منطقة المدينة المنورة تطلق مبادرة نوعية تستهدف دعم الاستثمار

فيصل بن سلمان دشنها بالاطلاع على عرض عن فرص العمل التي تهيئها للشباب

الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أثناء التدشين بمقر أمانة المنطقة مساء أول من أمس ({الشرق الأوسط})
الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أثناء التدشين بمقر أمانة المنطقة مساء أول من أمس ({الشرق الأوسط})
TT

منطقة المدينة المنورة تطلق مبادرة نوعية تستهدف دعم الاستثمار

الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أثناء التدشين بمقر أمانة المنطقة مساء أول من أمس ({الشرق الأوسط})
الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أثناء التدشين بمقر أمانة المنطقة مساء أول من أمس ({الشرق الأوسط})

في خطوة جديدة من شأنها تعزيز الفرص الاستثمارية في منطقة المدينة المنورة (غرب السعودية)، أطلقت أمانة المنطقة مبادرة نوعية تستهدف دعم الاستثمار في المنطقة، جاء ذلك في وقت دشن فيه الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، مساء أول من أمس، بمقر أمانة المنطقة، مبادرة الطرح الاستثماري التي تهدف إلى دعم الاستثمار في المدينة المنورة من خلال مفاصل التنمية فيها.
واطلع الأمير فيصل على عرض عن الفرص الاستثمارية التي تطرحها المبادرة ومواقعها وفرص العمل التي تهيئها للشباب والشابات، ومعالجتها للمشكلات التنموية بالمدينة المنورة، مثل إيجاد مواقع بديلة للورش ولسكن العمالة خارج المدينة، بما يحسن مستوى الحياة لهم ويساعد في تحسين أدائهم ويخلص المدينة من المشكلات الاجتماعية الناجمة عن وجودهم بين السكان.
وأوضح المهندس خالد طاهر أمين منطقة المدينة المنورة خلال كلمته بهذه المناسبة أن المبادرة تأتي انطلاقًا من توجيهات ومتابعة الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس الاستثمار بالمنطقة، لتحقيق متطلبات ساكن المدينة المنورة وزائرها الأساسية والترفيهية.
وقال المهندس طاهر: «أمانة المنطقة ومن خلال طرح هذه الفرص تهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمنطقة من خلال فرص استثمارية تعتمد على مقومات المدينة وتوظيف مكانتها لدى المسلمين، إضافة إلى توفير مصادر دخل ذاتية لتغطية مصاريف الباب الثالث كالتشغيل والصيانة، ثم لتمويل مشروعات الباب الرابع التنموية».
وكشف أمين المنطقة عن أن المبادرة تحقق الريادة المستحقة من خلال طرح 111 مزايدة وأكثر من 2200 وحدة استثمارية توفر أكثر من 8 آلاف فرصة عمل للشباب السعودي على مساحة تتجاوز 4.4 مليون مربع، بأكثر من 56 نشاطا متنوعا بين استثمارات صغيرة ومتوسطة وكبيرة.
وأشار طاهر إلى أن الأمانة تسعى لتحقيق أفضل عائد استثماري ذي جودة عالية ومردود اقتصادي جيد، وذلك بالتعاون مع الشركاء في المبادرة، وهم إمارة المنطقة، والهيئة العامة للسياحة والآثار، والقطاع الخاص ممثلا في الغرفة التجارية الصناعية، وذلك لتحديد الأنشطة المناسبة لكل محافظة، مع تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص وموافقة الجهات ذات العلاقة ودعم المستثمرين مما سيوجد تنوعا في المشروعات الاستثمارية سواء التعليمية أو الخدمية أو الترفيهية والصناعية.
وأضاف: «جرى إعداد استراتيجية استثمارية لكامل منطقة المدينة المنورة تنطلق من مبدأ التكامل بين الأسواق والسرعة في الإجراء، وتوفير أكبر قدر من فرص العمل للسكان المحليين».



التوترات الجيوسياسية الخطر الرئيسي على التجارة العالمية

سفن وحاويات في ميناء صيني (رويترز)
سفن وحاويات في ميناء صيني (رويترز)
TT

التوترات الجيوسياسية الخطر الرئيسي على التجارة العالمية

سفن وحاويات في ميناء صيني (رويترز)
سفن وحاويات في ميناء صيني (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية، رالف أوسا، إن التوترات الجيوسياسية، ولاسيما تلك المندلعة في الشرق الأوسط، ما زالت الخطر الرئيسي على التجارة العالمية.

