حكومة «الاستقرار» تستعد لإحالة مشروع ميزانيتها لمجلس النواب الليبي

ويليامز تعلن استئناف مباحثات «المسار الدستوري» بالقاهرة

ستيفاني ويليامز المستشارة الأممية في ليبيا خلال اجتماعها بخالد المشري رئيس مجلس الدولة (البعثة الأممية)
ستيفاني ويليامز المستشارة الأممية في ليبيا خلال اجتماعها بخالد المشري رئيس مجلس الدولة (البعثة الأممية)
TT

حكومة «الاستقرار» تستعد لإحالة مشروع ميزانيتها لمجلس النواب الليبي

ستيفاني ويليامز المستشارة الأممية في ليبيا خلال اجتماعها بخالد المشري رئيس مجلس الدولة (البعثة الأممية)
ستيفاني ويليامز المستشارة الأممية في ليبيا خلال اجتماعها بخالد المشري رئيس مجلس الدولة (البعثة الأممية)

تستعد حكومة «الاستقرار» الليبية الجديدة في ليبيا برئاسة فتحي باشاغا، لتقديم أول ميزانية لها إلى مجلس النواب، الذي سيجتمع بمقره في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد بعد غد الاثنين، بينما أعلنت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز عن استئناف الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة بالقاهرة في 15 من الشهر الجاري.
وأعلنت حكومة باشاغا على لسان أسامة حماد وزير ماليتها الانتهاء من إعداد مقترح مشروع الميزانية العامة بـ94.8 مليار دينار تمهيداً لتقديمها إلى مجلس النواب، بحيث تشمل 41.7 مليار دينار للمرتبات و26.6 للدعم و17.7 للتنمية و8.6 للنفقات التسييرية والتشغيلية.
وقال أعضاء في مجلس النواب إن جلسته الرسمية المقبلة ستناقش الميزانية المقترحة من قبل حكومة باشاغا وقانوني توحيد المرتبات والأمن الداخلي، بالإضافة إلى نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة في القاهرة مؤخراً لإعداد القاعدة الدستورية للانتخابات المؤجلة.
وتأتي هذه الجلسة قبل استئناف لجنة «المسار الدستوري» أعمالها بالقاهرة خلال الأسبوع المقبل برعاية بعثة الأمم المتحدة.
ونقلت ويليامز عن خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، الذي التقته مساء أول من أمس، في العاصمة طرابلس، التزام المجلس بالمشاركة في اجتماعات القاهرة لتحقيق الهدف الذي شكلت من أجله وهو الاتفاق على الترتيبات الدستورية اللازمة للسير بليبيا إلى انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أنها أطلعته على نتائج جولتها الأوروبية الأسبوع الماضي.
بدوره، قال المشري إن الاجتماع استعرض جهود مجلس الدولة لكسر الجمود السياسي وإنجاح المسار الدستوري لغرض الوصول للحد الأدنى من التوافق؛ تمهيداً للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي، على أسس دستورية وقانونية سليمة.
كما بحثت ويليامز مع فوزي النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب سبل المحافظة على الاستقرار، وكيفية إيجاد تسوية توصل إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال.
وأعلنت ويليامز أنها اتفقت مع جوزيبي بوتشينو، سفير إيطاليا لدى ليبيا، خلال اجتماعهما في طرابلس مساء أول من أمس، على ضرورة ضمان تنسيق جميع الجهود الدولية بشأن ليبيا لدعم العملية بقيادة ليبية مع الحفاظ على الهدوء على الأرض، مشيرة إلى أنهما ناقشا الوضع الحالي في ليبيا وأهمية دعم مسار دستوري - انتخابي قابل للتطبيق من أجل تمكين إجراء الانتخابات في أقصر إطار زمني ممكن.
من جهته، استغل باشاغا الذكرى السادسة لعملية «البنيان المرصوص» التي شنتها قوات المنطقة الغربية ضد تنظيم «داعش» في سرت بمعاونة أميركية وغربية، للإشادة بجهود أميركا وبريطانيا لما قدمتاه من دعم للعملية التي قال إنها تمثل نموذجاً مهماً للوحدة الوطنية.
وتابع في بيان عبر «تويتر»: «متى تنازعنا يتسلل الإرهاب فيما بيننا وتسلب سيادة دولتنا، ووحدة الليبيين هي السلاح الأقوى لمواجهة الإرهاب والمتطرفين»، مشيراً إلى أنه «بوحدة الليبيين نكتسب عزتنا وكرامتنا».
في المقابل، قال عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» في تغريدة مقتضبة عبر «تويتر» إن ذكرى من وصفهم بالأبطال الذين دحروا تنظيم «داعش» تمثل «ملحمة وطنية تجسد الشجاعة وحب الوطن». وكان الدبيبة قد أعلن أنه لن يقبل ما وصفه بـ«سلام الذل والمهانة»، في إشارة إلى رفضه دعوة محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، الذي كان قد دعا مؤخراً إلى ما أسماه بـ«سلام الشجعان».
وقال الدبيبة لدى استقباله وفدا من أهالي زاوية المحجوب بمدينة مصراتة في غرب البلاد إنه يرحب بالسلام، لكن «لن نقبل سلام الذل والمهانة».
وتابع في إشارة ضمنية إلى المعسكر المناوئ له: «نرفض مشروع السيطرة على الوطن، إنه وهم، الحرب أشعلوها من داخلنا، لأنهم يريدون الفتنة، لكننا لن ننسى الشهداء الذين دافعوا عن مصراتة وليبيا وطرابلس».
وقال مكتب الدبيبة في بيان إن «الوفد أعرب عن رفضه المراحل الانتقالية والتمديد»، علماً بأن ابن عمه علي الدبيبة عضو «ملتقى الحوار السياسي» الليبي، الذي حضر اللقاء، اعتبر أن «آل الدبيبة لن ينسوا لأهالي زاوية المحجوب في مصراتة موقفهم الداعم للحكومة، أما من ذهبوا (لتهنئة باشاغا في سرت) لا يمثلون غير أنفسهم».
من جهة أخرى، أعلنت السفارة الباكستانية أنها ستعيد مجدداً فتح أبوابها في العاصمة طرابلس، اعتباراً من غد الأحد، بينما رصدت وسائل إعلام محلية اجتماعاً مفاجئاً عقده السفير الباكستاني رشاد جاويد، في صبراتة مع عناصر محسوبة على شعبان هدية «أبو عبيدة» أحد القادة السابقين لما كان يعرف باسم «عملية فجر ليبيا». وكان جاويد قد اجتمع مؤخراً مع عبد الحكيم بلحاج القائد السابق للجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة عقب عودته إلى طرابلس لبحث تسهيل سفر الجالية الباكستانية، على اعتبار أن بلحاج يمتلك شركة طيران خاصة.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.