مقتل 9 وإصابة آخرين بمواجهات مسلحة بين عصابات بتكساسhttps://aawsat.com/home/article/363251/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-9-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%B3
مقتل 9 وإصابة آخرين بمواجهات مسلحة بين عصابات بتكساس
الشرطة ضبطت أكثر من 100 قطعة سلاح في المكان
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
مقتل 9 وإصابة آخرين بمواجهات مسلحة بين عصابات بتكساس
قتل تسعة أشخاص على الأقل وأصيب آخرون بجروح في تكساس، اليوم (الاحد)، عندما تحول عراك بين عدد من عصابات الدراجات النارية الى معركة حقيقية في موقف للسيارات.
وأعرب ضابط في الشرطة عن استغرابه لعدم اصابة أي من رواد المطاعم القريبة بجروح خلال تبادل اطلاق النار.
وصرح السرجنت باتريك سوانتون لصحيفة "واكو تريبيون" "بعد 34 عاما في الخدمة، انها أكثر ساحة جريمة عنفا عملت فيها. الدماء في كل مكان". واضاف "كان هناك عائلات على بعد 10 أمتار... انه أحد أسوأ عراك مسلح نشهده في المدينة. لقد بدأوا بإطلاق النار على عناصرنا".
وكتبت شرطة واكو على "فيسبوك" ان ايا من عناصر الأمن لم يصب بجروح.
وبدأ الخلاف داخل مطعم تابع لسلسلة توين بيكس التي يقصدها عدد من راكبي الدراجات النارية داخل مركز سنترال تكساس ماركتبلايس التجاري الشعبي في بلدة واكو.
وكانت الشرطة على علم بتجمع لراكبي الدراجات النارية وتدخل عناصرها بسرعة، لكن العراك بالعصي والسكاكين كان سبق وتحول الى تبادل لاطلاق النار.
وأمرت السلطات بإغلاق المحلات في المنطقة ونقلت الشهود والمشتبه بهم الى مكان آمن بعد انتشار معلومات بأن عناصر آخرين من العصابات في طريقهم الى واكو.
وشدد سوانتون على ان الشرطة أعربت عن قلقها قبل التجمع لدى سلسلة "توين بيكس"، وان الحانة لم تكن متعاونة فعلا.
وأشارت وسائل الاعلام المحلية الى اصابة ما لا يقل عن 18 شخصا بجروح غالبيتهم طعنا او بالرصاص.
وأشار سوانتون الى ضبط اكثر من 100 قطعة سلاح من المكان.
وأظهرت الصور التي عرضتها التلفزيونات استجواب عشرات المشتبه بهم الذين تم توقيفهم، بينما ادخل قسم منهم الى عربات الشرطة.
وكانت الصحف قد أشارت في البدء الى تورط عصابتي بانديدوس وكوساكس، إلا ان الشرطة اكدت لاحقا ان خمس عصابات مختلفة شاركت ربما في المواجهات.
ويتميز راكبو الدراجات النارية بستراتهم الجلدية التي يضعون عليها شعار النادي الذي ينتمون اليه.
ويتورط العديد من نوادي راكبي الدراجات النارية في نشاطات جرائم منظمة، كما انهم غالبا ما يرتبطون في الولايات المتحدة بتهريب المخدرات والأسلحة.
واظهرت صور التقطتها وسائل الاعلام أفرادا من عصابة كوساكس بعد اطلاق النار، كما بدا بعض أفراد عصابات من البيض لديهم أوشمة نازية.
وفرضت قوات الأمن طوقا أمنيا حول المركز التجاري.
وكتبت الشرطة على "فيسبوك" "تم اغلاق مركز سنترال تكساس ماركتبلايس بالكامل واذا كنتم هناك عليكم الرحيل. نكرر بعدم المجيء الى المنطقة لأسباب امنية". واضافت الشرطة انها "لا تزال تعتقل اي شخص يأتي الى المكان وبحوزته سلاح. الوقت ليس مؤاتيا ابدا للسياحة لأننا نواجه اشخاصا في غاية الخطورة".
وواكو بلدة تقع جنوب تكساس وعدد سكانها 129 ألف نسمة. وشهدت في 1993 حصارا لمدة 50 يوما بعد تبادل لاطلاق النار بين أفراد طائفة وعناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي انتهى بحريق قتل فيه -74 شخصا.
الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5084337-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A9
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.
وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.
ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.
يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.
ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.
أدوات الإصلاح
طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.
ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.
وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.
ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.
ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.
الحل بالتنمية المستدامة
وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.
إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.
واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.
وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.
وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.
ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.