«اللواء الثامن» المدعوم من روسيا يعتقل «عميلاً» لـ«حزب الله» جنوب سوريا

اتهمه بـ «تنفيذ اغتيالات» في ريف درعا

دورية روسية وعناصر من «اللواء الثامن» المدعوم من «حميميم» في جنوب سوريا (تجمع أحرار حوران)
دورية روسية وعناصر من «اللواء الثامن» المدعوم من «حميميم» في جنوب سوريا (تجمع أحرار حوران)
TT

«اللواء الثامن» المدعوم من روسيا يعتقل «عميلاً» لـ«حزب الله» جنوب سوريا

دورية روسية وعناصر من «اللواء الثامن» المدعوم من «حميميم» في جنوب سوريا (تجمع أحرار حوران)
دورية روسية وعناصر من «اللواء الثامن» المدعوم من «حميميم» في جنوب سوريا (تجمع أحرار حوران)

بث اللواء الثامن السوري المعارض في درعا، والمدعوم من قاعدة «حميميم» الروسية، اعترافات لأحد عناصر مجموعة متهمة بالتعامل مع «حزب الله» وإيران والمخابرات الجوية في محافظة درعا، جنوب سوريا، جاء فيها أن هذه المجموعة نفذت اغتيالات في المنطقة.
وأظهر شريط مصور اعترافات للمدعو بدر الشعابين، من بلدة صيدا في ريف درعا الشرقي، قال فيها إنه كان ينسق مع ضابط من المخابرات الجوية، وإنه كان يخطط لاستهداف قادة وعناصر من اللواء الثامن، مقابل مبالغ مالية تصل إلى 3 ملايين ليرة سورية عن كل عملية، بحسب اعترافاته.
وأفاد أبو محمود الحوراني، الناطق باسم «تجمع أحرار حوران» المعارض، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، بأن مجموعة محلّية تتبع للواء الثامن، داهمت يوم الخميس الماضي منزل بدر الشعابين بهدف اعتقاله، بعد التأكد من عمله في ملف الاغتيالات لصالح المخابرات الجوية، وذلك بعد زرع اللواء الثامن شخصين داخل مجموعة الشعابين بهدف معرفة حقيقة هذه المجموعة، وجرى احتجاز أحد العناصر الأمنية التي كلفها اللواء الثامن بالتحري في منزل الشعابين ببلدة صيدا بعد كشف أمره، فتوجه قادة في اللواء الثامن إلى والد بدر الشعابين للتوسط لدى ابنه، وإحضار الشاب المحتجز التابع للواء الثامن، بعد صدور أمر من المخابرات الجوية بتصفيته وفقاً لاعترافات فراس الشعابين، شقيق بدر، التي بثها اللواء الثامن في شريط مصور. لكن بدر الشعابين رفض وساطة والده، وأطلق النار على والده وشقيقه، ما أدى لإصابتهما بجروح، فسارعت قوات من اللواء الثامن بعد ذلك إلى اقتحام منزل بدر الشعابين، ووقعت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة أمام منزله استمرت لأكثر من ساعتين، أسفرت عن مقتل نضال الشعابين، واستسلام شقيقه بدر، الذي سلم نفسه لعناصر اللواء الثامن، وأطلق سراح الشاب المحتجز لدى المجموعة.
وأضاف الحوراني أن محادثات عبر تطبيق «واتساب» نشرت بين المدعو بدر الشعابين ومساعد في المخابرات الجوية يلقب بـ«أبو وائل»، تظهر تورطه في عمليات اغتيال لصالح فرع المخابرات الجوية وميليشيا «حزب الله» اللبناني المدعومين من إيران، لقاء مبالغ مالية وأسلحة وذخائر.
ويعد «أبو وائل» الذي ذكر في اعترافات بدر الشعابين، من أبرز المسؤولين عن ملف الاغتيالات في ريف درعا الشرقي، وهو مسؤول عن أحد الحواجز الأمنية على مداخل مدينة درعا، ويتلقى أوامره بشكل مباشر من العميد خردل ديوب، رئيس المخابرات الجوية في درعا، وتربطه علاقة بالميليشيات الإيرانية في المدينة.
