دعوات صريحة في إسرائيل لاغتيال السنوار والعاروري

بعد عملية إلعاد... عباس يستنكر ويحذّر من استغلالها لمزيد من القمع

إسرائيليون ينقلون جثمان أحد القتلى في عمليات هجوم الطعن في إلعاد لدفنه في بتاح تكفا مع اثنين آخرين (أ.ب)
إسرائيليون ينقلون جثمان أحد القتلى في عمليات هجوم الطعن في إلعاد لدفنه في بتاح تكفا مع اثنين آخرين (أ.ب)
TT

دعوات صريحة في إسرائيل لاغتيال السنوار والعاروري

إسرائيليون ينقلون جثمان أحد القتلى في عمليات هجوم الطعن في إلعاد لدفنه في بتاح تكفا مع اثنين آخرين (أ.ب)
إسرائيليون ينقلون جثمان أحد القتلى في عمليات هجوم الطعن في إلعاد لدفنه في بتاح تكفا مع اثنين آخرين (أ.ب)

في وقت كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بأوسع عملية انتشار وتقتحم عشرات البلدات في الضفة الغربية بحثاً عن منفذي عملية إلعاد، وكان مئات المستوطنين المتطرفين ينفذون عمليات انتقام ضد الفلسطينيين الأبرياء، أُطلقت دعوات صريحة في الصحافة العبرية من جنرالات سابقين وخبراء وصحافيين، لاغتيال كل من يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، وصالح العاروري، رئيس حركة حماس في الضفة الغربية، بادعاء أن نشاطاتهما وتصريحاتهما العلنية تشكل إلهاماً وتحريضاً مباشراً على تنفيذ العمليات ضد إسرائيل.
ونشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية الشريط الذي يظهر فيه السنوار في مطلع الأسبوع، وهو يدعو الفلسطينيين في جميع المناطق المحتلة، بمن في ذلك المواطنون العرب في إسرائيل، بحمل السكاكين والسواطير والخروج إلى البلدات اليهودية وتنفيذ عمليات.
وقال معلق الشؤون الأمنية والعسكرية في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، رون بن يشاي، أمس (الجمعة): «من الواضح أن هناك علاقة مباشرة بين الخطاب الأخير للسنوار، وعملية الليلة الماضية في إلعاد. وحتى لو كان على إسرائيل خوض معركة في غزة، نتيجة أي إجراء عسكري ستتخذه لجعل السنوار ورجاله يدفعون الثمن، فهذا الثمن يستحق عناء المعركة... إلى أن يأتي الوقت الذي يدفع فيه السنوار وقادة حماس في غزة ثمناً مؤلماً على تحريضهم، فإن الموجة الحالية من العمليات ستستمر، يجب إزاحة السنوار عن الساحة لا لمعاقبته فقط، بل لردع غيره».
وقال محلل ومراسل الشؤون العسكرية في موقع «والا» العبري أمير بوخبوط، إن الذي حدث جاء مطابقاً لخطاب السنوار بتنفيذ العمليات بالبلطات.
ودعا قائد فرقة غزة السابق ومسؤول شعبة العمليات السابق في جيش الاحتلال، الجنرال يسرائيل زيف، إلى تصفية السنوار حتى لو كان الثمن اندلاع مواجهة حربية جديدة. وقال زيف، في مقابلة إذاعية، أمس (الجمعة)، إن السنوار حرّض على تنفيذ العمليات الأخيرة، ومن بينها الدعوة لحمل البلطات لقتل اليهود، وبالتالي فقد «تحول إلى حلقة من حلقات تنفيذ العملية ودمه مهدور... تجب المبادرة لمفاجأة (حماس) بالتوقيت المريح للكيان ليس غداً صباحاً؛ ولكن ربما بعد أسبوعين». وقال عضو الكنيست إيتمار بن غفير، أحد غلاة المتطرفين في المعارضة: «على طائرات سلاح الجو الآن إلقاء صواريخ على منزل يحيى السنوار الذي دعا لشن هجمات بالسلاح والفؤوس، واغتياله، هذه هي الطريقة التي يتم بها القضاء على الإرهاب».
وكانت عملية إلعاد نُفذت في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، عندما تمكّن شابان فلسطينيان من اختراق الحصارات والإغلاقات العسكرية للضفة الغربية، ودخول مدينة استيطانية تسكنها غالبية من المتدينين اليهود، تدعى إلعاد. وهي واحدة من ثلاث مستوطنات أقيمت للمتدينين على الخط الأخضر، بيتار عيليت قرب بيت لحم وموديعين عيليت بينهما. وهي تقوم على أراضي الضفة الغربية المحاذية للحدود مع إسرائيل. وكان يحمل كل منهما ساطوراً وسكيناً، وراحا يطعنان ويضربان كل من يلقيانه. وقُتل في العملية ثلاثة إسرائيليين وأصيب ثلاثة آخرون بجراح خطيرة، وجميعهم من المدنيين. وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها تشتبه بوجود منفذين اثنين؛ أحدهما يحمل فأساً، والآخر فأساً وسكيناً.
