إردوغان يلعب بورقة الدين لدعم حزبه في الانتخابات التشريعية

رغم أن الدستور التركي يحتم عليه البقاء على الحياد بصفته رئيسًا

رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو وزوجته سارة خلال تجمع انتخابي لحزب العدالة والتنمية بإسطنبول أمس (رويترز)
رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو وزوجته سارة خلال تجمع انتخابي لحزب العدالة والتنمية بإسطنبول أمس (رويترز)
TT

إردوغان يلعب بورقة الدين لدعم حزبه في الانتخابات التشريعية

رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو وزوجته سارة خلال تجمع انتخابي لحزب العدالة والتنمية بإسطنبول أمس (رويترز)
رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو وزوجته سارة خلال تجمع انتخابي لحزب العدالة والتنمية بإسطنبول أمس (رويترز)

قبل أقل من شهر من موعد الانتخابات التشريعية في تركيا نزل الرئيس رجب طيب إردوغان إلى الحلبة السياسية لدعم حزبه مستخدما بشكل خاص ورقة الدين. وعلى الرغم من أن الدستور يحتم عليه البقاء على الحياد في المعركة التي بدأت ترتسم لانتخابات السابع من يونيو (حزيران) فإن رئيس الدولة (61 سنة) حاضر في كل وسائل الإعلام.
وقد نظم إردوغان سلسلة احتفالات تدشين في أرجاء البلاد تحولت إلى مهرجانات انتخابية مدح فيها إنجازات حزبه في الحكومة، حزب العدالة والتنمية الذي أسسه وترأسه حتى العام 2014. وأثار الرجل الذي يحكم تركيا منذ 2003 الجدل لدى تلويحه بمصحف مترجم إلى الكردية أمام حشود محافظة في الأناضول، في بادرة غير مسبوقة في هذا البلد العلماني حيث تحظر أي إشارة إلى الدين. وقال الرئيس التركي «إنني أهتدي بالكتاب المقدس في حياتي. هكذا عشت وأعيش وسأعيش». في هجوم واضح على كمال كيليتش دار أوغلو زعيم الحزب المعارض الرئيسي المنبثق عن الأقلية العلوية. وتابع إردوغان «لا نعرف جيدا مراجعه بالنسبة للقرآن» متحدثا عن زعيم حزب الشعب الجمهوري (وسط - يسار) الذي عبر من جهته عن «صدمته للاستغلال الكثيف للكتاب المقدس» لغايات سياسية.
وقد نددت كامل الطبقة السياسية وغالبيتها سنية بتصرف رئيس الدولة. لكن أكرم بدري الذي جاء ليأخذ منشورات من المكتب الانتخابي لحزب العدالة والتنمية في أنقرة، دافع عنه قائلا إن «رئيسنا مسلم ورع وهو يعلن ذلك، ولا شيء غير طبيعي في أن يمسك مصحفا بيده».
واعتبر المراقبون أن سلوك إردوغان يهدد حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 والذي أضعف بسبب افتقار رئيسه الجديد، رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، للكاريزما. ولفت طورهان اردم، مدير معهد كوند لاستطلاعات الرأي، إلى أن «حزب العدالة والتنمية يخسر أصواتا، ولهذا السبب يلوح الرئيس بالمصحف (...) لكسب أصوات ناخبين متمسكين بالإسلام»، متوقعا حصول حزب العدالة والتنمية على 41 في المائة من نيات التصويت في اقتراع يونيو مقابل 47.5 في المائة في انتخابات 2011.
وقال سركان دميرطاش، رئيس مكتب صحيفة «حرييت ديلي نيوز»، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «إردوغان صاحب خطاب شعبي جدا، يحظى بإعجاب أنصاره الذين لا يستطيعون فهم خطاب داود أوغلو الفكري أكثر».
وأضاف اردم «حتى مع نتيجة مرتفعة فإن الغالبية المطلقة في البرلمان غير مضمونة لحزب العدالة والتنمية».
وهي غالبية قد يكون الرجل القوي في تركيا بحاجة إليها خاصة وأنه يسعى إلى فرض «ضرورة» تحويل النظام البرلماني الساري حاليا إلى نظام رئاسي، مما يعني تعزيز صلاحيات الرئيس التي تعتبر حاليا بروتوكولية إلى حد كبير. وقال إردوغان في هذا الصدد «يجب إعطاء 400 نائب للحزب الذي يدافع عن هذا النظام»، طارحا نفسه بوضوح مدافعا عن حزب العدالة والتنمية.
ويحتاج الحزب الحاكم الذي يبدو فوزه مضمونا في انتخابات يونيو، لـ367 مقعدا نيابيا من أصل 550 يتألف منها البرلمان لتعديل القانون الأساسي، أو إلى 330 صوتا نيابيا للدعوة إلى استفتاء بغية تلبية طموحات رئيس الدولة لتغيير النظام. لكن هذه الأهداف تبدو صعبة المنال بحسب استطلاعات الرأي.
وأشار تحقيق نشر الخميس الماضي إلى أن 73 في المائة من الأتراك يعارضون قيام نظام رئاسي مرفوض من مجمل المعارضة التي ترى فيه وسيلة لإردوغان المتهم بالانحراف الاستبدادي لترسيخ سلطته الشخصية. ولجأت المعارضة الغاضبة من «تحيز» إردوغان إلى السلطات الانتخابية التي رفضت المطالب لمعاقبته. ورد المعني بقوله إنني «غير متحيز، وإن كان قلبي يميل إلى حزب».



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».