وقال الناشط محمد الزعبي من درعا لـ«الشرق الأوسط»، إن المجموعة التي استهدفها اللواء الثامن مؤخراً في بلدة صيدا، متهمة بتجارة المخدرات والتعامل مع «حزب الله»، وتم اغتيال قائد هذه المجموعة، المدعو عارف الجهماني، العام الماضي 2021، بعد تقربه من «حزب الله» وتجنيد مجموعة تابعة لصالحه في المنطقة، عقب اتفاق التسوية في درعا عام 2018.
وتستمر عمليات الاغتيال والقتل وحالة الانفلات الأمني في محافظة درعا. ووقعت خلال اليومين الماضيين 4 عمليات اغتيال، حيث اغتال مجهولون يوم أمس المدعو محمد النابلسي، الذي يتحدر من العاصمة دمشق، وهو أحد عناصر الجيش السوري من مرتبات الفرقة 15، يقيم في بلدة نهج بدرعا، ووجدت عليه آثار طلقات نارية أدت إلى مقتله، على طريق بلدة نهج في ريف درعا الغربي.
كما أصيب يوم أمس، الشاب رائد البردان في مدينة طفس بريف درعا الغربي، بعد أن حاول مسلحون مجهولون اغتياله بعدة طلقات نارية أدت إلى إصابته بجروح خطيرة. ويعد البردان أحد عناصر حماية اللجنة المركزية للتفاوض في مدينة طفس، وعمل سابقاً لدى فصيل معارض بقيادة «أبو مرشد البردان» الذي أصبح بعد اتفاق التسوية عام 2018 أبرز المفاوضين مع الجانب الروسي والنظام السوري في مدينة طفس وريف درعا الغربي.
ونجا القيادي في الأمن العسكري وسيم الزرقان من محاولة اغتيال، بعد أن انفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة بسيارته، ظهر يوم الأربعاء الماضي. وهو أحد قادة فصائل المعارضة سابقاً في بلدة كفر شمس بريف درعا الشمالي، وكان يعمل ضمن ما كان يسمى جيش «أبابيل حوران» التابع لقوات الجبهة الجنوبية المعارضة. وبعد سيطرة النظام على المنطقة بموجب اتفاق تسوية مع النظام والجانب الروسي عام 2018، تحول مباشرة إلى قائد محلي في قوات تابعة لجهاز الأمن العسكري بدرعا، وأجرى عدة لقاءات واجتماعات مع قادة وضباط في النظام السوري بالمدينة، ويتهمه أبناء المنطقة بتصفية معارضين سابقين رفضوا الانخراط في تشكيلات عسكرية تابعة للنظام السوري بعد التسويات عام 2018، كما اتهم باغتيال أبرز المفاوضين العسكريين عن مدينة درعا البلد، القيادي السابق في «الجيش الحر» أدهم الكراد وأربعة آخرين كانوا معه، أثناء عودتهم من اجتماع أمني في دمشق عام 2019.
وقتل المدني قاسم الديري بعد استهدافه بطلقات نارية من قبل مسلحين مجهولين، على طريق مدينة الحراك في ريف درعا الشرقي. ويتحدر الديري من عشائر بدو ريف السويداء، ويقطن في مدينة الحراك، وهو مواطن مدني.
وتشهد محافظة درعا عمليات استهداف وقتل لعناصر وقادة انضموا لتشكيلات محلية في درعا، تابعة للأجهزة الأمنية، وآخرين كانوا عناصر وقادة لدى فصائل معارضة تعمل في المنطقة، ومدنيين أغلبهم راح ضحية عمليات خطف وسطو مسلح. وتسجل معظم هذه العمليات بحق مجهولين، دون مساعٍ لإيجاد حلول لهذه المشكلة الأمنية، رغم استمرارها منذ سنوات.



اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
TT

اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)

في خطوةٍ تأتي ضمن مسار إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية في المحافظات اليمنية المحررة، والتي تشرف عليها قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، أعلنت قوات حماية حضرموت اندماجها رسمياً في قوام القوات الحكومية التابعة لوزارة الداخلية، لتكون أول تشكيل مسلح يُنجز هذه الخطوة بشكل كامل، في تطور يُنظر إليه بوصفه مرحلة مهمة في جهود توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة.

وجاءت هذه الخطوة في وقت تواصل فيه قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، الذي تقوده السعودية، الإشراف على عملية إعادة الهيكلة، ودمج التشكيلات المختلفة، وتوحيدها تحت سلطة وزارتي الدفاع، والداخلية.

وفي هذا السياق أعلنت قوات حماية حضرموت، التي يقودها عمر بن حبريش، رئيس حلف قبائل حضرموت ووكيل أول المحافظة، تأييدها الكامل، ومباركتها للقرارات الصادرة عن القيادة السياسية والعسكرية في البلاد، ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، وذلك بدعم وتنسيق مع التحالف، وبما يهدف إلى توحيد القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها، وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت، ساحلاً، ووادياً.

قوات حماية حضرموت ساهمت في تأمين المكلا خلال الاضطرابات الأخيرة (إعلام عسكري)

القوات التي تشكلت منتصف العام الماضي، ولعبت دوراً مهماً في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، خصوصاً في تأمين حقول النفط، وعاصمة المحافظة (المكلا)، أعلنت دعمها لخطوات تنظيم ودمج القوات الأمنية، بما في ذلك قوات النخبة الحضرمية، تحت مظلة وزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد الجهود الأمنية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ورفد الأجهزة الأمنية بالكفاءات المدربة، والمؤهلة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

ووفق بيان قوات حماية حضرموت، فإنها باشرت بالفعل اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ عملية الضم، وبالتنسيق مع القيادة السياسية والعسكرية العليا، وقيادة التحالف الداعم للشرعية في المحافظة، ووزارتي الدفاع، والداخلية، على أن تتبعها خطوات ميدانية خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يعزز جاهزية القوات الأمنية، ويرسخ دعائم الأمن والاستقرار في مختلف مديريات ساحل ووادي حضرموت.

إشادة بالأداء

أكدت القوات في بيانها أن ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الماضية يعكس مستوى عالياً من الولاء الوطني، والانضباط المؤسسي لدى منتسبيها، حيث قدمت نموذجاً متميزاً في أداء الواجب، وأسهمت بفاعلية في تثبيت الأمن، ومكافحة الجريمة، وحماية المنشآت الحيوية في مختلف مراحل العمل الميداني.

قوات حماية حضرموت أول تشكيل مسلح يندمج في إطار القوات الحكومية (إعلام عسكري)

وأضافت أن هذا الرصيد يمثل قاعدة صلبة لمواصلة العمل بروح وطنية مسؤولة في إطار مؤسسات الدولة، وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

كما تعهد هذا التشكيل المسلح بالعمل تحت قيادة الدولة اليمنية، والتحالف العربي، والمضي قدماً في تنفيذ المهام الموكلة إليه بكفاءة، بما يعزز وحدة الصف الوطني، ويحقق تطلعات أبناء حضرموت في الأمن والاستقرار والتنمية، في ظل تحديات أمنية واقتصادية مستمرة تشهدها البلاد.

ترتيبات لإعادة الانتشار

وفق مصادر محلية، فإن قوام المنطقة العسكرية الثانية، الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع، سيشمل لواء الريان، ولواء حضرموت، ولواء شبام، ولواء الدفاع الساحلي، ولواء الأحقاف، بالإضافة إلى لواء بارشيد المرتقب اعتماده، على أن تتمركز هذه القوات خارج المدن لأداء مهامها العسكرية، في إطار فصل المهام بين القوات العسكرية والأمنية.

وبحسب المصادر، سيتم إنشاء قوة أمنية تتبع وزارة الداخلية تكون مساندة للأجهزة الأمنية داخل المدن، وتتولى مهام التدخل السريع، وحفظ الأمن، على غرار قوات الأمن المركزي سابقاً.

قوات حماية حضرموت تولت تأمين حقول النفط (إعلام عسكري)

كما أوضحت أن التشكيلات التي سيتم دمجها ضمن قوات الأمن هي في الأساس وحدات لم تكن تتبع سابقاً قيادة المنطقة العسكرية الثانية، وكانت تعمل خارج هذا الإطار، وتشمل أجزاء من قوات معسكر الربوة، وقوات الدعم الأمني، وقوات حماية حضرموت، حيث سيتم دمجها ضمن الإطار الرسمي لوزارة الداخلية.

وبيّنت المصادر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي سيصدر لاحقاً قرارات بإنشاء عدد من الألوية العسكرية الجديدة من أفراد قوات حماية حضرموت، وقوات أخرى، لتغطية كامل جغرافيا حضرموت ضمن المنطقتين العسكريتين الأولى (وادي حضرموت)، والثانية (الساحل)، والتي تمتد مهامها لتشمل أيضاً محافظتي المهرة، وأرخبيل سقطرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانتشار الأمني والعسكري، وتحقيق الاستقرار المستدام.


غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
TT

غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)

تكثّف الأمم المتحدة تحركاتها في اليمن في مسعى لدعم الاستقرار الاقتصادي، بالتوازي مع جهود إحياء العملية السياسية، في ظل بيئة إقليمية مضطربة تلقي بظلالها الثقيلة على بلد يعاني أصلاً من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.

في هذا السياق، أجرى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، سلسلة لقاءات رفيعة في العاصمة المؤقتة عدن مع مسؤولين حكوميين، تناولت مجمل التحديات المالية والاقتصادية، وآفاق التخفيف من تداعيات الصراع المستمر.

