الحكومة الأردنية تحسم جدلًا بعدم رفع أسعار الخبز على المواطن

وضع آليات لوقف الهدر البالغ 250 مليون دولار

الحكومة الأردنية تحسم جدلًا بعدم رفع أسعار الخبز على المواطن
TT

الحكومة الأردنية تحسم جدلًا بعدم رفع أسعار الخبز على المواطن

الحكومة الأردنية تحسم جدلًا بعدم رفع أسعار الخبز على المواطن

أعلنت الحكومة الأردنية أنها لن ترفع أسعار الخبز لتحسم جدلا في الساحة السياسية حول قضية دعم الدولة للخبز في الأردن. وتعرضت الحكومة الأردنية مؤخرا لانتقادات سياسية ونيابية وإعلامية وحزبية على خلفية حديث رئيس الوزراء برفع الدعم عن مادة الطحين الذي سيؤدي بالضرورة إلى رفع أسعار الخبز. وتقدم الحكومة دعما ماليا سنويا لمادة الطحين التي يصنع منها الخبز يبلغ (250 مليون دولار أميركي).
ويعتبر الخبز في الأردن ضروريا على مائدة الطعام للأردنيين. وقال وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني: إن «الحكومة لن ترفع أسعار الخبز على المواطن، وإن حديث رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور كان واضحا بهذا الصدد إذ تضمن شرحا وافيا حول موضوع دعم الخبز والآلية المتبعة حاليا والهدر الذي تسببه، لكن رئيس الوزراء أكد أن الحكومة لن ترفع أسعار الخبز على المواطن».
وأكد في تصريح صحافي أصدره أمس للرد على الحملة الإعلامية أن الحكومة ثابتة عند موقفها بخصوص دعم الخبز للمواطن وأنها تبحث عن آليات أخرى مبتكرة وأكثر فاعلية من أجل ضمان وصول الدعم إليه دون غيره ووقف الهدر المقدر بنحو 250 مليون دولار والتي يمكن استخدامها في مجالات التنمية في المحافظات وبناء المدارس والمستشفيات وهو ما أشار إليه رئيس الوزراء في المؤتمر الصحافي الأخير.
وقال إن «خزينة المملكة تقدم دعم الخبز للملايين من غير الأردنيين إذ يتم استخدامه لإطعام الماشية بينما يتم تهريب الطحين إلى الخارج». وبين أن حالة الهدر السائدة حاليا للخبز فيها إجحاف بحق دافع الضرائب المواطن الأردني وخزينة الدولة. وأضاف أن «الحكومة الآن في مرحلة اطلاع الرأي العام وتجلية الحقائق أمامه بخصوص الهدر المترتب على آلية الدعم الحالية والبحث عن حلول مبتكرة بما يبقي على الدعم ويوقف الهدر وذلك من منطلق المسؤولية الوطنية والدستورية»، مؤكدا أنه لا قرارات نهائية تمت مناقشتها بشأن آليات الدعم للحظة.



أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
TT

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)

وافق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودولاً غنية أخرى، خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب29) على زيادة عرضها لهدف التمويل العالمي إلى 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035. وفق وكالة «رويترز» نقلاً عن مصادر مطلعة.

وكان من المقرر اختتام القمة الجمعة، لكنها امتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد المقبل. ولا بد من حدوث توافق بين المفاوضين من أجل اعتماد أي اتفاق.

جاء هذا التحول في المواقف بعد أن رفضت الدول النامية يوم الجمعة اقتراحاً صاغته أذربيجان التي تستضيف المؤتمر لاتفاق ينص على تمويل قيمته 250 مليار دولار، ووصفته تلك الدول بأنه قليل بشكل مهين.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الدول النامية في مؤتمر (كوب29) قد أُبلغت بالموقف الجديد للدول الغنية، ولم يتضح كذلك ما إذا كان الموقف كافياً للفوز بدعم الدول النامية.

وقالت خمسة مصادر مطلعة على المناقشات المغلقة إن الاتحاد الأوروبي أبدى موافقته على قبول المبلغ الأعلى. وذكر مصدران أن الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وافقت أيضاً.

وأحجم المتحدثان باسم المفوضية الأوروبية والحكومة الأسترالية عن التعليق على المفاوضات. ولم يرد وفد الولايات المتحدة في المؤتمر أو وزارة الطاقة البريطانية بعد على طلب للتعليق.

وتترقب الوفود المشاركة في (كوب29) في باكو بأذربيجان مسودة جديدة لاتفاق عالمي بشأن تمويل المناخ يوم السبت، بعد أن واصل المفاوضون العمل خلال ساعات الليل.

وكشفت محادثات (كوب29) عن الانقسامات بين الحكومات الغنية المقيدة بموازنات محلية صارمة وبين الدول النامية التي تعاني من خسائر مادية هائلة نتيجة العواصف والفيضانات والجفاف، وهي ظواهر ناجمة عن تغير المناخ.

ومن المزمع أن يحل الهدف الجديد محل تعهدات سابقة من الدول المتطورة بتقديم تمويل مناخي بقيمة 100 مليار دولار سنوياً للدول الفقيرة بحلول عام 2020. وتم تحقيق الهدف في 2022 بعد عامين من موعده وينتهي سريانه في 2025.