الفلسطينيون يزورون بلداتهم المهجرة تحت شعار «يوم استقلالكم نكبتنا»

مسيرة ميعار أمس إحياء ليوم النكبة الفلسطينية (مواقع تواصل)
مسيرة ميعار أمس إحياء ليوم النكبة الفلسطينية (مواقع تواصل)
TT

الفلسطينيون يزورون بلداتهم المهجرة تحت شعار «يوم استقلالكم نكبتنا»

مسيرة ميعار أمس إحياء ليوم النكبة الفلسطينية (مواقع تواصل)
مسيرة ميعار أمس إحياء ليوم النكبة الفلسطينية (مواقع تواصل)

في الوقت الذي كانت فيه إسرائيل تحتفل بالذكرى السنوية الرابعة والسبعين لتأسيسها، بمهرجانات وحفلات واستعراض عسكري جوي، انطلقت جماهير من مواطنيها العرب (فلسطينيي 48)، أمس الخميس، إلى مئات البلدات المهجرة في الجليل والساحل، ينظفون ما تبقى من آثارها وأطلال بيوتها ومساجدها وكنائسها، ويقومون بأعمال تنظيف ويمضون تحت كنفها يوما مميزا معرفين الأجيال الجديدة على روايتهم الوطنية حول النكبة الفلسطينية.
تم تخصيص النشاط المركزي، أمس، بمسيرة شارك فيها الألوف انطلقت من قرية شعب في الجليل، التي كانت إسرائيل قد هجرت سكانها الأصليين، ثم عادت وسمحت بالسكنى فيها. وسارت الجموع إلى قرية ميعار المهجرة ورفع المشاركون في المسيرة شعارات تلخص أهداف هذا النوع من النشاطات الوطنية، مثل: «سنعود يوماً ما إلى بلداتنا» و«دوار الزمن دوار»، وغيرها. كما رفعت لافتات كتبت عليها أسماء أكثر من 480 قرية كانت إسرائيل قد هجرت أهلها وهدمت بيوتها، ورفعت الأعلام الفلسطينية، وارتدى المشاركون الكوفية، وترددت الهتافات المطالبة بحق عودة الفلسطينيين إلى قراهم التي هجروا منها عام 1948.
تقدمت المسيرة قيادات الحركات والأحزاب السياسية والقوى الوطنية وعدد من نواب القائمة المشتركة، ولجنة المتابعة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، إلى جانب مشاركة واسعة لعائلات المهجرين. وقد اختارت لجنة الدفاع عن حقوق المهجرين، هذا العام، قرية ميعار بالذات لتشهد النشاط المركزي، كونها تحمل الكثير من الرموز الفلسطينية، كما قال الأديب محمد علي طه، ابن هذه القرية، الذي يعيش لاجئا في قرية كابل المجاورة.
تقع ميعار في منطقة الجليل في الشمال الفلسطيني، وتبعد 17 كم جنوب شرقي عكا. احتلها الإسرائيليون في ثلاثة أيام، ما بين 15 إلى 18 يوليو (تموز) 1948، علما بأنها كانت جزءا من دولة فلسطين بحسب قرار التقسيم، وجرى قصف القرية بالمدافع وتم تهجير أهالي القرية الذين تجاوز عددهم في تلك الأيام، 850 نسمة. وهدمت السلطات الإسرائيلية كل منازل القرية ولم يتبق في الموقع سوى مقبرتيها وبعض الأطلال. ثم أقامت فوق أراضيها أربع مستوطنات يهودية. ويقدر عدد لاجئي ميعار حسب معطيات جمعية «زوخروت» الإسرائيلية اليسارية، بحوالي 8600 نسمة، منهم حوالي 1400 شخص لاجئون خارج فلسطين، خاصةً في لبنان وسوريا والأردن، بينما يسكن حوالي 7200 منهم داخل الوطن، ويقطنون أساسا في قرى ومدن، كابل وسخنين وشعب وعرابة وطمرة والمكر وشفا عمرو وحيفا والناصرة.
المعروف أن الفلسطينيين يحيون ذكرى النكبة مرتين في كل سنة، الأولى تحت عنوان «يوم استقلالكم نكبتنا»، وتكون عندما تحتفل إسرائيل بتأسيسها ويتم تحديد الموعد حسب التقويم العبري وقد صادف هذه السنة يوم أمس، ومرة ثانية في 15 مايو (أيار)، حسب التقويم الميلادي، عندما أعلنت إسرائيل فيه عن تأسيسها.
وقالت لجنة المهجرين إنها تحيي هذه الذكرى في كل سنة «لنؤكد على أنه لا بديل ولا تنازل ولا تراجع عن حق العودة. فإسرائيل التي تحتفل اليوم في عيد استقلالها، إنما سلبتنا أراضينا. يوم استقلالهم يوم نكبتنا». وأشارت إلى أن «المسيرة تأتي هذه السنة، في ظل الظروف القاسية التي يمر بها أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل والضفة الغربية وقطاع غزة من هجمة عنصرية على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وخصوصاً الاعتداء على المسجد الأقصى والاعتداءات الجسدية وهجمة الاعتقالات الإدارية والسجن الفعلي لشبابنا».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).