الكونغرس يوجه طلقة تحذيرية ضد الاتفاق النووي مع إيران

وجّه الكونغرس طلقة تحذيرية تجاه مساعي الإدارة الأميركية العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران. ففي تصويت حمل دلالات لافتة، انضم 16 ديمقراطياً إلى الجمهوريين للاعتراض على اتفاق نووي لا يتطرق لدعم إيران للإرهاب، أو برنامجها للصواريخ الباليستية. كما دعا هؤلاء وعددهم 62 سيناتوراً، إلى عدم رفع «الحرس الثوري» عن لوائح الإرهاب، وعدم رفع أي عقوبات عنه.
وقال عراب الطرح السيناتور الجمهوري جايمس لانكفورد بعد إقرار مشروعه في وقت متأخر من مساء الأربعاء أن «مجلس الشيوخ أرسل رسالة واضحة الليلة مفادها أننا لا نريد للولايات المتحدة أن تعقد اتفاقاً نووياً مع إيران يتجاهل أنشطتها السابقة ونواياها الحالية».
وعلى الرغم أن طرح لانكفورد ليس ملزماً لإدارة بايدن، فإنه يرسل تنبيهاً مباشراً لها خاصة من حزب الرئيس الأميركي نفسه، ويعكس معارضة متزايدة لجهودها إعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015. ولعلّ أبرز اسم صوّت لصالح المشروع هو زعيم الأغلبية الديمقراطية في المجلس تشاك شومر، الذي انضم إلى زملائه المعارضين في دلالة واضحة على امتعاضهم من سير المفاوضات.
وتظهر تصريحات المشرعين أنهم ضاقوا ذرعاً مما وصفوه بإصرار الإدارة على المضي قدماً بالاتفاق من دون التطرق إلى أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، كما أتى انفتاح البيت الأبيض على رفع «الحرس الثوري» عن لوائح الإرهاب ليصب الزيت على النار.
ويدفع ببعض الديمقراطيين الذين تحفظوا في السابق عن توجيه انتقادات علنية لبايدن، بتحذيره من اتخاذ خطوة من هذا النوع. وهذا ما تطرق إليه السيناتور لانكفورد خلال حثه لزملائه بالتصويت لإقرار مشروعه قائلاً إن «هذا الطرح يتطرق لأنشطة إيران الإرهابية ولطلبها رفع الحرس الثوري عن لوائح الإرهاب خلال المفاوضات مع إدارة بايدن»، مضيفاً أن «الحرس الثوري اعتدى على قواتنا في العراق وسهل قتلهم، يجب أن تدعموا هذا المشروع كي لا تحصل إيران على ما تريد».
وقد انعكس الامتعاض الديمقراطي مما وصفوه بالتنازلات التي تقدمها الإدارة لطهران، في موقف السيناتور الديمقراطي كريس كونز، أحد المقربين من بايدن، الذي تحدث عن تصويته لصالح إقرار المشروع، فقال في بيان بعد التصويت إنه دعم القرار «بهدف تشجيع إدارة بايدن خلال المفاوضات بالدفع نحو اتفاق قوي يتطرق لبرنامج طهران للأسلحة النووية وأنشطتها الخبيثة الأخرى».
ويشدد مشروع لانكفورد غير الملزم على ضرورة شمول أي اتفاق نووي مع إيران «برنامجها لتطوير أسلحة نووية وأنشطتها المزعزعة، وتطويرها لبرنامج الصواريخ الباليستية ودعمها للإرهاب وتهرب الأفراد والجماعات من العقوبات»، كما يدعو الإدارة إلى عدم رفع العقوبات عن «الحرس الثوري»، وإبقائه على لوائح المنظمات الإرهابية.
