لبنان: انتخابات المغتربين بدأت... وإقبال ملحوظ للناخبين في دول الخليج

جرت في 9 دول عربية وإيران

لبنانيون يسجلون أسماءهم للتصويت في السفارة اللبنانية في الرياض (رويترز)
لبنانيون يسجلون أسماءهم للتصويت في السفارة اللبنانية في الرياض (رويترز)
TT

لبنان: انتخابات المغتربين بدأت... وإقبال ملحوظ للناخبين في دول الخليج

لبنانيون يسجلون أسماءهم للتصويت في السفارة اللبنانية في الرياض (رويترز)
لبنانيون يسجلون أسماءهم للتصويت في السفارة اللبنانية في الرياض (رويترز)

بدأ المغتربون اللبنانيون في الدول العربية وإيران منذ نهار أمس بالتصويت في الانتخابات النيابية. وتجري الانتخابات في الخارج على دفعتين، الأولى بدأت أمس في تسع دول عربية وفي إيران، بينما ينتخب المغتربون في 48 دولة أخرى غداً الأحد.
وأمل وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب أن تصل نسبة الاقتراع إلى سبعين في المائة، معتبراً أن «الناخبين في دول الخليج يتوافدون إلى صناديق الاقتراع في فترة المساء».
ويمكن للبنانيين في الخارج، وفق بو حبيب، الاقتراع في 592 قلماً موزعة على 205 مراكز معظمها في السفارات والبعثات الدبلوماسية اللبنانية.
وبحسب بيانات الخارجية، فإن أكثر من 225 ألف ناخب سجلوا أسماءهم، بينهم 31 ألفاً في الدول التي جرت فيها الانتخابات أمس. ورغم ارتفاع عدد المغتربين المسجلين مقارنة مع الانتخابات الماضية، فإن الرقم يُعتبر ضئيلاً جداً بالمقارنة مع وجود ملايين اللبنانيين المنتشرين في أنحاء العالم.
وعلى وقع الانهيار الاقتصادي ومع تدهور نوعية الحياة في البلاد، اختارت عائلات كثيرة وخريجون جامعيون جدد وأطباء وممرضون وغيرهم الهجرة في العامين الماضيين، بحثاً عن بدايات جديدة بعدما فقدوا الأمل بالتغيير والمحاسبة. ويعلق المرشحون المستقلون والمعارضون آمالهم على أصوات هؤلاء.
وبعد انتهاء عمليات التصويت، تُنقل صناديق الاقتراع بعد إقفالها بالشمع الأحمر عبر شركة شحن خاصة إلى لبنان لإيداعها في البنك المركزي، على أن يتم فرزها واحتساب الأصوات بعد إجراء الانتخابات في لبنان في 15 مايو (أيار).
وبعدما كانت الآمال معلقة على أن تُترجم نقمة اللبنانيين في صناديق الاقتراع لصالح لوائح المعارضة ومجموعات جديدة أفرزتها الانتفاضة الشعبية، يرى خبراء أن قلة خبرة خصوم السلطة وضعف قدراتهم المالية وتعذر توافقهم على خوض الانتخابات موحدين، يصب في صالح الأحزاب التقليدية.
وتابعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا الانتخابات التي كانت أيضاً محور بحث بينها وبين رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الخارجية، وتفقدت سير العمل في غرفة العمليات لمراقبة الانتخابات في الخارج، وأعربت عن سعادتها «لبدء الانتخابات اليوم لتصويت المغتربين المقيمين خارج لبنان، ونرى من خلال الشاشات في غرفة المراقبة أن اللبنانيين يتوافدون إلى مراكز الاقتراع في السفارات للتصويت».
وبالنسبة إلى تقييمها مسار الانتخابات حتى اللحظة قالت: «هذه بداية فقط وهي جيدة وتعطي الفرصة للبنانيين للتعبير عن رأيهم، وهو قرار يعود إلى اللبنانيين».
وطمأن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أن «الوضع الأمني جيد والقوى الأمنية في جهوزية تامة». وقال خلال زيارته التفقدية لغرفة مراقبة الانتخابات في الخارج في وزارة الخارجية: «مستمرون بالعمل الأمني الاستباقي وأدعو المواطنين للاطمئنان، لكن يجب أن نكون دائماً حذرين، والغد نصنعه من خلال الاقتراع، وليس هناك تخوف أمني يوم الانتخابات وندرس جميع المناطق اللبنانية لضبط الأمن وسنكون حذرين».
ورأى أن «نسبة اقتراع المغتربين ستكون مرتفعة لأنهم أعربوا عن رغبتهم بالمشاركة بالاستحقاق من خلال تسجيلهم بكثافة خصوصاً أن الأعداد فاقت أعداد عام 2018».
وكانت قد وصلت نسبة المشاركة حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت بيروت إلى 41 في المائة، مع تفاوت بين بلد وآخر. وسجل إقبال ملحوظ للناخبين اللبنانيين المقيمين في دول الخليج وفي إيران. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن نسبة المقترعين وصلت في إيران إلى أكثر من 71 في المائة، وفي قطر نحو 41 في المائة، والكويت 43 في المائة، والأردن 42 في المائة، والبحرين 44 في المائة، وفي الرياض نحو 37.5 في المائة، وفي جدة أكثر من 36 في المائة، فيما لم تصل في العراق إلى أكثر من 31.1 في المائة، وفي مصر نحو 31 في المائة، وفي سلطنة عمان ما يقارب الـ53 في المائة، وسوريا 70.6 في المائة، وبذلك بلغ عدد المقترعين 12797 مقترعاً من أصل 30930 مقترعاً، وبلغت النسبة العامة 41.37 في المائة.
وفيما انتهى اليوم الأول لانتخابات اللبنانيين دون إشكالات، سجلت «الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات» بعض الخروقات في العملية الانتخابية، وأعلنت عن تزايد وتيرة الدعاية الانتخابية للأحزاب وعن وجود أعلام حزبية في محيط عدد من مراكز الاقتراع، كما لفتت إلى توقف البث المباشر من وزارة الخارجية والمغتربين في بيروت لمجريات عملية الاقتراع في الخارج لأكثر من ربع ساعة.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.