احتجاز سائح يفاقم التوتر بين إيران والسويد

أعلنت وزارة الخارجية السويدية أمس الجمعة أن رجلاً سويدياً اعتقل في إيران، وذلك بعد أيام من تحذير مواطنيها بتجنب السفر غير الضروري لإيران بسبب تدهور الوضع الأمني. وتوترت العلاقات بين البلدين بعد أن احتجزت السويد مسؤولاً إيرانياً سابقاً وحاكمته باتهامات ارتكاب جرائم حرب تشمل إعداما وتعذيبا جماعيا لسجناء سياسيين في سجن إيراني في ثمانينات القرن الماضي. وانتهت المحاكمة التي نددت بها إيران يوم الأربعاء ومن المقرر النطق بالحكم في يوليو (تموز).
وقالت وزارة الخارجية السويدية في بيان أُرسل بالبريد الإلكتروني «نحن على علم بأن مواطنا سويديا، وهو رجل في الثلاثينات من عمره، اعتقل مؤخرا في إيران. تسعى السفارة في طهران للحصول على معلومات حول القضية، وتجري اتصالات بالسلطات المحلية»، ولم يقدم البيان مزيداً من التفاصيل. كما ذكرت صحيفة «أفتونبلادت» السويدية اليومية، في عددها أمس، نقلا عن مصادر لم تحددها، أن الرجل سائح كان مسافراً مع سويديين آخرين وتم اعتقاله بعد إجازة لبضعة أيام.
ولم ترد أنباء عن أي اعتقال من هذا النوع في وسائل الإعلام الإيرانية.
وكانت السويد عدلت نصائحها الخاصة بالسفر لإيران في 28 أبريل (نيسان)، عندما أوشكت محاكمة حميد نوري، البالغ من العمر 61 عاماً، على الانتهاء. ونوري متهم بلعب دور قيادي في إعدام سجناء سياسيين بناء على أوامر حكومية في سجن في كرج بإيران عام 1988.
وينفي الرجل التهم الموجهة إليه. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن وزارة الخارجية استدعت يوم الاثنين المبعوث السويدي للاحتجاج على «الاتهامات الباطلة والملفقة التي وجهها المدعي السويدي ضد إيران خلال قضية نوري».
وبعد يومين، قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية إن حكم الإعدام سينفذ في حق مواطن يحمل الجنسيتين السويدية والإيرانية بحلول 21 مايو (أيار)، بعد إدانته في إيران بتهمة التجسس لصالح إسرائيل. واعتقل أحمد رضا جليلي، وهو طبيب وباحث، في 2016 خلال زيارة أكاديمية لإيران. وألقى الحرس الثوري الإيراني القبض على عشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب في السنوات الأخيرة، معظمهم بتهمة التجسس.
ويتهم نشطاء حقوقيون إيران باستخدامهم كورقة للمساومة، بينما تنفي إيران، التي لا تعترف بازدواج الجنسية، احتجاز سجناء لكسب نفوذ دبلوماسي. لكن طهران أجرت مبادلات ببعض السجناء من الأجانب ومزدوجي الجنسية مقابل إيرانيين محتجزين في الخارج.