مصر تؤجل قانون الضرائب على الأرباح بسوق المال لمدة عامين

البورصة سجلت ثاني أكبر مكسب يومي في تاريخها

أعلنت مصر رسميا أمس الاثنين قرار تأجيل فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة لمدة عامين بعد حرب ضروس بين وزارة المالية وسوق المال وضعت أوزارها بتدخل رئاسي.
وافتتح رئيس الوزراء إبراهيم محلب يرافقه وزير الاستثمار أشرف سالمان جلسة التداول والتي تم خلالها الإعلان رسميا عن اتخاذ قرار بوقف تأجيل الضريبة لمدة عامين.
وفي اجتماع استمر حتى الساعات الأولى من صباح الاثنين بين رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية ورئيس البورصة محمد عمران جرى التوصل إلى الاتفاق الذي قاد المؤشر إلى تسجيل أعلى وتيرة صعود يومية منذ عزل مرسي في مطلع يوليو (تموز) 2013.
وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق مرتفعا نحو 6.5 في المائة وهو ثاني أفضل مكسب في تاريخ المؤشر بعد أن ارتفع نحو 7.3 في المائة في اليوم التالي لعزل مرسي. وبلغت مكاسب رأس المال السوقية في جلسة الأمس نحو 20 مليار جنيه (2.7 مليار دولار).
وتم إيقاف جلسة التداول من أمس لمدة نصف ساعة بعد صعود بعض الأسهم بالحد الأقصى المسموح به.
وقال رئيس البورصة المصرية في بيان إن «هذا القرار يعنى تفهم القيادة للدور التنموي الذي تلعبه البورصة المصرية في الاقتصاد، وخصوصا أن أكثر من 100 مليار جنيه تم ضخها من خلال البورصة في زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة في البورصة خلال العقد الأخير وبالطبع فيمكن ترجمة ذلك في عشرات الآلاف من فرص العمل التي تم خلقها للمجتمع».
تابع عمران: «كما لا يمكن إغفال أن فرص التمويل التي أتاحتها البورصة قد ساعدت تلك الشركات على النمو بالفعل وبالتالي انعكس ذلك على حجم الضريبة التي تقوم بسدادها للمجتمع وخصوصا أن الشركات المقيدة في البورصة هي الأكثر التزاما بسداد الضرائب».
وفى يوليو الماضي، أقرت مصر فرض ضريبة 10 في المائة على الأرباح الرأسمالية المحققة في البورصة المحلية، وعلى التوزيعات النقدية، وكذلك الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها دخلت حيز التنفيذ في مطلع الشهر الماضي.
وأدت الضريبة إلى شح السيولة وخروج الكثير من المستثمرين المصريين والأجانب من السوق احتجاجا على غموض آلية تطبيق الضريبة الجديدة والأعباء الإضافية التي تفرضها عليهم.
وقبل ذلك كانت البورصة المصرية معفاة من أي ضرائب، وهو ما أسهم في جعلها من أفضل الأسواق الناشئة أداء حتى في أوقات الأزمات الاقتصادية والسياسية بعد قيام ثورتين أطاحت برئيسين.
وقال إيهاب رشاد، العضو المنتدب لمباشر للأوراق المالية، لـ«الشرق الأوسط» إن «القرار الذي اتخذته الحكومة انعكس إيجابا على أداء السوق، رغم وقف التداول نحو نصف ساعة انظر إلى القيم التي تم تحقيقها لتعرف مدى تهافت المستثمرين على سوق المال المصرية».
وبلغت قيم التداول في جلسة أمس نحو 501.5 مليون جنيه (65.74 مليون دولار) وهي أكبر قيم للتداول منذ إقرار القانون في مطلع الشهر الماضي.
وقال هاني عمارة، محلل مالي أول، لدى «أو إس فايننشال سرفيس» لـ«الشرق الأوسط» إن «القرار جيد لسوق المال التي واجهت الكثير من الصعوبات خلال الفترة الماضية. أعتقد أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من السيولة خصوصا من قبل المستثمرين الأفراد».
وتابع أن «الأمر جيد أيضا فيما يتعلق بمراجعة مورغان ستانلي للأسواق الناشئة الشهر الحالي حيث كانت بورصة تواجه شبح الشطب».
وأرسلت مؤسسة مورجان ستانلي إنذارا للبورصة المصرية الأسبوع الماضي، بعد أن قررت حذف سهم المصرية للاتصالات من مؤشرها للأسواق الناشئة اعتبارا من يوم 29 مايو (أيار) الحالي.