احتدام صراع «الإسلاميين» في السودان على خلافة الترابي

جانب من صلاة عيد الفطر في حي الجريف بالخرطوم (أ.ف.ب)
جانب من صلاة عيد الفطر في حي الجريف بالخرطوم (أ.ف.ب)
TT

احتدام صراع «الإسلاميين» في السودان على خلافة الترابي

جانب من صلاة عيد الفطر في حي الجريف بالخرطوم (أ.ف.ب)
جانب من صلاة عيد الفطر في حي الجريف بالخرطوم (أ.ف.ب)

بدأ فصل جديد من الصراع أقرب إلى التنافس بين شقي «الإسلاميين» في السودان، وهما حزب «المؤتمر الوطني» الذي يتزعمه الرئيس السابق عمر البشير، وحزب «المؤتمر الشعبي» المنشق عن «المؤتمر الوطني» ويتزعمه حالياً علي الحاج الموجود في السجن. وبعد نحو أكثر من أسبوعين من الإعلان عن جسم جديد للإسلام السياسي تحت اسم «التيار الإسلامي العريض»، وقّعت عليه فصائل من بينها الحركة الإسلامية، فيما قاطعها حزب «المؤتمر الشعبي».
وبين الحزبين تاريخ طويل من الخصومة والمنافسة، عقب إطاحة الرئيس البشير بعراب الحركة الإسلامية في السودان حسن الترابي في عام 1999 من مراكز اتخاذ القرار في السلطة، عرفت حينها بـ«مفاصلة الإسلاميين».
وهاجم الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المكلف، الأمين عبد الرازق، في مناسبة معايدة بمقر الحزب أول من أمس، قيادياً بارزاً في حزب المؤتمر الوطني، لم يسمه، لكن الحضور رددوا اسم علي كرتي، القيادي في المؤتمر الوطني، الذي يعيش خارج السودان منذ ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018 التي أطاحت بنظام الإسلاميين في السودان.
واتهم عبد الرازق، القيادي بـ«الوطني»، بالتآمر للإطاحة بعلي الحاج محمد من حزب المؤتمر الشعبي الذي يشغل فيه منصب الأمين العام، ولمّح إلى أنه كان وراء دخوله السجن، وقال: «وبعد هذا كله يريدنا أن نتحالف معه».
ويخضع علي الحاج الذي يقبع في سجن كوبر المركزي بالخرطوم، للمحاكمة بتهمة المشاركة في تدبير وتنفيذ انقلاب الثلاثين من يونيو (حزيران) 1989، إلى جانب الرئيس المعزول عمر البشير، والعشرات من القادة العسكريين والمدنيين الذين شاركوا في التخطيط للاستيلاء على السلطة في ذلك العام.
وأشار عبد الرازق إلى أن قيادات في حزب المؤتمر الوطني وراء تولي الجيش السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، «يتلاعبون بمصير البلاد، وهم من يتخذون القرارات في المشهد السياسي الذي يتصدره العسكريون». وقطع بأن حزب المؤتمر الشعبي لن يكون جزءاً من أي حكم عسكري، ومع التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة. ويقول القيادي في حزب المؤتمر الوطني، أمين حسن عمر، إن التيار الإسلامي العريض توافق بين قوى إسلامية في الساحة متفرقة الآراء، قررت التلاقي والتوافق على «برامج عمل مشتركة».
وأضاف: «نحن منفتحون لكل من يرغب في العمل مع الآخرين في التيار الإسلامي». ويشير حسن عمر إلى أن الحركة الإسلامية متطورة لا تجمد على حالة، في وقت ما كان يعبر عنها حزب واحد، وهو المؤتمر الوطني تعرضت لانشقاقات وخرجت منها أجزاء غالبيتها لم تخرج عن الرؤية، وإنما اختلفت في بعض التفاصيل حول السلطة. وأعلن حسن عمر أن الفكرة العامة هي أن «نصل إلى كل الإسلاميين ونتفق معهم، وسنعمل وسط الطرق الصوفية والتيارات اليمينية بطريقة مختلفة».
وكشف مصدر لـ«الشرق الأوسط»، فضّل حجب اسمه، عن حقيقة الصراع بين التيارات الإسلامية، مشيراً إلى أنه يرجع إلى أن المؤتمر الوطني بقيادة علي كرتي يريد السيطرة على الواجهة الجديدة «التيار الإسلامي العريض»، ويشاركه تيار داخل المؤتمر الشعبي. ويقول المصدر إن المجموعة التي كانت أقرب للأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، علي الحاج، وتريد الوحدة بين «الوطني» و«الشعبي» انقلبت ضده، بينما كانت المجموعة الأخرى التي خلفها في قيادة الحزب أقرب إلى العسكريين، ما اعتبره الحاج خيانة، وأطاح بتلك المجموعة من قيادة الحزب ولا يزال الصراع بين التيارين داخل «المؤتمر الشعبي» محتدماً. وأشار المصدر إلى أن الصراع قديم لكنه تجدد مع ظهور التيار الإسلامي العريض، وتتنافس القيادات في المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي على قيادته.
من جانبه، يقول القيادي في «حركة الإصلاح الآن»، حسن رزق، إن ما يحدث الآن لا يمكن تسميته صراعاً بين المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي، إذ هنالك بعض الأشخاص تحركهم مرارات الصراع القديم بين الطرفين. ويوضح رزق أن الصراع داخل المؤتمر بين مَن يريدون وحدة التيار الإسلامي وكل مكونات الحركة الإسلامية وطي صفحة الماضي، والرافضين لذلك الاتجاه. ويضيف: «لا بد للحركة الإسلامية أن تتوحد، لأن العدو لا يفرق بين وطني وشعبي، كلهم بالنسبة له (كيزان) يجب أن يضربوا». وتابع أن الإسلاميين مع وحدة التيار الإسلامي عدا «الشعبي» المنقسم حول الأمر، ومن يطمح داخله لتصدر قيادة الإسلاميين. ويقول إن المؤتمر الشعبي كان جزءاً من التنسيق للتيار الإسلامي العريض وصياغة النظام الأساسي، وشارك في كل مراحل التأسيس للجسم الجديد.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.