«التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي» يرميان كرة تشكيل الحكومة في ملعب المستقلين

إثر انتهاء مهلة الأربعين يوماً

«التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي» يرميان كرة تشكيل الحكومة في ملعب المستقلين
TT

«التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي» يرميان كرة تشكيل الحكومة في ملعب المستقلين

«التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي» يرميان كرة تشكيل الحكومة في ملعب المستقلين

اختتم زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر مهلة الأربعين يوماً التي منحها لخصومه (الإطار التنسيقي) لتشكيل الحكومة، بتغريدة شكلت مفاجأة قبل موعد «9 شوال» الحالي. فبعد يوم من إعلان «الإطار التنسيقي» عن مبادرة لحل أزمة الانسداد السياسي في البلاد بعد مرور 7 أشهر على إجراء انتخابات وصفت بـ«المبكرة»، رامياً الكرة في ملعب المستقلين لتشكيل الحكومة، أعلن زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، خطته لتشكيل الحكومة المقبلة، وذلك برمي الكرة في ملعب المستقلين أيضاً. المستقلون؛ الذين تختلف التقديرات حول عددهم الحقيقي نظراً إلى الخلاف حول مفهوم النائب المستقل، لم يعلنوا موقفاً واضحاً بشأن مبادرتي أهم كتلتين برلمانيتين شيعيتين في البرلمان العراقي. لكن النائب المستقل حسين عربب، منسق «تحالف العراق المستقل»، أبلغ «الشرق الأوسط» أن «النواب المستقلين سوف يطرحون في غضون يومين رؤيتهم بشأن قضية الانسداد السياسي والمبادرات المطروحة». وفيما امتنع عن التعليق بشأن موقف المستقلين مع أي من المبادرتين؛ فإنه أقر بوجود «وجهات نظر مختلفة بين النواب المستقلين بخصوص إمكانية المشاركة في الحكومة وتسلم مناصب تنفيذية من عدمهما».
إلى ذلك؛ حدد الباحث العراقي فرهاد علاء الدين، رئيس المجلس الاستشاري العراقي، فئات المستقلين في البرلمان العراقي. وقال علاء الدين في تغريدة له على «تويتر» إن «المسؤولية على المستقلين وهم أنواع». وحدد علاء الدين مستويات المستقلين كالتالي: «مستقل حق وحقيقي؛ وعددهم أقل من 7، ومستقل إطاري (تابع للإطار التنسيقي الشيعي) وعددهم 10»، بينما هناك «مستقلون تابعون لتحالف (إنقاذ وطن) (بزعامة مقتدى الصدر) وعددهم يتراوح بين 7 و10، بينما هناك مستقل متحزب وهؤلاء ميولهم وتمويلهم من قبل حزب ما أو شخصية وعددهم بين 24 و30». وعد علاء الدين أنه بموجب هذا الوضع؛ فإن «الانسداد مستمر».
وفي حين نصت مبادرة «الإطار التنسيقي» على جلوس الجميع إلى طاولة حوار واحدة؛ لا سيما الكتلتين الشيعيتين «الإطار» و«التيار» مع دعوة المستقلين الى اختيار شخصيات من بينهم لتشكيل الحكومة، فإن الصدر قطع أي طريق للحوار مع خصومه في «الإطار التنسيقي»، مطالباً النواب المستقلين بالانضمام الى تحالفه مع منحهم مساحة أكبر لتشكيل الحكومة. الأوساط السياسية العراقية ترى أن دعوة كل من «الإطار التنسيقي» و«التيارالصدري» إلى جلب المستقلين؛ كل إلى تحالفه، تأتي من منطلق أن نحو جميع النواب المستقلين ينتمون إلى المكون الشيعي؛ وبالتالي، فإن طريقة استيعابهم في أي من الكتلتين تكون أسهل لو كانوا من مكونات مختلفة. الكتلة الوحيدة المستثناة هي كتلة «الجيل الجديد» الكردية التي يتزعمها رجل الأعمال الكردي المعارض ساشوار عبد الواحد. وبينما ترى الأوساط ذاتها أن محاولات إغراء النواب المستقلين بهدف الانضمام إلى أي من التكتلين سوف تجعلهم بمثابة بيضة القبان؛ فإنه من جانب آخر تعكس عمق الأزمة التي تعانيها العملية السياسية في العراق، بالإضافة إلى البيت الشيعي الذي انقسم إلى تحالفين متصارعين. فـ«التيار الصدري» يسعى منذ ظهور نتائج الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 وتصدر نتائجها بواقع 75 نائباً، إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية، بينما جاءت نتائج غريمه «الإطار التنسيقي» متباينة مع خسارة كبيرة لكل قواه طبقاً للنتائج التي أعلنتها المفوضية. وكان تحالف الصدر الثلاثي الذي ضم «تحالف السيادة» السُنّي بزعامة محمد الحلبوسي وخميس الخنجر و«الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، حاول تشكيل الحكومة عبر مرشحه لرئاسة الجمهورية عن «الحزب الديمقراطي الكردستاني». لكن جميع محاولات التحالف الثلاثي فشلت وعبر 3 جلسات برلمانية بسبب امتلاك «الإطار التنسيقي» و«الاتحاد الوطني الكردستاني» و«عزم» السُنّي ما بات يسمى «الثلث المعطل». وفي سياق محاولة الصدر إحراج خصومه بتشكيل حكومة خلال مدة منحها لهم هي 40 يوماً؛ فإن لجوء الطرفين الشيعيين إلى المستقلين يعني أن كلا الطرفين بات عاجزاً عن تشكيل حكومة جديدة؛ الأمر الذي يمهد لإمكانية بقاء الحكومة الحالية فترة أطول مع منحها صلاحيات استثنائية.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».