الأزهر ينتقد دعوات تزعم عدم إنصاف المرأة في «الميراث»

تحدث عن «مخططات مدفوعة» لتشويه صورة الإسلام

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب (المركز الإعلامي للأزهر)

انتقد الأزهر دعوات تزعم «عدم إنصاف المرأة في حقوقها بشأن قواعد (الميراث)». وتحدث عن «مخططات مدفوعة» لتشويه صورة الإسلام. وأكد الأزهر في إفادة له أنه «يتابع ما تقوم به المؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني من جهود في دعم الدول الأكثر احتياجاً وتوفير سبل العيش الآمن، والارتقاء بمستوى التعليم والأنظمة الصحية في هذه الدول، والتعريف بحقوق الإنسان والمرأة والطفل، ومحاولة خلق وعي مجتمعي تجاه مختلف القضايا لا سيما في ظل هذه الظروف العصيبة التي يمر بها عالمنا». وأضاف الأزهر أنه «إذ يقدر هذه الجهود ويدعمها ويشجع على استمرارها، فإنه يحذر وبشدة من أن تتخذ هذه الجهود للتسلل إلى داخل المجتمعات المسلمة واستهداف الدين الإسلامي؛ خصوصاً فيما يتعلق بمنظومة الأسرة وقواعد (الميراث) التي حددها القرآن الكريم وفسرتها السنة النبوية الشريفة، وذلك من خلال محاولة تشويه العدل الإلهي الممثل في قواعد (الميراث) في الإسلام، وتصويرها بـ(الظالمة) للمرأة وحقوقها، والزج بهذه الدعوات في المؤتمرات والندوات والمطالبة بتغييرها، بدعوى إنصاف المرأة ومساواتها في الحقوق مع الرجل»، مطالباً بـ«احترام قواعد الدين الإسلامي، والكف عن إساءة توجيه الدعم المقدم للمجتمعات المسلمة بهدف تغيير هويتها الدينية، والتعرض للمقدسات الإسلامية بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال دعم تيارات داخل المجتمعات تعمل ليل نهار لتنفيذ (مخططات مدفوعة) للنيل من قواعد الدين الإسلامي وتشويه صورته». ودعا الأزهر في بيان لمركزه الإعلامي مساء أول من أمس، إلى «التأمل في قواعد الزواج و(الميراث) التي شرعها الله في الإسلام، واستلهام العبر من مبادئها والأصول التي بنيت عليها الحكمة والعدل الإلهي؛ والنظر في واقع المجتمعات التي جنبت الدين ونصبت الإنسان بديلاً عن الخالق الحق، وما نتج عن ذلك من تفكك أسري، وزواج بلا ود أو رحمة، وأطفال بلا أب أو أم وبلا حقوق، ومحاولة دراسة هذا النظام الإلهي الذي حافظ على المرأة وكرمها، وكفل لها حقوقها وجعلها من أهم مقومات المجتمع المتحضر». وفي فبراير (شباط) الماضي، عبر «المجلس القومي للمرأة» في مصر، عن «خالص الشكر والتقدير لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب على تأكيده ضرورة إحياء فتوى (حق الكد والسعاية) من التراث الإسلامي، لحفظ حقوق المرأة العاملة».