زعيم «طالبان» يأمر النساء بارتداء البرقع في الأماكن العامة

مقاتل من حركة «طالبان» تسير بجواره سيدة في السوق القديم بكابل (أ.ب)
مقاتل من حركة «طالبان» تسير بجواره سيدة في السوق القديم بكابل (أ.ب)
TT

زعيم «طالبان» يأمر النساء بارتداء البرقع في الأماكن العامة

مقاتل من حركة «طالبان» تسير بجواره سيدة في السوق القديم بكابل (أ.ب)
مقاتل من حركة «طالبان» تسير بجواره سيدة في السوق القديم بكابل (أ.ب)

أمر القائد الأعلى لأفغانستان وحركة طالبان هبة الله أخوند زاده النساء السبت بارتداء البرقع في الأماكن العامة في أحد أكثر القيود صرامة التي تفرض على النساء منذ سيطرة الحركة المتطرفة على الحكم مجددا العام الماضي.
وجاء في مرسوم صادر عن أخوند زاده كشفت عنه سلطات حركة طالبان أما الصحافيين في كابل «ينبغي عليهن وضع التشادري (تسمية أخرى للبرقع) تماشيا مع التقاليد».
وأضاف المرسوم أن النساء متوسطات العمر «ينبغي أن يغطين وجوههن باستثناء العينين بما تنص عليه أحكام الشريعة عندما يلتقين رجالا من غير المحارم».
وتابع المرسوم أنه «يفضل أن تلازم النساء المنزل» إذا لم يكن لديهن عمل مهم في الخارج.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1428731871123447809
وخلال فترة حكمهما الأولى بين 1996 و2001 فرضت حركة طالبان قيودا مماثلة على النساء، إذ ألغت وزارة شؤون المرأة الأفغانية سبتمبر (أيلول) الماضي، واستبدلت بها وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ورغم تأكيدها أنها ستحكم بشكل أكثر اعتدالاً مقارنة بفترة حكمها البلاد بين عامي 1996 – 2001، لم تسمح طالبان لمعظم النساء بالعودة إلى العمل وفرضت قواعد حول لباسهن في الجامعات.
كما أبلغت حركة «طالبان» في مارس (آذار) شركات الطيران في أفغانستان أن النساء لا يمكنهن السفر جواً سواء في رحلات داخلية ودولية من دون محرم.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).