ولم يتوقف المشرعون عند هذا الحد، بل أقروا في الوقت نفسه، طرحاً آخر قدمه السيناتور الجمهوري تيد كروز يؤكد على ضرورة إبقاء العقوبات المرتبطة بالإرهاب على البنك المركزي الإيراني و«الحرس الثوري». ويعتبر الطرح الذي حظي بدعم 86 مشرعاً أن الحفاظ على هذه العقوبات «ضروري للحد من التعاون بين إيران والصين»، كما يلزم إدارة بايدن بتقديم تقرير إلى الكونغرس يفصل طبيعة هذا التعاون «في مجالات الطاقة والبنى التحتية والاقتصاد والتمويل والقطاعات الدبلوماسية والعسكرية والمصرفية».
وقال كروز وهو يطرح المشروع للتصويت إن «إدارة بايدن تفاوض لرفع العقوبات المتعلقة بالإرهاب على الحرس الثوري والبنك المركزي»، لافتاً إلى أن «الحرس الثوري مسؤول عن قتل أكثر من 600 عنصر أميركي وهو يسعى الآن لاغتيال وزير الخارجية السابق (مايك بومبيو) والمستشار السابق للأمن القومي (جون بولتون)». ثم ختم متوجهاً إلى أعضاء مجلس الشيوخ: «إذا كنتم تدعمون إبقاء العقوبات على الحرس الثوري، صوتوا لدعم المشروع، أما إذا كنتم تدعمون رفعها، فصوتوا ضده».
ورغم المعارضة المتزايدة في الكونغرس لجهود الإدارة العودة إلى الاتفاق النووي، فإن المشرعين يعلمون أن البيت الأبيض لن يطلب موافقة الكونغرس على الاتفاق في حال حصوله، على غرار ما فعلت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما. كما أن انضمام ديمقراطيين بارزين إلى جمهوريين في تصويتهم لصالح مشاريع من هذا النوع يهدف إلى تحذير الإدارة، لكن من دون تقييدها، خاصة أنها مشاريع غير ملزمة.
ومع تصعيد أعضاء الكونغرس لمواقفهم المعارضة، يبقى موقف الإدارة متأرجحاً بين الانفتاح على احتمال حصول اتفاق والتلويح بخيارات أخرى، من دون تحديدها. وهذا ما ورد على لسان المتحدث باسم الخارجية نيد برايس الذي قال يوم الأربعاء إن «الولايات المتحدة تستعد لسيناريو يتضمن الالتزام المتبادل مع إيران بالعودة إلى الاتفاق النووي، وسيناريو آخر في حال عدم التوصل إلى اتفاق». وأضاف برايس: «بما أن العودة إلى الاتفاق غير مؤكدة، فنحن نحضر الآن أيضاً للسيناريو الآخر».
تأتي تصريحات برايس في وقت، أفاد موقع «أكسيوس» عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الولايات المتحدة وإسرائيل تناقشان طرقاً للضغط على طهران في حال فشل مساعي العودة إلى الاتفاق النووي معها. وبحسب المسؤول فإن مستشاري الأمن القومي للبلدين استعرضا في اجتماعها الأخير في البيت الأبيض الأسبوع الماضي كيفية اعتماد سيناريو الضغط هذا من دون دفع طهران لتصعيد برنامجها النووي وتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 90 في المائة لإنتاج قنبلة نووية.

أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن تخصيص مبالغ مالية مرتفعة ستعطى منحاً لمن يوافق على العودة من النازحين من البلدات الواقعة على الحدود الشمالية مع لبنان. ولكن ممثلي هؤلاء السكان من رؤساء بلديات وقادة ميدانيين يرفضون العودة، ويقولون إنهم لا يثقون بوعود الحكومة، ويعتقدون أن الاتفاق سيئ، ولا يوجد فيه ضمان حقيقي لوقف العمليات الحربية.

وقالت وزارة المالية الإسرائيلية إنها ستدفع مبلغ يتراوح ما بين 100 ألف و200 ألف شيقل (27 إلى 54 ألف دولار)، تشجيعاً له على العودة، وهذا إضافة إلى التعويضات التي ستعطى لكل متضرر.

وقالت الوزارة إنه منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، تم تدمير 8834 بيتاً في البلدات الإسرائيلية من جراء هجوم «حماس» و«حزب الله»، وتدمير 7029 سيرة و343 منشأة زراعية و1070 منشأة أخرى أي ما مجموعه 17276 منشأة أو عقاراً. وتقع هذه الإصابات بالأساس في البلدات الشمالية، حتى طبريا شرقاً وحيفا غرباً.

وقد خصص مبلغ 140 مليون شيقل لغرض المنح، التي تخصص لإغراء المواطنين بالعودة.

ولكن رؤساء البلدات في الشمال، لا يتحمسون لإعادة السكان.

ويقولون إنهم يرون أن الاتفاق سيقلب ساعة الرمل تمهيداً لحرب لبنان الرابعة. وبحسب رئيس بلدية كريات شمونة، أفيحاي شتيرن، فإن بوليصة تأمين إسرائيل تعتمد على حرية العمل تجاه «التهديد الفوري» الذي هو تعريف قابل لكثير جداً من التفسيرات؛ فمنذ نهاية حرب لبنان الثانية، في صيف 2006، بنى «حزب الله» معظم بناه التحتية بشكل يزعم أنه لا يخلق «تهديداً فورياً».

كما أن نقل وسائل القتال من إيران، تدريب وحدات الرضوان وحفر الخنادق لم تعد «تهديداً فورياً». وعندها ننهض في الصباح، ونكتشف أنه على مسافة 300 متر من المطلة تمترست قوة عسكرية خبيرة، مدرَّبة ومسلحة حتى الرقبة، وأمر واحد فقط يفصل بينها وبين ذبح الإسرائيليين.

وتساؤل: ماذا سيحدث إذا كان أحد سكان لبنان يريد أن يعود ويعيد بناء بيته؟ ولنفترض أنه جاء بملابس مدنية، فمن يضمن لنا ألا يكون شيعياً ينتمي لـ«حزب الله»، بل ربما يكون مقاتلاً أيضاً؟ جنوب لبنان هو مملكة الشيعة. لا توجد عائلة شيعية لا تنتمي لـ«حزب الله» بشكل من الأشكال: هذه هي الحقيقة المريرة التي تعلمناها من انتشار السلاح في كل بيت ثانٍ. ومن المهم الإيضاح: «حزب الله» ليس «حماس»: هذا الواقع لم يفرض بقوة الذراع على السكان. فما العمل مع ذاك المواطن؟ هل مسموح بتعريفه «تهديداً فورياً»؟

وقال رئيس مجلس محلي قرية المطلة، دافيد أزولاي: «في هذه اللحظة يخيل أن رئيس الوزراء، ذاك الذي عدَّ اتفاق الغاز الذي أبرمته الحكومة السابقة، استسلاماً، وحرص على القول إنه الوحيد الذي يصمد أمام الضغوط الدولية. إنه اليوم مصمم على إغلاق وقف النار بشروط دونية، بل إنه يفعل هذا من فوق رأس زعماء الجمهور، بينما يتذكر مؤيدوه في الإعلام فجأة أن يذكروا أن الجيش «بحاجة إلى الإنعاش» وغيرها من الحجج. في هذه الأثناء في قيادة الجبهة الداخلية يشددون التعليمات، والجمهور في الشمال يستعد منذ الآن لأيام صعبة يحاول فيها «حزب الله» أن يرى أنه لم يستسلم. من ينتصر بشكل واضح لا يصل إلى مثل هذه الوضعية، بل يملي قواعد وقف النار، وإذا لم يقبل بها الطرف الآخر، فإنه يواصل ضربه. وإلا فإن هذا ليس نصراً، وبالتأكيد ليس نصراً مطلقاً».

الكونغرس يوجه طلقة تحذيرية ضد الاتفاق النووي مع إيران

انضمام ديمقراطيين بارزين إلى لائحة المعارضين لشطب «الحرس الثوري» من قائمة الإرهاب