بيونغ يانغ تطلق صاروخاً بالستياً قبل تنصيب الرئيس الكوري الجنوبي

مشاهدة إطلاق الصاروخ على شاشات التلفزيون في محطة قطارات في عاصمة كوريا الجنوبية سيول (أ.ف.ب)
مشاهدة إطلاق الصاروخ على شاشات التلفزيون في محطة قطارات في عاصمة كوريا الجنوبية سيول (أ.ف.ب)
TT

بيونغ يانغ تطلق صاروخاً بالستياً قبل تنصيب الرئيس الكوري الجنوبي

مشاهدة إطلاق الصاروخ على شاشات التلفزيون في محطة قطارات في عاصمة كوريا الجنوبية سيول (أ.ف.ب)
مشاهدة إطلاق الصاروخ على شاشات التلفزيون في محطة قطارات في عاصمة كوريا الجنوبية سيول (أ.ف.ب)

في حين تتزايد التحذيرات من احتمال إجرائها تجربة نووية، أطلقت كوريا الشمالية أمس السبت صاروخاً بالستياً بحر- أرض من غواصة قبالة ساحلها الشرقي في منطقة سينبو، حيث تحتفظ بمعدات لاختبار الصواريخ، وفق ما أعلنت هيئة أركان الجيش الكوري الجنوبي ووزارة الدفاع اليابانية، بعد ساعات على تحذير الولايات المتحدة من إمكان استئناف بيونغ يانغ تجاربها النووية في الأسابيع المقبلة، والذي سيثير التوتر في شبه الجزيرة الكورية، ما يزيد من مخاطر سوء التقدير وسوء التواصل بين نظام الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الكوري الجنوبي القادم.
وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول إن «كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً على الأقل في اتجاه البحر الشرقي»، في إشارة إلى بحر اليابان، فيما أعلن خفر السواحل الياباني ناقلاً معلومات عن وزارة الدفاع، أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفاً «يُرجّح أنه صاروخ بالستي» داعياً سفنه إلى أن تكون متيقظة. واعتبرت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة أن كوريا الشمالية قد تجري «هذا الشهر» أول اختبار نووي لها منذ العام 2017. ووفقا لتقديرات اليابان وكوريا الجنوبية حلق الصاروخ البالستي الذي انطلق من غواصة على ارتفاع بين 50 و60 كيلومترا وقطع مسافة 600 كيلومتر.
وسينبو هي قاعدة كورية شمالية بحرية مهمة، وأظهرت صور أقمار اصطناعية في الماضي وجود غواصات فيها. ويأتي ذلك بعد ثلاثة أيام من إطلاق بيونغ يانغ صاروخاً يوم الأربعاء الماضي. وقالت جالينا بورتر نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية الجمعة إن تقديرات أميركية تشير إلى أن كوريا الشمالية تعد موقع بونجي - ري للتجارب النووية، وقد تكون مستعدة لإجراء تجربة نووية فيه في وقت مبكر من هذا الشهر.
وأضافت بورتر في إفادة صحافية: «هذا التقييم يتفق مع التصريحات العامة الصادرة من كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة. تبادلنا هذه المعلومات مع الحلفاء والشركاء وسنواصل التنسيق معهم عن كثب». وقال بارك جي - ون رئيس مخابرات كوريا الجنوبية أمس السبت إن كوريا الشمالية قد تجري اختبارا نوويا في الفترة بين تنصيب الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون سوك - يول يوم الثلاثاء وزيارة الرئيس الأميركي جو بايدن سيول في وقت لاحق هذا الشهر. ويتولى يون منصبه رسميا يوم الثلاثاء، ويزور الرئيس الأميركي جو بايدن كوريا الجنوبية في 21 مايو (أيار) للاجتماع معه قبل أن يتجه إلى اليابان للاجتماع مع رئيس الوزراء فوميو كيشيدا.
وأبلغ بارك وكالة يونهاب للأنباء بأنه إذا قامت كوريا الشمالية بتصغير وتخفيف وزن رؤوسها فيمكنها أيضا تجهيز الصواريخ قصيرة المدى برؤوس نووية، مضيفا أن الاختبار النووي المحتمل يعتبر شديد الأهمية لأنه قد يهدد كوريا الجنوبية واليابان. وأعلن وزير الدفاع الياباني نوبوو كيشي أن مسار الصاروخ انتهى خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، مضيفاً أن وتيرة التجارب الكورية الشمالية «المرتفعة للغاية» هذا العام «غير مقبولة إطلاقاً».
