واشنطن تعارض بشدة المشاريع الاستيطانية الجديدة

حذرت من تبعاتها على زيارة بايدن لإسرائيل الشهر المقبل

TT

واشنطن تعارض بشدة المشاريع الاستيطانية الجديدة

عقب الكشف عن نية الإدارة المدنية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية عقد جلسة للجنة الفرعية للاستيطان في مجلس التخطيط والبناء الأعلى، الخميس المقبل، بهدف الإيداع والمصادقة على مخططات استيطانية جديدة تشمل 3988 وحدة سكنية في المستوطنات، خرج السفير الأميركي لدى إسرائيل توماس نايدس، بتصريحات أكد فيها أن إدارة الرئيس جو بايدن أوضحت لحكومة تل أبيب عدة مرات، خلال الأسبوع الأخير، أنها تعارض بشدة أي مشاريع بناء جديدة في المستوطنات.
وقالت مصادر سياسية في تل أبيب، إن البيت الأبيض بعث برسائل عديدة إلى إسرائيل حول الموضوع، وإن رسائل مشابهة أُرسلت من واشنطن من خلال مسؤولين كبار في الكونغرس من كل الأحزاب الأميركية.
ووفقاً لتقرير القناة 12 للتلفزيون الإسرائيلي، فإن البيت الأبيض اشترط أن تتم زيارة الرئيس بايدن لإسرائيل في نهاية الشهر المقبل، إذا لم يكن هناك إعلان جديد عن بناء مستوطنات في الضفة الغربية. ولذلك، فإن إقرار مشاريع الاستيطان هذا سيهدد الزيارة وستعد خطوة موجهة ضدها. وقال نايدس: «لقد كنا واضحين مع الإسرائيليين بشأن معارضتنا أعمال بناء جديدة في المستوطنات. وهم يعرفون جيداً كم نحن في إدارة بايدن حساسون حيال البناء في المستوطنات. والرئيس بايدن أُهين شخصياً من هذا الموضوع في الماضي».
ويتضح أنّ الإسرائيليين تعمدوا إقرار المشاريع الاستيطانية الواسعة في وقت يسبق زيارة بايدن بشهر ونصف الشهر، على أمل أن ينسى الأميركيون القرار حتى ذلك الوقت. لكن الأميركيين الذين يعدون لأن تكون هذه الزيارة مميزة ويدرسون إمكانية عقد لقاء قمة إقليمي لقادة دول «اتفاقيات أبراهام»، إضافة إلى مصر والأردن كاستمرار زخم «قمة النقب» التي عقدت في نهاية شهر مارس (آذار) الماضي، لا يتقبلون الموقف الإسرائيلي.
من جهتها، تواصل الحكومة الإسرائيلية نهجها في دفع موضوع الاستيطان على أمل الدخول في مفاوضات للتوصل إلى «حل وسط». وقال مصدر سياسي في تل أبيب إن الخطة الأصلية تحدثت عن 6 آلاف وحدة استيطانية خُفضت إلى 4 آلاف لإرضاء الأميركيين.
ومضت «الإدارة المدنية» في مشروعها، وأعلنت في بيان لها، أمس، أنه سيتم إيداع مخططات استيطانية جديدة لـ1452 وحدة سكانية في المستوطنات التالية: «نوكديم» 32 وحدة؛ «معاليه أدوميم» 16 وحدة؛ «كدوميم» 286 وحدة؛ «دوليف» 90 وحدة؛ «عمانوئيل» 170 وحدة؛ «مافو حورون» 110 وحدات؛ «شعاري تيكفا» 192 وحدة؛ «إلكناه» 500 وحدة؛ و«ناغوهوت» 56 وحدة. وأضاف البيان أنه ستتم المصادقة النهائية في الاجتماع نفسه على 2536 وحدة سكنية في المستوطنات التالية: «دوليف» 364 وحدة؛ «معاليه مخماش» 114 وحدة؛ «شيفوت راحيل» 534 وحدة؛ «نيريا» 168 وحدة؛ «غفعات زئيف» 136 وحدة؛ «أفرات» 40 وحدة؛ «تسوفيم» 92 وحدة؛ «ريفافا» 64 وحدة؛ «تل منشيه» 107 وحدات؛ «بيتار عيليت» 761 وحدة؛ «كريات أربع» 156 وحدة.
وحسب هيئة البث العامة الإسرائيلية «كان 11»، فإن إسرائيل أجرت محادثات مباشرة مع الإدارة الأميركية حول الموضوع وحاولت التوضيح لها أنها «مضطرة» إلى إقرارها في سبيل الحفاظ على الحكومة. وقالت إن قسماً من أعضاء الكنيست من حزب «يمينا» يشترطون المصادقة عليها كي يمتنعوا عن الانشقاق عن الائتلاف.
وقال مسؤول كبير في تل أبيب، أمس، إن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي الذي التقى نظيره الأميركي وناقش معه تفاصيل الزيارة، أوضح أن الاتصالات حول هذا الموضوع لا تزال في مهدها.
يذكر أن زيارة بايدن ستكون قصيرة نسبياً وستستغرق ما بين 24 ساعة و36 يعقد خلالها الرئيس الأميركي اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين في القدس ومع مسؤولين فلسطينيين في بيت لحم. وستكون هذه أول زيارة يقوم بها بايدن إلى الشرق الأوسط منذ توليه منصبه رئيساً. ولم يتضح بعد ما إذا كان سيستغل الزيارة للتوقف في دول أخرى في المنطقة، أم لا.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.