آلية احتساب مخصصات خسائر الائتمان ترفع درجات حذر البنوك السعودية

عبر تطبيق معيار دولي جديد يحاكي ذلك

تسعى البنوك السعودية لتفادي أزمة مالية جديدة بتطبيق معايير دولية حمائية («الشرق الأوسط»)

في خطوة من شأنها تطبيق معايير دولية جديدة تستهدف رفع معدلات الأمان والحذر، عقب الأزمة المالية العاصفة التي مرت بها كثير من البنوك العالمية عام 2008، وما تبعها من أزمات مالية أخرى في كثير من اقتصاديات العالم، اقتربت البنوك السعودية من تطبيق معيار دولي جديد يحاكي مخصصات الائتمان، وآلية تفادي المخاطر التي قد تتسبب بها.
وستعمل البنوك السعودية عند التطبيق الرسمي للمعيار الدولي الجديد على تقويم مخصصات خسائر الائتمان من طريقة الخسائر المتكبدة، إلى الخسائر المتوقعة، وهي الخطوة التي من المهم أن تكون مدعومة بأدلة وبيانات واضحة.
وفي الشأن ذاته، قال لـ«الشرق الأوسط» خليل السديس شريك ورئيس خدمات المراجعة في شركة «كي بي إم جي السعودية» أمس «إن تطبيق المعيار الدولي الجديد يتطلب عناية فائقة من جانب الشركات بشكل عام والمصارف بشكل خاص، لإمكانية تأثير نماذج أعمال هذه الشركات والبنوك على التطبيقات المحاسبية».
وأكد السديس أهمية تضافر الجهود في المرحلة الحالية من قبل جميع الأطراف ذات العلاقة التي تشمل المصارف والجهات المنظمة والشركات المهنية؛ للتوصل لآلية مرنة وفاعلة في تطبيق المعيار الجديد، مضيفا: «تأثير هذا المعيار الدولي على مخصصات الائتمان قد يكون جوهريًا، وقد يؤدي إلى تغيرات في مستويات المخصصات الحالية».
وشدد السديس - خلال حديثه - على أهمية الثبات في تطبيق الأطر المحاسبية في القطاع المصرفي؛ بما ينعكس على طبيعة العمليات المصرفية ومخاطرها.
من جهة أخرى، أكد لـ«الشرق الأوسط» فينكات منان وهو شريك في «كي بي إم جي» الهند، أمس، أن تصنيف الأدوات المالية ومقياسها يعتمد على طبيعة الأداة، مضيفا: w«منهجية تقويم مخصصات خسائر الائتمان من طريقة الخسائر المتكبدة إلى الخسائر المتوقعة يجب أن تكون مدعومة بأدلة وبيانات واضحة، إضافة إلى أهمية إيضاح حجم التقديرات اللازمة لتطبيق هذه المنهجية مع وجوب توثيقها، وتدعيمها بالافتراضات المنطقية».
ولفت منان إلى أنه جرى تسهيل متطلبات أخذ الحيطة ضد المخاطر، وذلك من خلال إزالة الحدود الكمية المطلوبة - سابقًا - مع الإبقاء على أهمية الاحتياطات المتعلقة بالمستقبل، مبينا أن هذه التغيرات هو ما جاءت به التغيرات الجديدة على مستوى المعايير الدولية الأكثر حذرًا.
وأوضح منان أن شركة «كي بي إم جي» عقدت في الرياض لقاءً خاصًا يناقش مع ممثلي البنوك السعودية آثار تطبيق المعيار الدولي رقم 9 على المصارف السعودية بشكل خاص والقطاع المالي بشكل عام، مبينًا أن هذا اللقاء استهدف وضع البنوك السعودية أمام التطورات الجديدة.
وفي إطار ذي صلة، أكد ألاين هيوارت مدير مشروع إدارة المخاطر في البنك السعودي الفرنسي، أنَّ اللقاء المنعقد في الرياض لمناقشة المعايير الدولية الجديدة، كان غنيًا بمعلوماته المقدمة، فيما أوضح إحسان كمال وهو مدير مالي في بنك الرياض أنَّ اللقاء احتوى على معلومات من شأنها أن تساعد على فهم التحديات المحيطة بتطبيق المعيار الدولي الجديد.
وفي ذات الشأن، يشار إلى أن اللقاء حضره عدد من المديرين الماليين، ومختصي إدارة المخاطر من معظم المصارف الرئيسية في السعودية، فيما أدار اللقاء من شركة «كي بي إم جي الهند» فينكات أرامنان لما لديه من خبرات ذات مستوى رفيع في مجال التعامل مع المحاسبة في الأدوات المالية.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي قام فيه مجلس المعايير الدولية للمحاسبة بإنهاء الجزء الأخير من معيار الأدوات المالية، المعيار رقم «9» في يوليو (تموز) 2014. الذي بات من المفترض تطبيقه ابتداء من مطلع يناير (كانون الثاني) من عام 2018، مع السماح بالتطبيق المبكر.