«طالبان» تأمر النساء بارتداء البرقع والتزام المنازل

«طالبان» طلبت من النساء في مرسوم رسمي أمس ارتداء البرقع في الأماكن العامة وأن يلتزمن المنزل إذا لم يكن لديهن عمل مهم في الخارج (أ.ب)
«طالبان» طلبت من النساء في مرسوم رسمي أمس ارتداء البرقع في الأماكن العامة وأن يلتزمن المنزل إذا لم يكن لديهن عمل مهم في الخارج (أ.ب)
TT

«طالبان» تأمر النساء بارتداء البرقع والتزام المنازل

«طالبان» طلبت من النساء في مرسوم رسمي أمس ارتداء البرقع في الأماكن العامة وأن يلتزمن المنزل إذا لم يكن لديهن عمل مهم في الخارج (أ.ب)
«طالبان» طلبت من النساء في مرسوم رسمي أمس ارتداء البرقع في الأماكن العامة وأن يلتزمن المنزل إذا لم يكن لديهن عمل مهم في الخارج (أ.ب)

بعد عودتها إلى الحكم في منتصف أغسطس (آب) الماضي، إثر حرب استمرّت 20 عاماً مع الولايات المتحدة التي سبق أن طردتها من السلطة عام 2001، وعدت «طالبان» بأن تكون أكثر ليونة هذه المرة، وقالت إنها تغيرت عما كانت عليه في فترة حكمها السابقة، عندما منعت تعليم البنات وخروج النساء من البيوت دون رجل من الأقارب وارتداء البرقع. إلا أنها نكثت بوعودها سريعاً، فانتهكت الحقوق تدريجياً، وقضت على الحريات التي اكتسبتها النساء خلال العشرين سنة الماضية، وقررت أمس (السبت) أن على النساء أن يغطين وجوههن بالكامل، وذلك في تصعيد للقيود المتزايدة على ارتياد النساء للأماكن العامة، والتي تتسبب في ردود فعل عنيفة من المجتمع الدولي وكثيرين من الأفغان. وطلبت أمس -في مرسوم رسمي- من النساء، ارتداء البرقع في الأماكن العامة، وأن «يلتزمن المنزل إذا لم يكن لديهن عمل مهم في الخارج»، معددة العقوبات التي سيواجهها أرباب العائلات الذين لن تتقيد نساؤهم بالتعليمات الجديدة.
وفي مؤتمر صحافي في كابل، تلا متحدث باسم وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المرسوم الصادر من الزعيم الأعلى للحركة، هبة الله أخوند زاده، قائلاً: «ينبغي عليهن وضع التشادري (تسمية أخرى للبرقع) تماشياً مع التقاليد»، وإنه سيتم التنبيه على والد المرأة أو أقرب أقاربها من الرجال، وإنه سيُسجن في نهاية الأمر أو يُطرد من وظيفته الحكومية، إذا لم تغطِّ المرأة وجهها خارج البيت. وأضاف مسؤولو الحركة أن غطاء الوجه المثالي هو البرقع الأزرق الذي يغطي الوجه كله، والذي صار رمزاً عالمياً لنظام «طالبان» المتشدد السابق الذي حكم البلاد من عام 1996 إلى عام 2001.
وجاء في المرسوم أن النساء متوسطات العمر «ينبغي عليهن تغطية وجوههنّ باستثناء العينين، بما تنص عليه أحكام الشريعة عندما يلتقين رجالاً من غير المحارم».
وقبل عودة «طالبان» إلى الحكم، كانت الغالبية العظمى من الأفغانيات محجبات؛ لكن بوشاح فضفاض. وترتدي معظم النساء في أفغانستان غطاء رأس لاعتبارات دينية؛ لكن كثيراً من النساء في المناطق الحضرية، مثل كابل، لا يغطين وجوههن.
وفي تحول مفاجئ في مارس (آذار)، أغلقت الحركة المدارس الثانوية للبنات، صباح اليوم الذي كان مقرراً أن تعيد فيه فتح أبوابها أمامهن، مما أثار ثائرة المجتمع الدولي، ودفع الولايات المتحدة إلى إلغاء اجتماعات كان مقرراً أن تشهد مناقشة إجراءات تخفيف الأزمة المالية في أفغانستان. لكن الحركة فرضت مزيداً من القيود على النساء في الشهور الماضية، ومن بينها منع سفر النساء إلا برفقة وصي من الرجال، ومنع زيارة الرجال والنساء المتنزهات في الوقت نفسه. وباتت النساء مستبعدات إلى حدّ بعيد من الوظائف العامة، ومُنعنَ من السفر إلى الخارج أو لمسافة بعيدة داخل البلاد، ما لم يكنّ بصحبة محرم. وفرضت الحركة أيضاً الفصل بين النساء والرجال في الحدائق العامة في كابل، مع تحديد أيام الزيارة المسموح بها لكلّ من الجنسين.
في العقدين الأخيرين، اكتسبت الأفغانيات حريات جديدة، فعُدنَ إلى المدارس، وتقدّمنَ للحصول على وظائف في كل القطاعات، رغم أن البلاد بقيت محافظة اجتماعياً. وحاولت نساء بعد عودة الحركة إلى الحكم، المطالبة بحقوقهنّ عبر التظاهر في كابل والمدن الكبيرة؛ لكنّ حركتهنّ تعرّضت للقمع بشكل وحشي، واعتُقل كثير من الناشطات، واحتُجز بعضهنّ لأسابيع عدة.
ومنذ عودة «طالبان» إلى الحكم، نشرت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر توصيات عدة بشأن طريقة لباس النساء. لكن هذا أول مرسوم بهذا الشأن يصدر على المستوى الوطني. وكانت الحركة قد فرضت على النساء حتى الآن وضع الحجاب الذي يغطي الرأس؛ لكن يُترك الوجه ظاهراً؛ لكنها كانت توصي بشدة بارتداء البرقع الذي سبق أن فرضته خلال فترة حكمها الأولى بين 1996 و2001. وخلال هذه الفترة، حرمت الحركة المتشددة النساء من كافة حقوقهنّ، بموجب تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
وكان موظفون في وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجلدون كل امرأة يجدونها لا ترتدي البرقع.



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.