وشملت اللقاءات محافظ البنك المركزي اليمني، ووزراء المالية والنفط والمعادن، إضافةً إلى وزيرة الدولة لشؤون المرأة، في إطار مقاربة شاملة تربط بين الاستقرار الاقتصادي والتقدم السياسي، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني.

تأتي هذه اللقاءات ضمن زيارة يُجريها المبعوث الأممي إلى عدن، في إطار جهوده المستمرة لدفع عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات التصعيد الإقليمي، خصوصاً مع انخراط الحوثيين في صراعات أوسع في المنطقة.

وتسعى الأمم المتحدة -حسب مراقبين- إلى تعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود الداعمة لليمن، وتجنب تشتت المبادرات، بما يسهم في إعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وتهيئة الظروف الملائمة لإحياء مسار السلام.

الضغوط الاقتصادية

في لقائه مع محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، استعرض المبعوث الأممي مستجدات الأوضاع المالية والنقدية، في ظل استمرار الضغوط على الاقتصاد اليمني نتيجة الحرب والانقسامات المؤسسية.

وناقش الجانبان -وفق المصادر الرسمية- تأثير التطورات الإقليمية، بما في ذلك اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، فضلاً عن تقلبات أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وهي عوامل زادت من هشاشة الاقتصاد اليمني.

غروندبرغ التقى في عدن محافظ البنك المركزي اليمني (سبأ)

وأكد اللقاء أن هذه المتغيرات العالمية تضاعف من معاناة الدول التي تعاني نزاعات طويلة، وعلى رأسها اليمن، حيث تنعكس بشكل مباشر على أسعار الغذاء والوقود، مما يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين. كما جرى تأكيد أهمية تكثيف التنسيق الدولي والإقليمي لاحتواء التوترات في منطقة تعد من أهم الممرات الحيوية للتجارة العالمية.

واستعرض اللقاء الإجراءات المتخَذة لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، من خلال اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، لضمان انسيابية تدفق الغذاء والدواء والوقود إلى جميع المحافظات دون استثناء، رغم التحديات اللوجيستية والمالية.

النفط والغاز

في محور آخر، برز قطاع النفط والغاز بوصفه أحد أبرز الملفات التي ناقشها المبعوث الأممي مع وزير النفط والمعادن محمد بامقاء، حيث تم التأكيد أن هذا القطاع يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد اليمني، في وقت لا تزال صادراته متوقفة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022 نتيجة الهجمات التي استهدفت موانئ التصدير.

وأشار الوزير إلى أن توقف تصدير النفط والغاز المسال أدى إلى تراجع حاد في الإيرادات العامة، مما انعكس سلباً على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك صرف رواتب الموظفين وتمويل الخدمات الأساسية. كما لفت إلى الجهود المبذولة لضمان استقرار إمدادات المشتقات النفطية والغاز المنزلي في المناطق المحررة، رغم التحديات القائمة.

المبعوث الأممي التقى في عدن وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية (سبأ)

وتطرّق النقاش إلى الاختلالات السعرية التي تشهدها الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين، وما وصفته الحكومة باستخدام العائدات لأغراض تهدد الاستقرار الاقتصادي. وفي المقابل، شدد المبعوث الأممي على أهمية استئناف التصدير بوصفه خطوة محورية لدعم التعافي الاقتصادي، داعياً إلى تعزيز التنسيق لإيجاد حلول عملية ومستدامة.

إصلاحات مالية وتمكين المرأة

اقتصادياً، ناقش وزير المالية اليمني مروان بن غانم، مع المبعوث الأممي أولويات الحكومة في استعادة الاستقرار المالي، بما يشمل تعزيز الانضباط المالي، وإدارة النقد الأجنبي، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية. كما جرى التطرق إلى ملامح موازنة 2026، التي تركز على ترشيد الإنفاق، وإعطاء الأولوية للرواتب والخدمات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

المبعوث غروندبرغ خلال لقائه وزير المالية في الحكومة اليمنية (سبأ)

وسلَّط اللقاء الضوء على استئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بعد انقطاع دام أكثر من عقد، بوصفها خطوة مهمة نحو تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، تشمل تحسين تحصيل الإيرادات، وإلغاء الرسوم غير القانونية، وتعزيز الشفافية المالية.

في سياق متصل، بحثت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، عهد جعسوس، مع المبعوث الأممي، سبل تعزيز تمكين المرأة، بوصفه عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية والاستقرار. وشددت على أهمية إشراك المرأة في مواقع صنع القرار، ودعم مشاركتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، فيما أكد غروندبرغ التزام الأمم المتحدة بدعم هذا التوجه.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.