«اتحاد الشغل» و«النهضة» يرفضان إجراء حوار سياسي «شكلي» في تونس

الرئيس قيس سعيد (رويترز)

رغم أن الرئيس التونسي قيس سعيد لم يعلن بعد عن موعد بدء الحوار السياسي الذي يروم إنهاء الأزمة السياسية المستفحلة في البلاد، فإن عدداً من الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية والحقوقية جددت تعبيرها عن مخاوفها وتحفظاتها، بعد أن أكد سعيد أن الحوار سيكون مع المنظمات الأربع التي رعت حوار سنة 2013، وهي: «اتحاد الشغل»، و«اتحاد رجال الأعمال»، و«نقابة المحامين»، و«الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان».
وفي هذا السياق، أعلنت حركة «النهضة» والحزب «الجمهوري» رفضهما إجراء «حوار شكلي حول قضايا مصيرية»، كما تلاقت مواقف «النهضة» التي تقود المعارضة، مع موقف «اتحاد الشغل» الذي يخشى ما اعتبره «التورط في حوار سياسي صوري يؤدي إلى تمرير المشروع السياسي لقيس سعيد». وسجل المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، خلال اجتماعه الأخير، تحفظه من الحوار الذي يجري الإعداد له، بانتقاد التأخير في توجيه الدعوة له؛ في إشارة إلى مقترحه للحوار الذي قدمه للرئيس سعيد منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، وأعلن رفضه «تلقي الدروس والتحذيرات، ولعب دور الوصاية عليه»؛ مطالباً بتوضيحات ضرورية قبل بدء الحوار الوطني الذي قال إنه يجب أن يكون «حقيقياً ومباشراً وواسعاً»، ودعا إلى الاتفاق حول أهداف الحوار وإطاره، والأطراف المشاركة فيه، وتبيان محاوره وأشكال إنجازه ومراحل أشغاله. كما أعلن رفضه «إجراء حوار شكلي مشروط غير ذي جدوى، يهمش القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة».
وكان سامي الطاهري، المتحدث باسم «اتحاد الشغل»، قد أكد أن الاتحاد لن يشارك في «جريمة قتل الأحزاب السياسية؛ لأن القضاء على الأحزاب سوف يقود إلى القضاء على المنظمات الاجتماعية»، وذلك في إشارة إلى تغييب عدد من الأحزاب المعارضة عن الحوار الوطني، وعلى رأسها حركة «النهضة».
وكان الرئيس سعيّد قد أكد أن المنظمات الوطنية الأربع («اتحاد الشغل»، و«اتحاد الأعمال»، و«عمادة المحامين»، و«الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»)، ستكون ممثلة في هذا الحوار الذي سيستثنى منه «من خرَّبوا وجوَّعوا ونكَّلوا بالشعب»، في تلميح إلى حركة «النهضة» التي كانت تتزعم الائتلاف الحاكم السابق. كما أوضح أن الحوار سيكون مفتوحاً مع من انخرطوا في حركة التصحيح في 25 يوليو (تموز) 2021 لمدة محدودة، باعتبار أن الأولويات السياسية والاجتماعية معروفة، على حد تعبيره.
بهذا الخصوص، قال جمال العرفاوي، المحلل السياسي لـ«الشرق الأوسط»، إن الظرف السياسي الراهن والوضع الاجتماعي والاقتصادي في تونس «غير مهيأ حالياً لحوار سيحدد مستقبل البلاد لعقود مقبلة»؛ مشيراً إلى التردد الذي يطبع مواقف عدد من الشخصيات السياسية والنقابية والحقوقية، نتيجة ما سيفرزه هذا الحوار من نتائج على مستوى النظام السياسي والقانون الانتخابي، وربما يصل الأمر إلى حد إعلان دستور تونسي جديد، وكل هذه الملفات تتطلب مشاركة واسعة لضمان نجاحها على أرض الواقع، حسب تعبيره.
في غضون ذلك، نبّه الحزب «الجمهوري» إلى خطورة الدعوات التحريضية، والتحركات المشبوهة لما تسمى بتنسيقيات 25 يوليو، والحملات التفسيرية المساندة لقيس سعيّد، مطالباً بحلّ ما وصفه بـ«الأجسام الغريبة التي تعمل خارج إطار القانون» على حد قوله.
ومن جهتها، عبّرت حركة «النهضة» عن رفضها «مقاربات الحوار الصوري والانتقائي والإقصائي» المزمع تنظيمه في تونس، واعتبرته «إمعاناً في تعميق الأزمة السياسية، في سياق وضع اقتصادي ومالي يشارف على الانهيار، واحتقان اجتماعي متزايد وخطير، وانحراف كبير عن الأولويات المعيشية للتونسيين»؛ محمّلة الرئيس «مسؤولية فشل الحكومة في إعداد خطّة إصلاح هيكلية ناجزة». واعتبرت حكومة نجلاء بودن «فاقدة للشرعية؛ خصوصاً في ظلّ العجز عن توفير الشروط الضرورية لإنجاح المفاوضات مع الأطراف الاجتماعية المتداخلة، وصندوق النقد الدولي».
يُذكر أن الرئيس سعيد اتهم «جبهة الخلاص الوطني» بالوقوف وراء حرائق شهدتها البلاد خلال أيام العيد؛ معتبراً أنها «ليست من قبيل الصدف؛ بل مرتبطة بتحركات ما تعرف بـ(جبهة الخلاص الوطني)». وشدد على أن هؤلاء «يتبعون سياسة الأرض المحروقة، ويريدون حرق البلاد»، وأضاف متسائلاً: «هل هذا هو الخلاص الوطني؟ تونس هي التي ترغب في التخلص منهم»، على حد قوله.