تضاعف صادرات الفوسفات المغربي إلى 2,45 مليار دولار

تراجع البطالة إلى 12,1% خلال الفصل الأول من 2022

تضاعف صادرات الفوسفات المغربي إلى 2,45 مليار دولار
TT

تضاعف صادرات الفوسفات المغربي إلى 2,45 مليار دولار

تضاعف صادرات الفوسفات المغربي إلى 2,45 مليار دولار

أفاد مكتب الصرف المغربي (مكتب تحويل العملات) بأن صادرات الفوسفات ومشتقاته تضاعفت لتبلغ 24,54 مليار درهم (2,45 مليار دولار) حتى متم مارس (آذار) 2022، مقابل 13,43 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضح المكتب أن الارتفاع يعزى إلى تنامي مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية (+7,75 مليار درهم) الراجع إلى ارتفاع تأثير السعر الذي تضاعف إلى 7.319 درهم/طن بنهاية مارس، مقابل 3.116 درهم/طن فقط في مارس 2021.
وبالموازاة مع ذلك، فإن مبيعات قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية بلغت 24,37 مليار درهم، مقابل 21,20 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، بزيادة 14,9 في المائة. ويعزى هذا التطور إلى الزيادة في مبيعات الصناعات الغذائية (+27,4 في المائة)، والفلاحة والحراجة والقنص (+5,7 في المائة).
وارتفعت صادرات النسيج والجلد 32,3 في المائة خلال الربع الأول من السنة الحالية، وهو أعلى مستوى لها خلال الفترة نفسها من السنوات الخمس الماضية، بينما سجلت مبيعات صناعة قطاع الطيران زيادة 53 في المائة لتبلغ 5,17 مليار درهم، مقابل 3,38 مليار درهم قبل سنة.
وبلغ إجمالي صادرات السلع 99,98 مليار درهم، مقابل 77,526 مليار درهم السنة الماضية، بزيادة 29 في المائة، وشمل الارتفاع جميع القطاعات وخاصة الفوسفات ومشتقاته وقطاع الزراعة وصناعة الأغذية وقطاع النسيج والجلد.
على صعيد آخر، أفاد المكتب بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تجاوزت 22,91 مليار درهم (2,29 مليار دولار) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2022، بزيادة 8,3 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
من جهة أخرى، أفادت النشرة بأن العجز التجاري ارتفع 42,9 في المائة إلى 65,57 مليار درهم، مع زيادة الواردات 34,1 في المائة إلى 165,55 مليار درهم، والصادرات 29 في المائة إلى 99,98 مليار درهم... كما ارتفع تدفق الاستثمارات المباشرة الأجنبية 56 في المائة إلى 3,86 مليار درهم.
وفي سياق منفصل، كشفت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب (هيئة الإحصاء) أن معدل البطالة انخفض 0,4 نقطة بين الفصل الأولى من 2021 ونظيره من 2022، منتقلا من 12,5 إلى 12,1 بالمائة. وسجل هذا التراجع على مستوى كل من المناطق القروية والحضرية، حيث انخفض على التوالي من 5,3 إلى5,1 بالمائة، ومن 17,1 إلى 16,3 بالمائة.
وسجل معدل البطالة انخفاضا بين النساء (-0,2 نقطة إلى 17,3%)، بينما ارتفع لدى الشباب البالغين 15 إلى 24 سنة (0,9+ نقطة إلى 33,4%)، أساسا في الوسط الحضري، حيث انتقل إلى 47,7%.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.