ونشرت الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك)، قبيل فجر أمس (الجمعة)، اسمي المشتبهين بتنفيذ العملية وصورتيهما. وبحسبهما، فإن المشتبه فيهما هما أسعد يوسف الرفاعي (19 عاماً) وصبحي عماد أبو شقير (20 عاماً)، وكلاهما من قرية رمانة في محافظة جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة، وكانا قد اشتغلا في هذه البلدة قبل أشهر عدة من دون تصاريح.
وبحسب مصادر أمنية، فإن الشرطة والمخابرات والجيش وحرس الحدود، أعلنت حالة استنفار قصوى وانتشرت في جميع أنحاء الضفة الغربية والقدس وحتى البلدات الإسرائيلية العربية لاعتقال المشبوهين ومَن ساندهم. وقد اعتقلت عماد أبو شقير، والد أحد المشتبهين، في قرية جديدة – المكر قرب مدينة عكا، حيث يعمل في ورش إسرائيلية.
وعقد رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، جلسة مشاورات أمنية، فجر أمس، بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع والأمن الداخلي وقادة الشرطة والجيش و«الشاباك» و«الموساد» ومسؤولين أمنيين آخرين، تقرر عقبها تمديد الإغلاق المفروض على الضفة الغربية وقطاع غزة، منذ الأربعاء الماضي، حتى يوم الأحد المقبل، واستمرار تعزيز قوات الجيش الإسرائيلي عند خط التماس وداخل الضفة الغربية. وقال بنيت، في أعقاب الجلسة، إن إسرائيل ستلقي القبض على «الإرهابيين ومحيطهم».
وأفادت مصادر فلسطينية بأن تصرفات جنود الاحتلال بدت هستيرية خلال الحواجز التي نصبتها والإجراءات القمعية التي اتخذتها. وروت أن مواطنين من قرية دير أبو مشعل، القريبة من إلعاد، أصيبا في الرأس، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ووصلا إلى المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله، وحالتهما مستقرة. ووقعت، أمس، عشرات الاعتداءات من الجنود الإسرائيليين على بلدات فلسطينية، وحطمت السيارات وزجاج البيوت وحتى المساجد. وفي الوقت نفسه، قامت عدة مجموعات من المستوطنين باعتداءات جماعية على فلسطينيين وبلدات فلسطينية.
وكانت هذه العملية قوبلت بغضب شديد في الشارع الإسرائيلي وبفرح عارم في الشارع الفلسطيني.
ففي إسرائيل، تمت مهاجمة الحكومة على أنها لا تبادر إلى عملية اجتياح تسقط حكم «حماس» واتهام الجيش والمخابرات بالإهمال والتقصير. واعتبر الإسرائيليون العملية نتاج تحريض سياسي من السلطة الفلسطينية ودعاة المساجد.
وفي مناطق السلطة الفلسطينية، استنكر الرئيس محمود عباس العملية، وقال إن «قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يؤدي إلا إلى المزيد من تدهور الأوضاع في الوقت الذي نسعى فيه جميعاً إلى تحقيق الاستقرار ومنع التصعيد». وحذّر من «استغلال هذا الحادث المدان للقيام باعتداءات ورد فعل على شعبنا الفلسطيني من قبل المستوطنين وغيرهم». وقال إنه يستنكر مجدداً الاعتداءات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية التي خلقت أجواء التوتر وعدم الاستقرار.
وأشار عباس إلى أن دوامة العنف تؤكد أن السلام الدائم والشامل والعادل هو الطريق الأقصر والسليم لتوفير الأمن والاستقرار للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة.
ومع أن جميع الفصائل الفلسطينية رحّبت بالعملية واعتبرتها «عملية بطولية جاءت رداً على العمليات العدوانية في الأقصى»، فإنها دخلت في حالة استنفار شامل خوفاً من عمليات انتقام.
عالمياً، أدان وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن «بشدّة» الهجوم «المروّع» في إلعاد، قائلاً: «لقد كان هجوماً مروعاً استهدف رجالاً ونساءً أبرياء»، معتبراً أنّ الاعتداء كان «شنيعاً خصوصاً في وقتٍ كانت إسرائيل تحتفل بذكرى تأسيسها». وأضاف أنّ الولايات المتحدة تقف «بحزم» إلى جانب حلفائها الإسرائيليين.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان إن الولايات المتحدة تشعر بـ«الذهول» جرّاء الهجوم. وأضاف: «على جري العادة، نقف إلى جانب إسرائيل في وقتٍ تُواجه هذا التهديد الإرهابي».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.