وقال أوسا، وفق وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، إن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى نقص الإمدادات وارتفاع أسعار النفط، مضيفاً: «ارتفاع أسعار النفط سيؤثر على النشاط الاقتصادي الكلي، وكذلك على التجارة الدولية». وهبط برنت بأكثر من 7 في المائة خلال الأسبوع الماضي، بينما خسر خام غرب تكساس نحو 8 في المائة، وهو أكبر انخفاض أسبوعي لهما منذ الثاني من سبتمبر (أيلول)، وذلك بعد أن خفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية، توقعاتهما للطلب العالمي على النفط في عامي 2024 و2025.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.39 دولار أو 1.87 في المائة إلى 73.06 دولار للبرميل عند التسوية، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.45 دولار أو 2.05 في المائة إلى 69.22 دولار للبرميل. ونما الاقتصاد في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، في الربع الثالث بأبطأ وتيرة منذ أوائل 2023، لكن البيانات المتعلقة بالاستهلاك والإنتاج الصناعي فاقت التوقعات في سبتمبر.

وقال جون كيلدوف، الشريك في «أجين كابيتال» في نيويورك: «الصين مهمة في المعادلة فيما يتعلق بالطلب، لذا يؤثر ذلك بشدة على الأسعار هنا اليوم». كما انخفض إنتاج مصافي التكرير في الصين للشهر السادس على التوالي إذ أثر ضعف استهلاك الوقود وتراجع هوامش التكرير سلباً على عمليات المعالجة.

وقال نيل أتكينسون، محلل الطاقة المستقل المقيم في باريس، والرئيس السابق لقسم النفط في وكالة الطاقة الدولية: «لا يمكننا تجاهل أثر المركبات الكهربائية في الصين». وأضاف: «هناك عوامل عدة مؤثرة هنا، الضعف الاقتصادي في الصين، ولكن أيضاً التحرك صوب تحويل قطاع النقل إلى العمل بالكهرباء». وقفزت مبيعات المركبات الكهربائية في الصين 42 بالمائة في أغسطس (آب)، وسجلت مستوى قياسياً مرتفعاً بما يزيد على مليون مركبة. وطرح البنك المركزي الصيني خطتين للتمويل، ستضخان مبدئياً 800 مليار يوان (112.38 مليار دولار) في سوق الأسهم من خلال أدوات سياسة نقدية تم إطلاقها حديثاً.

وقال ريشي راجانالا، الشريك في «إيجس هيدجنج»: «تظهر البيانات الصينية علامات مؤقتة على التحسن، لكن الإحاطات الأحدث عن التحفيز الاقتصادي الإضافي جعلت المشاركين في السوق يشعرون بالإحباط».

وفي تقرير صادر في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، توقعت منظمة التجارة الدولية أن ينمو حجم تجارة السلع العالمية بنسبة 2.7 في المائة في عام 2024، بزيادة طفيفة عن توقعاتها في أبريل (نيسان) الماضي، التي أشارت إلى نموه بنسبة 2.6 في المائة.

وكانت التوقعات الإقليمية تحديثاً مهماً في التقرير الجديد. في ضوء ذلك، قال أوسا: «نرى أن أداء آسيا أقوى مما توقعنا، بينما كان أداء أوروبا أضعف مما توقعنا»، مضيفاً: «تظل آسيا المحرك الرئيسي للتجارة الدولية، سواء في الاستيراد أو التصدير».

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تزيد الصادرات في آسيا بنسبة 7.4 بالمائة في عام 2024، وذلك مقارنة بزيادة وارداتها بـ4.3 في المائة.

وأردف أوسا: «كنا نتوقع انتعاش التجارة في أبريل الماضي، وما زلنا نتوقع انتعاشها اليوم، يرجع ذلك بشكل كبير إلى عودة التضخم إلى طبيعته والتخفيف المقابل للسياسة النقدية».

وقال إن الصين تظهر أداءً قوياً في التصدير، مشيراً إلى أنه من الممكن أن تعزز سياسة التحفيز الأخيرة التي نفذتها الحكومة الصينية، الطلب المحلي داخلها، وتساعد على إعادة التوازن في التجارة الدولية.

ومن أجل معالجة التحديات المتعددة، دعا أوسا إلى الدفاع عن نظام التجارة متعدد الأطراف، بحيث تمثل منظمة التجارة العالمية نواته، مؤكداً أهمية تكييف منظمة التجارة العالمية لتناسب متطلبات القرن الحادي والعشرين.

وفيما يتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي، سلط أوسا الضوء على إمكانات الذكاء الاصطناعي في خفض تكاليف التجارة والتغلب على الحواجز اللغوية وتوسيع الخدمات المقدمة إلكترونياً.