ألمانيا تحث على اتخاذ إجراءات عاجلة ضد التضخم في منطقة اليورو

مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

ألمانيا تحث على اتخاذ إجراءات عاجلة ضد التضخم في منطقة اليورو

مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

أبدى رئيس البنك المركزي الألماني، يوآخيم ناجل، ثقته في قدرة هيئات مراقبة العملة الأوروبية على السيطرة على التضخم المرتفع في منطقة اليورو. وقال ناجل في فرانكفورت خلال لقاء نظمته صحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج»: «ما زلت واثقا من قدرتنا على إدارة السياسة النقدية بطريقة تمكننا في النهاية من الوفاء بمقتضيات عملنا والخروج بتضخم بنسبة 2 في المائة على المدى المتوسط».
في الوقت ذاته، حذر ناجل رئيس البنك الاتحادي الألماني «بوندسبنك» - ومن ثم عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي - من أن «النافذة الزمنية التي تفتح الآن لإجراء السياسة النقدية تغلق ببطء شديد وعلينا أن نرى أنه يمكننا القيام بشيء خلال هذا العام»، مضيفا أن هناك بعض العوامل التي لا يمكن للسياسة النقدية السيطرة عليها، ومستدركا بأن البنك المركزي يمكن مع ذلك أن يؤثر على توقعات التضخم. وحذر ناجل أيضا من أنه إذا ثبتت توقعات التضخم عند مستوى معين، «فإنها ستتآكل ضمن أسعار أخرى».
ولا يرى ناجل حاليا أي قلق من أن إنهاء السياسة النقدية المتساهلة للغاية للبنك المركزي الأوروبي يمكن أن يعطل الاتجاه العام للاقتصاد، غير أنه استنادا إلى البيانات الحالية يرى تطورا اقتصاديا إيجابيا أضعف بشكل ملحوظ عن ذي قبل، مبينا أنه مع ذلك لا يرى ركودا.
وقال ناجل: «لا أتفق مع الحجة القائلة بأن السياسة النقدية يجب أن تمارس ضبط النفس الآن، لأن الوضع الاقتصادي الحقيقي - كما يقال – صعب للغاية، فأنا لا أرى هذا في الوقت الحالي».
كان صانعو السياسة في أوروبا أشاروا إلى أنهم قد يقررون إنهاء مشتريات الأصول الصافية في اجتماع المجلس خلال يونيو (حزيران) المقبل، ووفقا للبنك المركزي الأوروبي يعد وقف الشراء شرطا أساسيا لرفع أسعار الفائدة.
وقال رئيس البنك المركزي الألماني: «لست من أشد المعجبين بالتفوق على النفس في التنبؤ بموعد رفع سعر الفائدة للمرة الأولى ومدى ارتفاعه».
كان مسؤولون آخرون في البنك المركزي الأوروبي ألمحوا إلى رفع سعر الفائدة لأول مرة في البنك المركزي الأوروبي في يوليو (تموز) المقبل.
في الأثناء، أدان وزير الزراعة الألماني جيم أوزدمير الهجمات الروسية على الاقتصاد الزراعي خلال حربها في أوكرانيا. وقال الوزير، المنتمي لحزب الخضر، في تصريحات صحافية، وفق وكالة الأنباء الألمانية، أمس السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستولي بلا ضمير على احتياطيات القمح في أوكرانيا، مضيفا أن المزارعين سيضطرون لبيع الاحتياطيات بأسعار هزلية - أو سيأخذ «جنود بوتين» المخزونات ببساطة، وقال: «بالمناسبة، هناك ثلاث كلمات لوصف ذلك في دولة القانون: ابتزاز وسلب ونهب».
وذكر أوزدمير أنه تلقى تقارير مثيرة للقلق من شرق أوكرانيا كشفت عن خطط بوتين الإمبريالية، وقال: «في المناطق المحتلة، يبدو أنه يُجرى تكييف الهياكل الاقتصادية بشكل متزايد مع القواعد الروسية»، موضحا أنه سيتعين لذلك على المزارعين تقديم إقرارات عن ملكيتهم، وسيُجبرون على تسجيل أنفسهم بموجب القانون الروسي. وأشار الوزير إلى أن بوتين يقوم في الوقت نفسه عمدا بقصف أنظمة السكك الحديدية في اتجاه الغرب من أجل قطع شحنات الحبوب الأوكرانية عن الأسواق العالمية نهائيا.



انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
TT

انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

أسهم انخفاض أسعار الذهب هذا الشهر في جذب المشترين الذين كانوا ينتظرون تراجع الارتفاع الكبير الذي شهدته السوق هذا العام، وفقاً لما أفاد به مختصون في الصناعة ومحللون.

ووصلت أسعار الذهب الفورية إلى مستوى قياسي، بلغ 2790.15 دولار للأونصة في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، لكنها تراجعت بنحو 4 في المائة حتى الآن في نوفمبر (تشرين الثاني)، متأثرة بفوز الحزب الجمهوري في الانتخابات الأميركية.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك لمصفاة «أرغور-هيريوس» السويسرية، روبن كولفينباخ، في تصريح لـ«رويترز»: «لقد شهدنا زيادة ملحوظة في الطلب الفعلي منذ أكتوبر، خصوصاً بعد الانخفاض الحاد في الأسعار في نوفمبر، ما أدى إلى تغيير في معنويات السوق».

وقد عزّزت التوقعات التي قدّمها بعض المحللين بأن الذهب قد يصل إلى 3000 دولار، ما جعل بعض أجزاء السوق يشير إلى أن الأسعار، حتى إذا تجاوزت 2700 دولار، لم تعد مرتفعة بشكل مفرط.

وأضاف كولفينباخ: «لقد ارتفع الطلب بشكل كبير على المنتجات المسكوكة، التي يستهلكها المستثمرون الأفراد بشكل رئيس، لكننا لاحظنا أيضاً زيادة في طلبات الإنتاج للذهب الفعلي من المستثمرين المؤسساتيين».

وفي الأسواق الحسّاسة للأسعار مثل الهند، كان المستهلكون يواجهون صعوبة في التكيّف مع ارتفاع أسعار الذهب في الأشهر الأخيرة حتى بدأ السعر يتراجع.

ومن المرجح أن يستمر هذا الارتفاع في الطلب في الهند -ثاني أكبر مستهلك للذهب بعد الصين، ومن أكبر مستورديه- في ديسمبر (كانون الأول) إذا استقرت الأسعار حول مستوى 2620 دولاراً، وفق ما أفاد رئيس قسم السبائك في بنك خاص لاستيراد الذهب في مومباي.

وقال: «لقد شهد المستهلكون ارتفاع الذهب إلى نحو 2790 دولاراً؛ لذا فهم مرتاحون نفسياً مع السعر الحالي». وأضاف: «المطلب الوحيد أن تظل الأسعار مستقرة. التقلبات السعرية تزعج المشترين، وتجعلهم ينتظرون اتجاهاً واضحاً».

ورغم أن الطلب في الصين أقل حيوية وأكثر تنوعاً في جنوب شرقي آسيا، قالت المحللة في «ستون إكس»، رونيا أوكونيل، إن هناك عدداً من المستثمرين الاستراتيجيين الذين كانوا ينتظرون تصحيحاً مناسباً.

وأوضحت: «انخفضت الأسعار بعد الانتخابات، ما فتح المجال لبعض المستثمرين للاستفادة من الفرصة».