وقال إن «التطوير الملحوظ للتقنية النووية والتقنية المرتبطة بالصواريخ» من جانب بيونغ يانغ يشكل خطراً على الأمن القومي والعالمي، مشيراً إلى أن اليابان تعتقد أيضاً أن «كوريا الشمالية ستكون مستعدّة لإجراء تجربة نووية اعتباراً من هذا الشهر»، مضيفا أن اليابان ستواصل «تعزيز قدراتها الدفاعية بشدة» لحماية مواطنيها من مثل هذه التهديدات الأمنية. وتابع بأن بيونغ يانغ قد تستكمل استعدادات إجراء اختبار نووي هذا الشهر، فضلا عن القيام بأعمال استفزازية أخرى. ويتفق هذا مع تقييم أميركي خلص إلى أن كوريا الشمالية تعد موقع بونجي - ري للتجارب النووية ويمكن أن تكون مستعدة لإجراء اختبار هناك هذا الشهر.
وقالت كوريا الجنوبية واليابان إن كوريا الشمالية أطلقت يوم الأربعاء صاروخا بالستيا باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي، بعد أن تعهدت بيونغ يانغ بتطوير قواتها النووية «بأسرع وتيرة ممكنة». وقال ليف-إريك إيسلي الأستاذ في جامعة إيواها في سيول «بدلا من قبول الدعوات للحوار، يبدو أن نظام كيم يستعد لاختبار رأس حربي نووي تكتيكي. سيعتمد التوقيت بشكل كبير على الوقت الذي تكون فيه الأنفاق تحت الأرض وتكنولوجيا الأجهزة المعدلة جاهزة.
وفي الشهر الماضي، تعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بالإسراع في تطوير الترسانة النووية لبلاده بينما كان يشهد عرضا عسكريا ضخما. وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أجرت كوريا الشمالية تجارب على إطلاق صاروخ بالستي جديد أصغر حجما من غواصة، في خطوة قال محللون إنها قد تهدف إلى الإسراع بدخول غواصة صواريخ إلى الخدمة.
وقال يون في مقابلة مع إذاعة صوت أميركا نُشرت أمس السبت إن اجتماعه مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون غير مستبعد، لكن يتعين أن يكون لهذا الاجتماع نتائج ملموسة. وأضاف: «لا يوجد سبب لتجنب الاجتماع (مع كيم)، لكن إذا لم ننجح في التوصل لأي نتائج أو لم يكن (للاجتماع) أي نتائج فعلية في نزع السلاح النووي... فلن يكون مفيدا في دفع العلاقات بين الكوريتين».
وأبدى الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن استعداده لتنشيط هذا الحوار بهدف مناقشة نزع السلاح النووي للدولة المعزولة. لكن دعوته لم تلق إلى الآن آذانا مصغية، بل إن كوريا الشمالية، وعلى العكس من ذلك، دأبت منذ بداية العام على زيادة تجارب الأسلحة التي تحظرها قرارات مجلس الأمن الدولي. وكرر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة أن «الولايات المتحدة لا تزال مصممة على الرغبة في (حصول) تبادل دبلوماسي» وتدعو كوريا الشمالية إلى «الحوار». وظل رد الإدارة الأميركية على ما تعتبره «استفزازات» متواضعا نسبيا، واتخذ شكل عقوبات رمزية بالدرجة الأولى، رغم تأكيد مبعوثها المكلف الملف الكوري الشمالي، سونغ كيم، في منتصف أبريل (نيسان) أنه ناقش مع سيول «سبل الرد» على «تجربة نووية محتملة».
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة، للمرة الأولى على الإطلاق، عقوبات على «أداة خلط العملات المشفرة»، وهي خدمة متطورة يُشتبه في أنها سهلت أنشطة مالية «غير قانونية» لكوريا الشمالية. وتُتّهم هذه الأداة المسماة «بليندِر. آي أو» بأنها ساعدت في تبييض جزء من غنائم «أكبر سرقة عملة مشفرة» في العالم تمثلت في سرقة 620 مليون دولار في أواخر مارس (آذار)، ونسبتها واشنطن إلى مجموعة متسللين مرتبطين ببيونغ يانغ. وقال بلينكن في بيان إنه «في محاولة للتحايل على العقوبات الصارمة (التي فرضتها) الأمم المتحدة والولايات المتحدة، لجأت كوريا الشمالية إلى سرقة الأموال من عمليات تبادل العملات المشفرة» من أجل إيجاد «إيرادات لبرامجها غير القانونية لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ البالستية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».