلال العام المالي الجديد».
ووفقًا للإعلان عن النتائج، فإن «نيسان» العالمية دخلت عامها الثالث لجهة نموها القياسي في منطقة الشرق الأوسط، وستستمر في زيادة مستويات نموها خلال الفترة المقبلة.



مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
TT

مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أن مجموعة «لوتاي» الصينية، أكبر مُنتج للأقمشة المصبوغة والقمصان في العالم، تبحث خطة لتأسيس مصنع لها في مصر على مساحة نصف مليون متر مربع، وبتكلفة استثمارية تبلغ 385 مليون دولار.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة، اليوم الاثنين، أن «الشركة تسعى إلى إنشاء سلسلة توريد كاملة في مصر، بدايةً من تصنيع الغزول، إلى الأقمشة، نهايةً بالملابس، مع توجيه كامل المنتجات إلى السوق الخارجية بمعدل تصدير 100 في المائة، لتسهم في تحقيق استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المتمثلة في الاستثمار من أجل التصدير».

وأكد ليو ديمينج، مدير إدارة التسويق العالمي للشركة، أن «السوق المصرية تلبي كل احتياجات الشركة؛ من استقرار اقتصادي، واستدامة النمو، وتوافر العمالة المدرَّبة كماً وكيفاً، بالإضافة إلى عمق العلاقات بين مصر والصين، ما يسرع من تدفق الاستثمارات الصينية إلى مصر».

من جهته أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن السوق المصرية تمتلك كل عوامل نجاح الاستثمارات الجديدة، بينما يقوم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية بدور المُحفز والمُشجع للاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى أن متوسط نمو الاقتصاد المصري دائماً ما يتجاوز متوسط النمو في المنطقة.

وأشار هيبة إلى أن «مصر تتميز بوفرة في العمالة المُدربة والماهرة، كما ترتبط باتفاقيات تجارية تغطي 3 مليارات نسمة حول العالم، ما يضمن تدفق البضائع والخدمات المصرية دون قيود، وتُعدّ التكلفة الاستثمارية الخاصة بالإنشاءات والترفيق والخدمات الأساسية ضمن الأقل عالمياً».

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نُظم وحوافز الاستثمار المختلفة التي يجري إعدادها وفق احتياجات كل مشروع، مؤكداً أن مجموعة «لوتاي» الصينية مؤهلة للحصول على الحد الأقصى للحوافز المالية والتنظيمية التي يُقرها قانون الاستثمار، حيث تتماشى خطط الشركة مع التوجهات التنموية للحكومة المصرية من حيث توطين التكنولوجيا، والتشغيل الكثيف للعمالة، والاستثمار من أجل التصدير، وتنمية المناطق الأولى بالتنمية، كما أن المصنع الجديد لمجموعة «لوتاي» مؤهل للحصول على الرخصة الذهبية، وهي موافقة جامعة لكل التصاريح التي تحتاج إليها الشركة من أجل بدء النشاط حتى التشغيل الكامل والإنتاج، ويجري إصدارها خلال 20 يوم عمل فقط.